بسم الله الرحمن الرحيم
والصّلاة والسّلام على النبيِّ العربيِّ الهاشميِّ الأمين، سيِّدِنا محمّدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
سعادة رئيس مجلس النوّاب الأكرم
السيّدات والسّادة أعضاء مجلس النوّاب الموقَّر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
أقف اليوم في هذا المقام الجليل، وفي ذهني ووجداني، مئويّة الدولة الأردنيّة العتيدة، وريثة الثورة العربية الكبرى، وحاملة مبادئها وإنجازاتها العظيمة، التي سطّرها الهاشميّون الأحرار وشعب الأردنّ العظيم.
أقف اليوم، وفي ذهني ووجداني، عبد الله الأوّل، وكايد المفلح، وإبراهيم هاشم، وهزّاع، ووصفي، وحابس، والكثير من رجالات الوطن والأمّة المخلصين، الذين سطّروا الإنجازات، وضحّوا من أجل مبادئهم السامية؛ وكلّي أملٌ وطموح أن نترك أثراً طيّباً في وجدان ونفوس الأردنيين، الذين تحمّلوا الصّعاب والأعباء في سبيل هذا الوطن.
أقف اليوم وفي ذهني ووجداني، آمال الأمّهات، وأحلام الشّباب، وتطلّعات الرجال، وأعلم أنّي أمام امتحان صعب، سأجتهدُ وفريقي الوزاريّ لاجتيازه، وأدرك بكلّ يقين أنّ الطريق صعب وطويل؛ لكنّنا سنعمل بكلّ ما أوتينا من عزم واجتهاد لنبلغ طموحات الأردنيين بغدٍ أفضل.
سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،
لقد تشرّفتُ وزملائي أعضاءَ الفريقِ الوزاريِّ، على مدار الأيّام الماضية، بالاستماعِ إلى نقاشات ومداولات مجلسكم الكريم حول البيان الوزاريِّ للحكومة، حيث جسّدت المداولات والنقاشات ممارسة ديمقراطيّة سادتها أجواء النقد البنّاء؛ الأمر الذي يعكس الحرص على المصلحة الوطنيّة العُليا، ولا شيء غيرها.
وأودّ أن أؤكِّد لكم، أنّنا لن نكرّر ما جاء في البيان الوزاريّ، وبأنّ جميع الملاحظات والآراء والأفكار التي طُرِحت خلال المداولات تحظى بكثير من الاهتمام؛ فقد تمّ توثيقها، والإيعاز لأعضاء الفريق الوزاريِّ التعامل معها، كلّ حسب اختصاصه، وأؤكِّد أيضاً على تعهّدنا بعقد لقاءات دوريّة (شهريّة) مع الكتل واللجان النيابيّة، لمناقشة أبرز القضايا والمقترحات والتشاور حولها.
واسمحوا لي قبل البدء بالإجابة عن استفساراتكم وملاحظاتكم، والردّ على نقدكم للبيان الوزاريِّ، أن أزجي إليكم خالص الشكر وعظيم التقدير؛ فقد غمرتموني على المستوى الشخصيّ بشهاداتٍ حول أدائي السابق في مؤسّسات القطاعين العام والخاصّ، فما كنتُ أؤدّي إلّا واجبي، ولم أعمل إلّا ضمن فريق يستحقّ الثناء والإشادة، في كلّ مؤسّسة عملتُ بها.
وقد أشار بعض الذوات من أعضاء مجلسكم الكريم إلى تاريخ أسرتي في النضال والدّفاع عن المبادئ والقضايا القوميّة والوطنيّة؛ وقد اهتزّت نفسي لذلك، إدراكاً لحجم هذا الإرث.
واسمحوا لي أيضاً أن أشارككم جزءاً من رسالة بعث بها والدي منيف الرزّاز إلى أخي مؤنِس– رحمهما الله – في مرحلةٍ بدأ يشعر بها مؤنِس باليأس من مآل الأمّة قال فيها (هنا أقتبس): "بعض الناس خُلِقوا ليستكثروا ما هم فيه، وبعضهم خُلِقوا ليكتفوا بما هم فيه، وبعضهم خُلِقوا وآمالهم أكبر في الدّنيا، هؤلاء خُلِقوا للألم. ولكن، هذا هو ألم الحياة، الذي يخلق سعادة النفس في الداخل.. هؤلاء هم الذين يعطون الحياة طعماً.. طعماً ليس كمثله حتّى طعم تحقيق الحلم ذاته". (انتهى الاقتباس)
هذا الإرث هو جزء يسير من إرث الوطن العظيم، الذي تركه لنا أردنيّون، يذكر التاريخ عطر سيرتهم، يمتدّ صيتهم إلى معاذ وراشد وسائد؛ وغيرهم من الأردنيين الشرفاء، الذين قدّموا حياتهم ثمناً لإيمانهم العميق بمبادئهم.. إنّها كوكبة ستلاقي ربّها راضية مرضيّة.
