بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزنا دولة الاخ السيد عبد الرؤوف الروابدة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابعث اليك بصادق المحبة ووافر التقدير ، فقد عرفناك رجلا من رجالات الاردن المجربين المخلصين ، صادق الانتماء والولاء لقيادتك ووطنك ، جريئا في قول كلمة الحق ، اردنيا امينا عاملا بجد واخلاص ، مشهودا لك بالكفاءة والنزاهة في مختلف مواقع المسؤولية التي تسلمتها عبر رحلتك الطويلة في خدمة العرش والوطن.
اخاطبك والوطن يمر بمرحلة جديدة واعدة ، تسلمت فيها المسؤولية خلفا للوالد العظيم ، اسبغ المولى عليه ثياب رحمته واسكنه فسيح جناته ، فقد بنى ومعه الاردنيون الاوفياء هذا الوطن الطيب بالعرق والجهد واحة امن واستقرار وانجاز ، حتى غدا ملء السمع والبصر ، ان المرحلة بظروفها ومعطياتها ومتطلباتها ، تستدعي من الجميع التلاحم والانسجام في مسيرة موحدة تحشد وتتضافر فيها جميع الجهود ، لاستكمال البناء الوطني وتطوير المؤسسية واجراء اصلاحات جذرية في جميع المجالات. وبناء على استقالة حكومة دولة الاخ الدكتور فايز الطراونه ، فانني اعهد اليك بتشكيل حكومة هذه المرحلة الجديدة ، آملا ان تضم قيادات كفوءه ، قادرة على تحمل الاعباء الكبيرة ، وفي مقدمتها النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع القوى والفعاليات في القطاعين العام والخاص ، وتعزيز قدرة المواطن على موادجهة اعباء الحياة ، وتجذير الديمقراطية وتأكيد سيادة القانون ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، والحفاظ على امن الوطن واستقراره ، وادارة الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة وحسن الاداء ان المرحلة تستدعي وضع الخطط والمناهج الواضحة التي تحدد حاجات المواطن وهمومه، وتضع الحلول العملية الناجعة لتلك الحاجات والهموم، وتنهد لتطبيقها بواقعية وفق قدرات الوطن.

لذا فإنه لا بد من التركيز على الامور التالية:

ـاولا: ان الوحدة الوطنية هي احدى المقومات الاساسية التي تعطي الوطن القوة وتمنحه المنعة، وتحول دون التفتيت والاختراق، لقد كان الاردن على الدوام وطنا لكل العرب ونموذجا لمجتمع الاسرة الواحدة المتلاحمة في السراء والضراء ، الجميع فيه شركاء في العمل والبناء وحماية الوطن والالتزام بمصالحه، إن الاردنيين جميعا ، رجالا ونساء مهما كانت منابتهم واجناسهم واديانهم وافكارهم، متساوون أمام القانون، شركاء في اداء الواجبات والتمتع بالمنافع. ان تعزيز الوحدة الوطنية يتم بسيادة القانون على الجميع دون تمييز لأي سبب، وتطبيق مباديء العدالة وفق اسس سليمة واضحة، وإقامة التوازن بين أقاليم الدولة ومناطقها وتطبيق القانون بحزم على كل من يثير النعرات أو يحاول العبث بالنسيج الوطني. ان الدولة بسلطاتها الدستورية هي الممثل الوحيد لكل الشعب وهي المسؤولة عن صيانة حقوق جميع فئاته. ان الواجب يدعونا الى توحيد جميع الجهود فيصبح المواطنون صفا واحدا متراصا لبناء الوطن وحماية امنه وصيانة استقراره وصياغة مستقبله المشرق بعون الله.

ثانيا: ان الديمقارطية هي منهج الحياة الامثل ، تحتاج باستمرار الى تعميق والى تثقيف جماهيري بأصولها وممارستها من خلال وسائل التربية والتوجية الوطني . ان مؤسستنا التشريعية مثار فخر واعتزاز لنا ولأمتنا ، وهي الممثل الصادق لارادة شعبنا ، واننا نتطلع الى قيام تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة الوطنية العليا ، في اطار من الالتزام بالصلاحيات الدستورية لكل منهما ، وعلى قاعدة من التوازن والتعاون بينهما ، كما نرى ضرورة توفير جميع التسهيلات التي تعين السلطة التشريعية في أداء مهامها الجليلة وندعو الى تعميق الحوار البناء المسؤول مع جميع الفعاليات الوطنية في اطار من الالتزام بثوابتنا الدستورية ، بعيدا عن التعصب والتخندق ومحاولة احتكار الصواب من أي طرف فالحكمة ضالة المؤمن ، والجميع شركاء في حمل مسؤولية الوطن وتعزيز مسيرته.

ثالثا: اننا نعتز بالقضاء الاردني ، اداء واستقلالية ، وندعو الى دعم تلك الاستقلالية من خلال تطوير قانون استقلال القضاء ، وتحسين اوضاع القضاء وظروف عملهم ، وتطوير التشريعات التي تحكم اجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع وصول الجميع الى حقوقهم ، فالعدالة السريعة تعزز ثة المواطن وتطمئنه على حقوقه وحرياته.

رابعا: ان جيشنا العربي الباسل ، عنوان العز والفخار ، وحامي الوطن وحارس الديمقراطية الذي اعطى الوطن صوره زاهية في جميع الميادين ، محليا وعربيا ودوليا ، حريّ بأن يكون اولى اولويات حكومتكم من حيث الدعم التجهيز والتسليح ورعاية منتسبيه ، حتى يظل على عهده ، يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن ارض الوطن ، والاسهام في حماية أمن المنطقة ، والمشاركة المتميزه في قوات حفظ السلام الدولية في مناطق العالم المختلفة ، اما اجهزتنا الامنية جميعا ، الساهرة على سلامة الوطن وامن المواطن ، فهي بحاجة الى كل الدعم والمساندة وفق احدث الاساليب والسبل في هذا المجال ، حتى تؤدي واجبها في تحقيق الاستقرار الوطني وطمأنينة المواطن ، يقف معها كل شعبنا الطيب الواعي يرفدها بالمشاركة والتأييد.

خامسا: ان الادارة التي تستطيع تحقيق الاهداف بجدية وبكلفة اقل وزمن اقصر ، هي الادارة الحصيفه ، التي تقوم على ايجاد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق الواحد ، وتتوفر لها قيادات ادارية كفوءه نزيهة ، تقدم الصالح العام على أي اعتبار آخر، وتتصف بالعدالة والمبادرة والابداع ، وتركز على العمل الميداني ، وتتصدى للمعاضل قبل وقوعها او حين تكون من السهل التعامل معها قبل ان تتفاقم ، وتنأى عن الانحراف والعبث والاستغلال والمحسوبية ، ان الادارة العامة بحاجة الى اعادة هيكلة لمنع التداخل والتضارب والازدواجية ، واختيار القيادات والموظفين على اساس الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيدا عن الاستزلام والشللية والتعصب لأي غرض او جهة ، وتحديث الاجراءات الادارية بهدف تبسيطها وتسهيل حصول المواطن على حاجاته دون عناء او تكلفة زائدة ، ان الفساد الاداري والمالي سبيل لتدمير المجتمعات واضعاف الدول ، ولقد تميزت ادارتنا على الدوام بالكفاءة والنزاهة ، وكانت مثالا في الأداء والانجاز ، واسهمت في خدمة العديد من المجتمعات العربية ، الا انه قد بدأت تظهر فيها جيوب للتسيب والانتهازية وهو أمر لن نسمح به وسنتصدى له بكل حزم ، ولذا فان الحكومة مطالبة بأن تضع من الضوابط والاجراءات ما يعيد لادارتنا وجهها المشرق ، وان تتصدى للتواكل والترهل والفساد بكل قوة وعنفوان ، وأن تبتر العناصر التي تقوم بذلك او تشجعه ، مهما كان موقعها او مسؤوليتها ، وأن تقدم لقضائنا العادل كل من يتجاوز على الوظيفة العامة او يستغلها او يحاول الاثراء على حسابها او يسهل ذلك لغيره.

سادسا: ان البطالة والفقر هماّن كبيران يواجهان الوطن ويعيقان عملية النمو والنماء ، ويؤثران على قدرات الوطن ويزيدان في معاناة المواطن الذي نسعة كهاشمين دائما لتوفير حياة كريمة له ولابنائه ما وسعنا الجهد والامكانات ، لذلك فان على الحكومة ان تضع في مقدمة اولوياتها التصدي الجاد لهاتين المشكلتين ، بالقيام بعملية تنمية شاملة في جميع المجالات ، وعزيز دور صناديق العون الاجتماعي وتكامل ادوارها وتوحيد مظلتها الادارية ، وتنفيذ الحزمة الاجتماعية بجدية متناهية واجراء دراسة عملية واقعية تحدد حجم المشكلة وواقعها بالسعي اليها وعدم الاكتفاء بانتظار الشكاوي والتدخلات ن فالمواطن صاحب حق في العمل والحياة الكريمة ولا يجوز ان تحول بينه وبينهما أي اسباب او تبريرات ، ان تسريع احلال العمالية الوطنية محل العمالة الوافدة بحاجة الى جدية في التنفيذ ووضوح في الخطة ، كما يجب سرعة التحرك لتصدير العمالة الاردنية الى الدول الشقيقة التي أبدت تفهما مشكورا في هذا المجال.