أمّا بالنسبة لنا، نحن الأحياء، فالتغيير نحو غدٍ أفضل هو حقٌّ لنا، إمّا أن نمارسه فنكون جزءاً من صناعة التاريخ والمستقبل الناصع، أو أن نستسلم للعدميّة – لا قدّر الله – والعدميّة هنا تعني أن لا نرضى بواقعنا المعاش، ولكن لا نتجرّأ على المساهمة بتغييره، وننتقد كلّ من يجرؤ على التغيير.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
من هذه المنصّة الكريمة، ومن بيت الديمقراطيّة الأردنيّ، وأمام ممثّلي الأمّة، أعِدُ كلَّ أردنيّ، أنّني سأسير معكم، وبكم، في مسيرة تشاركيّة أردنيّة الهوى، هاشميّة الولاء، جنوداً لا نعرف الكلل أو الملل، حاملين حلم النهضة الوطنيّة الشاملة.
أمّا عماد مشروعِ نهضتنا الوطنيّة الشاملة، الذي وجّهنا كتاب التكليف السامي لإطلاقه، فهم الشباب، حيث سنهدف إلى تحفيزهم، واستثمار طاقاتهم، ليكونوا مواطنين فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم؛ فالشباب، أينما وجدوا، في المدن والقرى والأرياف والمخيّمات، هم عنوان المرحلة، وهم وجدان هذا الوطن، وهم الحاضر والمستقبل، وهم ذخيرتنا حتى نمضي إلى الأمام.
إنّ تحصين الشباب والاستثمار فيهم هو غايتنا ووسيلتنا في آنٍ واحد؛ لذا فإنّ الحكومة ستكرّس جهودها لكسب ثقتهم والاستثمار فيهم، ونقول لقتيبة، ونظرائه من الشباب، إنّ الوطن يحتاج طاقاتكم، وينتظر إبداعاتكم، لتكونوا روافع للتنمية والبناء، ومحور التغيير نحو الأفضل.
وستركّز الحكومة جلّ اهتمامها، ضمن مشروع النهضة الوطنيّة الشاملة، على تعزيز المشاركة الاقتصاديّة للشباب، والتي هي من أقلّ النِسب على مستوى العالم؛ فجيل الانتظار من الشباب ينظر إلينا، وإن لم ننجح في إيجاد الفرص لهم، عبر مشاريع تشغيليّة في القطاعات المختلفة، كقطاعات تقنيّة المعلومات، والاتصالات، والإنشاءات، فإنّنا سنخسر أجيالاً منهم، هم محور عمليّة التنمية والبناء والتحديث.
وللشباب الباحثين عن فرص عمل أقول: إنّ حلّ مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد يكمن في استحداث مشاريع التشغيل، التي تفتح الفرص أمامكم؛ فالتشغيل هو محرِّك الاقتصاد الوطني، وقد أعدّت الحكومة مشروعاً شاملاً للتشغيل، يضمّ قطاعات عديدة.
وستطلق الحكومة أيضاً برنامجاً لتعزيز ثقافة العمل التطوّعي وخدمة المجتمع لدى طلبة المدارس، يتماشى مع مشروع النهضة الوطنيّة، مستهدفاً خلال العام الحالي خمسين ألف طالب وطالبة من جميع محافظات ومناطق المملكة، للمشاركة في أعمال تطوعيّة تخدم المجتمع، ويشتمل أيضاً على التّدريب العسكري، والأنشطة التوعويّة، والنّشاط الثقافيِّ والحواريِّ، والنشاط الفنيِّ، والمهارات الكشفيّة والإرشاديّة، والنشاط الرياضيِّ، والخدمة المجتمعيّة.
وتدرس الحكومة تطوير هذا البرنامج، ليكون نواة لمشروع شبابيّ وطنيّ يحاكي نظام "خدمة العلم"، نسعى من خلاله إلى تنمية مهارات الانضباط، وتهذيب السلوك، وملئ أوقات الفراغ، وتحفيز الطاقات الإبداعية، وتعميق المعرفة بالحقوق والواجبات، وتنمية ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي، والتشجيع على التفكير الناقد، والحوار، وقبول الآخر؛ بما يعزّز لدى الشّباب روح الانتماء، والهويّة الوطنيّة، ويحفّز لديهم روح المبادرة والعمل والعطاء.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
أمّا موضوع العقد الاجتماعي، الذي استهلك حيّزاً مهمّاً من ملاحظات أعضاء مجلسكم الكريم، فأودّ أن أدعوكم للتريّث قليلاً قبل إطلاق الأحكام المسبقة عليه؛ فتعبير "العقد الاجتماعيّ" ورد أوّلاً في كتاب التكليف السامي بوضوح، فكيف يكون مخالفاً للبيعة التي يُجمِعُ عليها الأردنيّون؟
وثانياً، عرّف البيان الوزاريّ مفهوم العقد الاجتماعيّ على أنّه "يستند إلى الدستور" فكيف يكون مخالفاً للدستور..؟!