سابعا: يعاني الاقتصاد الاردني من التباطؤ والركود لأسباب عديدة ، وقد حقق البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي العديد من النجاحات ، الا انه بحاجة الى اعادة نظر ، وفق المتغيرات والمستجدات ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الاقليمية والدولية المختصة التي أبدت في رغبة في المساعدة وبالمشاركة الفعالة من القطاع الخاص الذي نقدر دوره وانجازاته ، وذل بهدف معالجة الاختلالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وازالة العقبات التي تواجهه ، وتوفير التسهيلات التي تجذبه وتوحيد جهة التعامل معه ، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع ، وزيادة الادخار وترشيد الاستهلاك ، وتنشيط عملية الاناج والتصدير ، وتوفير فرص عمل جديدة ، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات ، والاهتمام بالثروات المعدنية ، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة افضل دخلا واقل استهلاكا للمياه ، وتوفير مستلزمات الانتاج والقروض الميسره .

ان عملية التخاصية بحاجة الى تطوير مؤسسيتها ، وتحديد سياساتها بشكل يضمن شفافية الاجراءات والحفاظ على المال العام وحسن استخدامه.

ثامنا: ان العملية التربوية ، رغم انجازاتها العديدة بحاجة الى تطويرمستمر بهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتجويد مخرجاته ، والعناية بالتربية الوطنية لتعزيز الانتماء والتركيز على التفكير والحوار في اجواء من الاعتدال والتسامح ، والاهتمام بتكنولوجيا التعليم ، ورفع سوية المعلمين وتحسين ظروفهم ، وتعزيز دور الجامعات كمنارات للابداع وحرية التفكير والتعبير بعيدا عن التعصب او التبعية ، وتخريج الكفاءات العالية القادرة على الاداء الجيد والتي تسهم في نشر العلم والمعرفة والتوعية الوطنية.

تاسعا: ان هناك حاجة للعناية بالثقافة ، وتطوير المؤسسات الثاقافية القادرة على استقطاب الكفاءات الحقيقية واطلاق طاقات الابداع التي تعبّر عن حقيقة شعبنا ودوره الفاعل في ثقافة امته وقضاياها على مدى الايام ، والتي تنطلق من الانتماء الواعي للوطن وتعزيز قيم الحق والعدل ، وتنفتح على حضارات العالم وثقافاته دون اغراق يجتث الجذور او انغلاق يؤدي الى الجمود.

عاشرا: ان اعلامنا الوطني بحاجة الى الرعاية والاهتمام حتى يغدو معبرا بصدق عن واقع هذا الوطن وجهوده وانجازاته ومسيرته الديمقراطية ومناخ الحرية المسؤولة التي يعيش ، ان الوطن بحاجة الى مؤسسة اعلامية كفوءه تسهم في التوعية والتوجيه الوطني وتحمل رسالة الاردن الحديث الى العالم بأسره ، نقيه صافية ، من خلال صحافة حرة مسؤولة تتميز بالرصانه والاتزان والمصداقية ، واذاعة مسموعه ومرئية تنفتح على شؤون الوطن ، كل الوطن ، وتعبر عنها بواقعية ، وتستقطب ذوي الرأي الصادق الامين الموضوعي بغض النظر عن آرائهم وأفكارهم ، وأن يتم ذلك كله في اطار من حرية التعبير بمسؤولية لا تفتئت على قيم الوطن ولا تهمل انجازاته ، ولا تستغل اجواء الديمقراطية للاساءة اليها ، تقيّم بوعي وتنقد بايجابية ، فالكلمة بلسم شاف بيد المخلص المسؤول وسيف قاتل بيد الظالم او المتجني.

حادي عشر : ان هذا البلدي يعتز برسالة الاسلام وتراثه الخالد ونفخر كهاشميين بهذا الارث الذي تحدر الينا ونعتز برعايته ، ولذا فلا بد من ابراز الصوره المشرقة للاسلام والتصدي لمحاولات تشويهها من أي جهة كانت ، والاهتمام بالتوجيه الديني وما يرسخه من قيم التعاون والتآخي والتواد بعيدا عن التعصب والشقاق والتنافر وتطوير مؤسسة المسجد ، منبر ولي الامر ، واستغلالها وسيلة للدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظه الحسنة والخلق القويم ، وتوفير الدعاة المؤهلين النزيهين ورعاية شؤونهم.

ثاني عشر : ان خدماتنا الصحية نموذج متميز في المنطة ، وهي بحاجة الى العناية القصوى لمعالجة أي مظاهر ورفع سويتها وتقديم خدمات جيدة للمواطن قريبا من مكان اقامته ، ولذا فان من الضروري اعادة النظر بالسياسة الصحية من حيث المؤسسات والكفاءات والتجهيزات والادارة ، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وصولا في القريب العاجل الى التأمين الصحي الشامل ، الذي يضمن للجميع ، وبخاصة ذوي الدخل المحدود ، التمتع بخدمات صحية نموذجية ، والتوسع في مجالات الطب الوقائي ، وايلاء عناية خاصة للسياحة العلاجية وتوفير التسهيلات والتنظيم الذي يشجع الاقبال عليها خدمة للاقتصاد الوطني.

ثالث عشر : ان استهلاكنا من الطاقة والمياه في تزايد مستمر ، والطاقة مستورده ومصادر المياه شحيحة ، ولذا فان الحاجة تستدعيتكثيف البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة وبخاصة الصخر الزيتي وتكثيفه كذلك عن مصادر جديدة للمياه وتطوير القائم من هذه المصادر والتوسع في انشاء السدود ، وترشيد استخدامات المياه ومنع الهدر فيها ، وتسريع عملية تجديد شبكات التوزيع وتحسين محطات التنقية ومحاولة اعادة استعمال مياهها ، سيكون للجفاف اثر كبير على المزارعين ومربي الماشية ولذا فان الاهتمام بأمورهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الآثار ضرورة قصوى يجب ان تنهد لها جميع المؤسسات المختصة.

رابع عشر : تتعرض البيئة الانسانية للجور والاعتداء ، وهي بحاجة الى عناية خاصة تضمن تفعيل التشريعات وتطويرها وتوفير الكفاءات المتخصصة القادرة على العمل الميداني الجاد ، وتفعيل مشاركة جميع المؤسسات ولاهيئات الرسمية والاهلية ، بهدف حماية التربة والماء والهواء من التلوث وحماية الارض الزراعية من الاعتداء ، ومكافحة التصحر وانجراف التربة ، وصيانة المحميات الطبيعية ، والقيام بجهد وطني شامل للتحريج وتطوير الغابات.

خامس عشر : ان الشباب هم عدتنا للمستقبل ، ولذا فلا بد من اطلاق طاقاتهم وتوجيهها للخدمة الوطنية العامة ، وتنظيمها في اطر جماعية تشمل جميع ارجاء الوطن ، واستغلال اوقات فراغهم فيما يفيدهم ويعود على الوطن بالنفع ، والتركيز على التعليم والتدريب المهني بهدف تلبية حاجات الوطن من اليد العاملة المدربه واحلالها مكان العمالة الوافدة ، وان يكون للنقابات المهنية والعمالية دور بارز في تطوير المهن وتحسين ادائها وتوفير افضل الخدمات للمواطن والمؤسسات الرياضية بحاجة للعناية والدعم والتنظيم لابراز دورها في رعاية الشباب واطلاق باداعتهم ، وتعزيز القيم الاخلاقية النبيلة والتنافس الشريف وتجذير الاعتزاز الوطني ، كما ان الدورة الرياضية العربية التاسعة (دورة الحسين) بحاجة الى جهود مميزة في الاعداد والاستعداد حتى تكون جديرة باسم راحلنا العظيم.