ببساطة شديدة، إنّ العقد الاجتماعيّ كمنهج هو العمل على ترجمة القواعد العامّة في الدستور إلى واقعٍ معاش، فهناك فرقٌ بين النصّ الدستوريِّ من جهة، والتشريعات المنبثقة عنه والممارسات من جهة أخرى، لأنّ الممارسة لا تنسجم مع النصوص إلّا من خلال تطوير تشريعات وأعراف وثقافة ومؤسّسات تشكّل دعائم للنصّ الدستوري.
وأودّ أن أتساءل هنا: ألم نشهد بين حين وآخر تغوّلاً من السلطة التنفيذيّة على التشريعيّة بعيداً عن الدستور؟ ألم نشهدُ تفشّياً للواسطة والمحسوبيّة والاسترضاء والتنفيع بعيداً عن الحقوق والواجبات التي ينظّمها الدستور؟
وانطلاقاً من ذلك، فإنّ العقد الاجتماعي ما هو إلّا سعيٌ لترجمة مبادئ الدستور الأردنيّ إلى واقع معاش، في ظلّ البيعة للهاشميين، مع التركيز على ترجمة الأوراق النقاشيّة الملكيّة إلى برنامج عمل واضح ومحدّد المعالِم، يجسّد رؤيتنا نحو المستقبل، والغد الأفضل.
والعقد الاجتماعيّ الذي نعنيه هو مفهومٌ وطنيٌّ خالص، يشدّد على التمسّك بقيمنا الوطنيّة، وثوابتنا الأصيلة، ومبادئنا الراسخة، ولا ينسلخ عن ثقافتنا العربيّة والإسلاميّة السمحة؛ والشريك الرئيس في هذا العقد هو المواطن؛ ففي الوقت الذي ينبغي فيه على الحكومة العمل على تأمين الرعاية الصحيّة والتعليميّة وحدٍّ أدنى من الأمان الاجتماعي، فمن واجب المواطن الالتزام بالقوانين، والسعي للاستفادة من الفرص التدريبيّة وفرص العمل والتطوير والريادة التي يتمّ توفيرها.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
لقد أورد بعض أعضاء مجلسكم الكريم ملاحظات حول موقف الحكومة من ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، وأقولها بكلّ صراحة ووضوح، إنّ كلّ ما يقال حول "صفقة القرن" أو "الوطن البديل" وما يخرج علينا بين الحين والآخر من مفاهيم، يتبخّر أمام الثوابت الأردنيّة؛ فالأردنّ هو الأقرب لفلسطين، وسنبقى السند الأشدّ صلابة لأشقائنا الفلسطينيين، فلا قضيةٌ تتقدم على القضيّة الفلسطينيّة، ولا جهدٌ يتقدم على جهود الأردنّ في الدّفاع عنها، ولن نفرّط مطلقاً بحقّنا المقدّس فيها؛ فموقفنا راسخ، وعزمنا شديد، ولا حياد أبداً عن الثوابت التي نؤمن بها تجاه هذه القضيّة، التي نعتبرها قضيّة وطنيّة خالصة.
ونؤكد أن الأردن لا يعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية لكننا نعرف ويعرف الأشقاء الفلسطينيون كما يعرف العالم موقفنا الواضح الثابت الراسخ وهو أن للسلام طريق واضح يرتكز على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين
كما وأؤكّد أنّ الأردنّ لن يقبل بأيّ مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، والمبادرة العربيّة للسلام.
ولعلّها فرصةٌ مناسبةٌ أن تمرّ بنا غداً الذكرى السابعة والستّين لاستشهاد الملك المؤسّس عبد الله الأوّل – طيّب الله ثراه – الذي خضّبت دماؤه عتبات المسجد الأقصى المبارك، والتي ستبقى شاهدة على حقيقة النضال الأردنيّ الفلسطينيّ المشترك، على مرّ التاريخ.
وهي فرصة كذلك، نشدّد فيها على موقفنا الثابت والراسخ تجاه القدس ومقدّساتها الإسلاميّة والمسيحيّة؛ فقد رفضنا قرار واشنطن الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، واعتبرناه منعدم الأثر، لأنّ القدس مدينة عربيّة أصيلة، وكما قال جلالة الملك حفظه الله: "القدس في وجدان كلّ المسلمين، والقدس في وجدان كلّ المسيحيين؛ إنّ حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبديٌّ خالد." وهي محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة، وأحكام القانون الدولي.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
تعلمون المكانة التي يحظى بها الأردن وقيادته المظفرة إقليميّاً وعالميّاً، والتي يكرّسها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لخدمة مصالحنا الوطنيّة وقضايانا العربيّة والإسلاميّة؛ لذا ستستمرّ السياسة الخارجيّة الأردنيّة، بجهودها الدؤوبة، من أجل استعادة التضامن العربي، وإعادة روح الأخوّة والألفة بين الأشقّاء، وتعزيز التعاون مع جميع الدول الشقيقة على أساس الاحترام المتبادل، والإيمان المطلق بأنّ عملنا معاً وتعاوننا من شأنه أن يحقّق مصالحنا المشتركة؛ فنحن دعاة وحدة وتعاون وتكامل، ودعاة أمن وسلام واستقرار.
أمّا فيما يتعلّق بمنطقتيّ "الباقورة" و"الغمر"، فأؤكّد لكم، أنّ قرار تجديد مدّة الاستعمال من عدمه هو قرار أردني خالص، سنتّخذه عبر آليّات اتخاذ القرار الدستوريّة، وبما يكرّس السيادة الأردنيّة على هاتين المنطقتين، ووفقاً لمصالحنا العُليا وأولويّاتنا الوطنيّة، وبكلّ شفافيّة ووضوح.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
وفيما يتعلق بعدم جواز محاكمة المواطنين الأردنيين المدنيين أمام قضاة غير مدنيين، فالفيصل في ذلك هو أحكام الدستور، إذ تنصّ الفقرة الثانية من المادة (101) من الدستور على أنّه (هنا أقتبس) "لا يجوز محاكمة أيّ شخص مدني في قضيّة جزائيّة لا يكون جميعا قضاتها مدنيين، ويُستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسّس والإرهاب وجرائم المخدّرات وتزييف العملة" (انتهى الاقتباس).
وليعلم الجميع أن كلّ المدنيين الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدّولة في غير الجرائم المنصوص عليها في هذه المادّة من الدستور يحاكمون أمام قُضاة مدنيين.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
وبخصوص الملاحظات التي أوردها بعض أعضاء مجلسكم الكريم حول تشكيلة الفريق الوزاري، فأودّ أن أؤكّد أنّني شخصيّاً أتحمّل مسؤوليّة هذه التشكيلة، التي اخترتها وفقاً لقناعاتي واجتهاداتي، وإيماني الكبير بقدرات أعضائها وخبراتهم، وقدرتهم على أداء الواجبات الموكولة إليهم بكلّ كفاءة وأمانة وإخلاص؛ كما وأؤكّد أيضاً أنّ المعيار الرئيس لتقييم الوزراء هو الأداء.
وأودّ أن أشير هنا إلى أنّ ضعف العمل الحزبي، وعدم القدرة على تشكيل حزب الأكثريّة، أو تكوين الائتلافات الحزبيّة هو السبب الرئيس في إخضاع التشكيلة الحكوميّة لاجتهاد شخصي من كل رئيس للوزراء أيٍّ كان؛ ونحن نتطلّع إلى ذلك اليوم الذي يكون فيه لدينا أحزاب فاعلة وبرامجيّة، تستطيع الوصول إلى قبّة البرلمان عبر صناديق الاقتراع، بأكبر عدد ممكن من المقاعد، لتشكّل حكومة برلمانيّة حزبيّة، تجسيداً لمضامين الأوراق النقاشيّة الملكيّة.
وأودّ الإشارة أيضاً إلى أنّ جميع الوزراء في حكومتي ليس من بينهم من يتقاضى بدل معلوليّة، وقد التزموا جميعاً بإشهار ذممهم الماليّة، واستقالوا مع رئاسة وعضويّة مجالس إدارات الشركات طبقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
لقد وضعت الحكومة محاربة الفساد في مقدّمة أولويّاتها، ضمن البيان الوزاري، وتعهّدت بإعطاء هذا الملف أهمية كُبرى، من خلال متابعة ملفّات الفساد، وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة، وتحصين مؤسّسات الرقابّة المالّية والإداريّة، وإعطائها المزيد من الصلاحيّات، لتتمكّن من أداء دورها على أكمل وجه.
وأودّ أن أؤكّد في هذا الجانب، جديّة الحكومة في معالجة جميع ملفّات الفساد، الصغيرة والكبيرة، والجرأة والثبات في محاربتها، فلا حماية لفاسد، ولا أحد فوق القانون.