سادس عشر: لقد اصبح دور المرأة اكثر اهمية ، وقد تطور دور المرأة الاردنية ومشاركتها في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسياسية ، بحيث اصبحت دعامة اساسية من دعامات التنمية والبناء ، ولذا فان هذه الدور بحاجة الى تعزيز ورعاية ، وبخاصة في الريف والبادية ، اصبحنا نشهد بعض الظواهر التي تسبب المعاناة للمرأة او انتهاك بعض حقوقها الاساسية ، ولذا فاننا نتطلع الى تعديل التشريعات التي تنتقص من حقوقها او توقع الطلم عليها ، وتوفير جميع التسهيلات التي تعينها على اداء دور الشريك في العمل والبناء دون تمييز او محاباة ، كما ان الطفولة بحاجة مالى رعاية خاصة تحميها من العنف والتشرد والاستغلال ، وتوفر لها النو الطبيعي المتوازن داخل الاسرة وفي المجتمع ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

سابع عشر: قدم الاردن على الدوام للاشقاء الفلسطينين الدعم والمشاركة على قاعدة من الاخوة والمصير الواحد وكان له الدور البارز في القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى اليوم ، كما وقف الى جانب الاخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية بكل طاقاته وامكاناته وكان دور المغفور له الوالد بارزا في هذا المجال للوصول الى حل عادل مشرف وتجاوز أي عقبات او عراقيل يواجهونها ، سنستمر في دعم الاشقاء بمختلف الوسائل والسبل بهدف وصول الشعب الفلسطيني الى حقوقه المشروعه واقامة دولته المستقله على ترابه الوطني ، كما نتطلع الى قيام علاقات متميزه مع الدولة الفلسطينية المستقله ، تعير عن واقع العلاقة المتميزه بين الشعبين الشقيقين وبارادتهما الحرة ، وتكون نموذجا متقدما قابلا للدوام.

ثامن عشر: كان الاردن على الدوام وسيبقى جزءا فاعلا من امته العربية ، ورافدا اساسيا من روافد العمل العربي ، يسعى باستمرار لتحقيق الوفاق والاتفاق ، وقيام علاقات من التعاون البناء بين جميع الدول الشقيقة ، وتجاوز جميع اسباب الخلاف والاختلاف ، انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك.
اننا نؤكد على أن تكون علاقاتنا مع جميع الاشقاء قائمة على المودة والثقه والتعاون والاحترام المتبادل ، وعلى الحكومة ان تواصل التحاور مع جميع الدول العربية ، دون استثناء ، والارتقاء بتلك العلاقات الى صفائها المعهود ، ولنا من مواقف الاشقاء المشكوره في وداع مليكنا الراحل مرتكز يجب البناء عليه ةتطويره ، وستبقى ثوابتنا المصحلة العربية العيا والحرص على السيادة وعدم التدخل في شؤون الاخرين في الوقت الذي نحرص فيه على عدم التدخل في شؤوننا ، وسنواصل العمل شأننا دائما ، لرفع المعاناة والحصار عن شعبنا العربي في العراق وليبيا والسودان ، ونقف بصلابة الى جانب اخواننا في سوريا ولبنان لاستعادة جميع اراضيهما المحتله.

تاسع عشر: يتمتع الاردن برصيد كبير من الاحترام والسمعه الطيبة لدى جميع دول العالم ، بناه الملك الراحل العظيم بالجهد والمثابره والمصداقية ، وعبر عنه قادة العالم بأرقى الصور فيما سماه العالم جنازة القرن العشرين ، لذا فان علينا مواصلة تفعيل علاقاتنا الدولية في اطار من التعاون والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل ، وتوضيح دور الاردن وواقعه ومسؤولياته ، والمشاركة الفاعلة في المؤسسات الاقليمية والدولية.

اننا بحاجة الى تطوير مؤسستنا الدبلوماسية ، بشكل يحدد اهدافها ومهامها بوضوح ويضمن لها القيادات الكفوءة المنتمية والادارة الفاعلة.

عشرون: ان السلام خيارنا الاستراتيجي ، كما هو خيار اشقائنا العرب والسلام الذي نريده وسعينا اليه هو السلام العادل الدائم ، الذي يشمل جميع المسارات ، ويقوم على الحق والعدل ويستند الى الشرعية والمواثيق الدولية ، اننا نؤمن بالسلام سبيلا للامن والاستقرار والتنمية ، وسنبقى نصر على مسيرته ، جازمين بأن ارادة الشعوب واصرارها على السلام سوف تنتصر في النهاية على سائر العقبات والعراقيل حتى يعم المنطقة بأسرها ويتيح لها مجالات التقدم والازدهار.

اننا اذ نؤكد على الالتزام بتوجيهاتنا وترجمتها بواقعية ، لنعبر لكم عن كامل الثقة والدعم ، منتظرين تنسيبكم باسماء زملائكم الوزراء ، راجين لكم التوفيق والنجاح ، داعين المولى ان يسدد على طريق الخير خطانا وان يلهمنا سبل الرشاد ، عزيزنا.

عمان في 16 ذي القعدة 1419هـ
الموافق : 4/3/1999م