وأتّفق مع الآراء التي طرحها بعض أعضاء مجلسكم الكريم حول ضرورة عدم المبالغة في تضخيم حالات الفساد؛ فالفساد موجود في كلّ دول العالم، والأردن ليس استثناءً عليها، لكنّنا لا نرضى حتّى بالقليل أو الصغير منه، وسنحاربه بكلّ ما أوتينا من أدوات.
وبخصوص القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة.
واحتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
يتساءل الكثيرون منكم حول أسباب تراكم المديونيّة بهذا الشكل الكبير والجواب متشعّب، لكنّ جزءاً كبيراً منه يتعلّق بما يسمّى "أثر الجوار"، وهو ما يرتبط بالعوامل الإقليميّة التي ألقت بظلالها على الأردنّ، ومن بينها الأزمة الاقتصاديّة العالميّة خلال الفترة بين عاميّ 2008 – 2011م، وكذلك الظروف الإقليميّة التي مرّت بها المنطقة منذ عام 2011م (ما اصطُلِح على تسميته بالربيع العربي)، وما رافقها من أحداث أثّرت على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، كانقطاع الغاز المصري، واستقبال موجات كبيرة من اللاجئين السوريين، وزيادة الإنفاق على متطلّبات الأمن والدّفاع والحماية، وفقدان عدد من الأسواق التصديريّة الكبرى بسبب إغلاق الحدود مع بعض دول الجوار.
ومن الواجب أن نقرّ أيضاً بأنّ هناك عوامل داخليّة ساهمت في زيادة الدين العام، وضاعفت مستوى التحدّيات الاقتصاديّة، كزيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، والتوسّع في الإعفاءات الضريبيّة لسلع وخدمات غير أساسيّة لا تخدم المواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة، بالإضافة إلى التزايد المضطرد في الترهّل الإداري، والمبالغ المتعلّقة بخدمة الدين العام، التي يتمّ احتسابها كفوائد للقروض.
كلّ هذه الأسباب، الداخليّة والخارجيّة، أدّت إلى زيادة كبيرة، وغير مسبوقة في إجمالي الدين العام، الأمر الذي يحتّم علينا إيجاد حلول لمعالجته.
وأودّ أن أؤكِّد هنا أنّ الحكومة تنظر إلى برنامج الإصلاح المالي باعتباره مصلحة وطنيّة عُليا، بالتزامن مع وضع برنامج وطنيّ للإصلاح الاقتصادي، بهدف بلوغ النموّ ومتطلّبات التنمية، وتحسين أداء المؤسّسات ودورها في تحقيق التقدّم الاقتصادي.
وفيما يتعلّق بمطالبة بعض أعضاء مجلسكم الكريم باستثمار الثروات الطبيعيّة من أجل المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، أودّ أن أؤكّد أنّ الحكومة لن تدّخر جهداً في الكشف عن كلّ الدراسات العلميّة المتوافرة، للتعرّف على كلّ الخيارات المتاحة والممكنة لاستثمار أيّ مورد وطنيّ ذي جدوى، من شأنه أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، كما أنّنا لن نهمل أيّ دراسة، أو رأي علمي، أو مقترح جادّ وهادف، يُقدّم إلينا في هذا المجال من لدن خبراء وباحثين ومختصّين، أو جهات موثوقة ذات اختصاص.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
وحول مشروع قانون ضريبة الدّخل، فقد بدأت الحكومة فعليّاً حوارها حوله، بمشاركة الأحزاب والنّقابات والقطاعات الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة، ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني، والقطاع الخاصّ، وستستكمل حوارها، في حال حازت ثقة مجلسكم الكريم، وصولاً إلى صيغة تراعي قيم العدالة، ومصلحة الاقتصاد الوطني، لنقدّمها للبرلمان وفق الأصول الدستوريّة، ليقول كلمة الفصل فيها.
ونؤكّد هنا حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون عصريّ، يعالج مشكلة التهرّب الضريبي، وإيجاد آليّات فاعلة للتحصيل الضريبي، مع التأكيد على أنّ الغاية الأساس لدى الحكومة هي تحقيق العدالة، وضبط الإنفاق قبل زيادة الإيرادات.
أمّا المطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات، فإنّ الحكومات السابقة فرضتها لغايات تغطية جزء من العجز، وحكومتي في مرحلة مراجعة جادّة لكامل العبء الضريبي على الأفراد، وفي ضوء النتائج لن تتردّد لاحقاً بتخفيض أيّ ضريبة، وفق جدول زمني، تحقيقاً للعدالة الضريبيّة، وإعادة التوازن بين الضريبة المباشرة العادلة والضريبة غير المباشرة، التي لا تميّز بين غنيٍّ وفقير، في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني؛ وقد تعهّدنا خلال مائة يوم بتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي.
وأودّ أن أشير هنا إلى حجم الضرائب في تسعيرة المشتقّات النفطيّة التي تساءل البعض حولها، والتي أعلنت الحكومة عنها بكلّ شفافيّة ووضوح، والتي نقرّ وندرك أنّ حجمها مرتفع، وغير عادل؛ لكنّني أؤكّد لكم، أنّ كلّ فلس تتقاضاه الدولة من هذه الضرائب يذهب للخزينة، ويوثّق ضمن الموازنة العامّة، وينفق على الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وتؤكّد الحكومة أنّ مشتريات النفط تتمّ بالأسعار العالميّة، ومن الأسواق العالميّة، بموجب عطاءات تجاريّة، مع التشديد على أنّ الأردن لا يحصل على أيّ نفط بأسعار تفضيليّة.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
وفيما يتعلّق بمطالبة العديد من أعضاء مجلسكم الكريم بدمج الهيئات المستقلّة، فإنّ الحكومة تؤكّد ما جاء في بيانها الوزاري حول البدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة خلال مائة يوم من تشكيلها، وذلك بهدف إعطاء الوزير المعني الصلاحيّات اللازمة لإدارتها، بما يضمن رفع كفاء هذه المؤسّسات والهيئات، وترشيق الأداء، وضبط الإنفاق؛ مع التأكيد على أنّ عمليّة دمج المؤسّسات المستقلّة وبعض الدوائر قد لا تحقّق الوفر المالي المرجو نظراً لوجود حقوق مكتسبة للعاملين فيها، لكنّها حتماً ستساعد في رفع كفاءة المؤسّسات، وتذليل العديد من الإجراءات البيروقراطيّة وإلغاء مزايا الإدارات العليا فيها.
كما سنعمل في هذا الجانب على الاستفادة من الدراسات الحكوميّة التي أجريت سابقاً حول دمج الهيئات والمؤسّسات، وتطويرها لغايات تحقيق الأهداف المرجوّة.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
وبخصوص قطاع التعليم، ستعمل الحكومة على المضيّ قدماً بإنشاء مشروع الوقف التعليمي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، إلى جانب مشروع الشراكة مع القطاع الخاصّ؛ بهدف حث المجتمع المحليّ، ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، والقطاع الخاص، والأفراد، على دعم العمليّة التربويّة، والتبرّع لبناء المدارس، وتوفير مستلزماتها، وصيانتها؛ بما يساعد الحكومة على توفير بيئة مدرسيّة جيّدة، ومعالجة مشاكل الاكتظاظ وضعف البُنى التحتيّة للمدارس، وبما يساعد أيضاً في إحياء دور الوقف في التاريخ الإسلامي والحضارة العربيّة الإسلاميّة.
وستطلق الحكومة أيضاً عدداً من البرامج التي تمكّننا من الاستثمار في الأجيال الناشئة، وأهمّها التوسّع في إنشاء رياض الأطفال، باعتبار السنوات الخمس الأولى من عمر الإنسان هي الأهمّ في مرحلة التعلُّم، حيث تقتصر الاستفادة من هذه الفترة حاليّاً على المقتدرين ماليّاً، نظراً لقلّة رياض الأطفال الحكوميّة؛ وهذا التوسّع من شأنه أن يجسّر الفجوة في تكافؤ الفرص، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، خصوصاً لفئة الإناث المتعلّمات، التي تعتبر نسبة البطالة لديها مرتفعة إلى حدٍّ كبير.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
ونأمل أن تسهم اللامركزيّة في بلورة الأولويّات المحليّة، وإلى تحسين واقع المناطق المهمّشة، والمحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تحسين واقعها التنموي، مثل معان، والبوادي، والأغوار، والمفرق، وجميع المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى لفتة جادّة لواقعها التنموي.
والحكومة تدرك أنّ هذا الواقع يحتاج إلى جهد كبير، وإجراءات جادّة، وهي تتعهّد بإيلاء هذا التحدّي أولويّة قصوى، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الفرص، والمساهمة في حلّ مشاكل التنمية في تلك المناطق.
واستجابة للمتغيّرات والتطوّرات التي يمرّ بها المجتمع الأردني، وسعياً إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والمحتاجة؛ فإنّ الحكومة تعمل حالياً على تصميم استراتيجيّة وطنية لمكافحة الفقر، وبناء نظام أمثل للوصول إلى شرائح من الأسر الفقيرة لم تكن مستهدفة ببرامج صندوق المعونة الوطنية. وكذلك الارتقاء بآليات منح الدعم والمعونات المالية بكافة انواعها من خلال خطة مبرمجة تمكن الحكومة من إيجاد سياسات فاعلة تعالج مشكلة الفقر.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
وبخصوص إيجاد حلول لمشكلة البناء خارج التنظيم، أو على أراضٍ تعود ملكيّتها للدولة، والتي مرّ عليها سنوات طويلة؛ فقد بحث مجلس الوزراء مطوّلاً هذا الأمر، تمهيداً لاتّخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يفضي إلى إيجاد حلول جذريّة لهذه المشكلة، تضمن الحفاظ على أراضي الدّولة، وعدم إلحاق الضرّر بالأفراد والأسر، مع التأكيد على أنّ الاعتداء على أراضي الدّولة هو أمرٌ مرفوض بشكل تامّ، ولن تسمح الحكومة مطلقاً بأيّ اعتداء من هذا القبيل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع القائم في بعض المناطق.
وفيما يتعلّق بالصعوبات التي تواجه أبناء الأردنيّات المتزوّجات من غير الأردنيّين، تدرك الحكومة أنّ هناك مشكلة تتمثّل بمدى تطبيق بعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م، والذي ينصّ على معاملة هذه الفئة في مجالات التعليم، والصحّة، والعمل، والتملُّك، والاستثمار، والحصول على رخص القيادة فئة خصوصي، معاملة المواطنين الأردنيين؛ وفي هذا الصدد، تؤكّد التزامها بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتتعهّد بالعمل مع الأجهزة المختلفة للتأكّد من تنفيذ هذه المزايا والتسهيلات وضمان استفادة هذه الفئة الكريمة منها.
كما ستعمل الحكومة على دراسة شمول أبناء قطاع غزّة بالخدمات الصحيّة الأساسيّة، خصوصاً للحالات الإنسانيّة التي تحتاج إلى رعاية مستمرّة.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
لقد تقدّمت إلينا كتل نيابيّة، وبعض أعضاء مجلسكم الكريم بمقترحات تستحقّ الإشادة والاهتمام، وقد قرّرت الحكومة تبنّي عدد منها وفق الإمكانات والموارد المتاحة، ومن هذه المقترحات – على سبيل المثال لا الحصر – دراسة مشروع تطوير مناطق سكنيّة على أراضٍ تابعة للخزينة في المناطق المكتظّة، لغايات توفير مشروعات سكنيّة للأردنيين بأسعار معقولة، على أن يتمّ ذلك وفق شروط تضمن حماية الأراضي العامّة، وضمان تسديد أثمانها من جانب المستفيدين، وحُسن استخدامها، وتحقيق القدر الأكبر من المنفعة للمواطنين، باستخدام عمالة أردنيّة، وبتنفيذ مقاولين محليين.
وستعمل الحكومة على تشكيل لجنة لحصر الأراضي التابعة لخزينة الدّولة، واختيار الملائم منها لهذا المشروع، ووضع الشروط والالتزامات للاستفادة منها وفق أحكام القوانين والتشريعات الناظمة، وضمن تعليمات تعدّ خصّيصاً هذه الغاية.
وأودّ التأكيد هنا على أنّ الحكومة منفتحة على أيّ مقترح أو مشروع يرد من أعضاء مجلسكم الكريم، وسيلقى من الحكومة كلّ الاهتمام، في سبيل الشراكة والتعاون من أجل تحقيق الغاية والمصلحة الوطنيّة.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
إنّ مسيرة قوّاتنا المسلّحة الباسلة – الجيش العربي، وجميع أجهزتنا ومؤسّساتنا الأمنيّة، مدعاة للفخر والاعتزاز، فهي مسيرة مجدٍ وعزّ، تسودها قيم النزاهة والشّرف، وتغلب عليها الروح الوطنيّة، والحرص على مصلحة الوطن والمواطن، والالتزام بثوابتنا الوطنيّة والقوميّة التي لم نحِد عنها قيد أُنملة؛ وهذه المسيرة العطرة غير قابلة للتشكيك أو التأويل، ولا تتسّرب إليها مشاعر الشكّ والريبة مطلقاً، فثقتنا بكفاءة ونزاهة أجهزتنا الأمنيّة لا تشوبها شائبة، وستظلّ على الدّوام مدعاة للثقة والفخر والاعتزاز.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ أبناء شعبنا العزيز يريدون لقوّاتنا المسلّحة، وأجهزتنا الأمنيّة، أن تبقى حامية للوطن، وبعيدة عن كلّ التجاذبات السياسيّة والحزبيّة والاستقطابات؛ فالمصلحة الوطنيّة العليا تتطلّب أن تبقى كذلك، في ظلّ التوجّه نحو تطبيق الحكومات البرلمانيّة.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
وفقاً للمطالب التي وردت في خطابات الذوات أعضاء مجلسكم الكريم، فإنّ الحكومة تتعهّد أيضاً بما يلي:
- إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات التي تضبط أو تحكم عمل القطاع الصحّي، وزيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحّي، وتعزيز إمكانات المراكز الصحيّة، وتزويدها بالطواقم والمعدّات والأدوية؛ لتساعد في تخفيف الضغط والعب عن المستشفيات، بالإضافة إلى وضع معايير محدّدة لإقامة المستشفيات والمراكز الصحيّة وفق الحاجة، وزيادة التعاون والتنسيق بين المستشفيات الحكوميّة والجامعيّة والعسكريّة بما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات الصحيّة للمواطنين.
- إعادة دراسة الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي، ضمن الدراسة الشّاملة التي ستجريها على العبء الضريبي الكلّي، مع وضع خطّة عمل شاملة ترتبط بمؤشّراتٍ لقياس الأداء، ضمن كلف ماليّة واقعيّة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، ووضع منظومة خاصّة لحماية الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية بشقيها النباتيّة والحيوانيّة.
- مراجعة نظام الأبنية، مع مراعاة جميع المشاكل والتحدّيات التي ترتبط بعمليّة البناء وإقامة الإسكانات؛ كالاختناقات المروريّة، والاكتظاظ السكّاني وغيرها.
- إعداد دراسة شاملة ووافية لمطلب إصدار عفو عام، مع التأكيد على أنّ أيّ قرار في هذا الاتجاه سيراعي بالضرورة تكريس سيادة القانون، وعدم المساس بحقوق الناس.
- إعادة النظر بتعليمات صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنيّة، وإزالة القيود التي تفرض على الطلبة لضمان تسديد القروض، وفي مقدّمتها القيد المفروض على منح الطالب "شهادة عدم المحكوميّة" وتمديد فترة سداد القروض بعد التخرّج.
- إعادة دراسة آليّة تعيين موظّفي الفئة الثالث وشروطها ومستلزماتها، ووضع آليّة جديدة محدّدة جدّاً على المستوى اللامركزي، من أجل تحقيق الغايات المرجوّة من هذه الوظائف، وضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
- ستواصل الحكومة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة، جهودها في مطاردة أوكار المخدرات في مختلف مناطق المملكة، ونؤكّد أن لا منطقة عصيّة على تطبيق القانون، ولن نقبل في المتورّطين بقضايا المخدّرات شفاعة أحد، مع تعزيز جهود الوعي حول مخاطر آفة المخدرات وتكثيف الأدوات الوقائيّة والعلاجيّة.
- تفعيل برامج صندوق الزكاة من حيث التشجيع على دفعها، وإنفاقها في مصارفها الشرعيّة، خصوصاً مساعدة الفقراء، ومدّ يد العون للغارمين والغارمات، ودعم إنشاء مشروعات اقتصاديّة صغيرة تدرّ على الأسرة الفقيرة دخلاً مستمراً، وتسهم في تشغيل العاطل عن العمل، كما تلتزم الحكومة بطرح مشروع جديد لقانون الزكاة نقدّمه لمجلس النوّاب في دورته المقبلة.
- تحسين خدمات النقل العام بشكل واضح في محافظات عمّان والزرقاء وإربد، وتخصيص جزء من عوائد المحروقات لدعم النقل العام في المملكة.
- مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجيّة لتحقيق الأمن المائي وحماية مصادر المياه.
- مواصلة إطلاق الخدمات الإلكترونيّة، وفقاً لجدول الزمني معلن، وتطوير الخدمات التي تم إطلاقها سابقاً، مع التركيز على الخدمات ذات الطلب المرتفع، من أجل توفير الوقت والجهد والتكاليف.
- تطوير الخدمات السياحيّة في المحافظات، وتقديم برامج لاستقطاب السيّاح المحليين والأجانب.
- تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة والمتجدّدة، وتطوير مصادر الطاقة المحليّة، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنيّة لقطاع الطاقة.
- إيجاد حلّ عادل لقضيّة أبناء مخيّم المحطّة، حيث لن نسمح أن يتمّ ظلمهم بأيّ طريقة.
- دراسة أوضاع الأشخاص المقيمين في منطقة البادية الشماليّة الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتيّة.
وأودّ أن أؤكِّد أيضاً أنّ الحكومة تنظر إلى جميع مطالب وملاحظات واقتراحات السيّدات والسّادة النوّاب بإيجابيّة واهتمام، وتتعهّد بإجابة وتنفيذ الممكن منها، وفق الأولويّات المتاحة، وسنجسّد معاً نهجاً جديداً قوامه الشراكة والتعاون والعمل الجادّ من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
كما أؤكّد على أنّ الحكومة ستقدّم لكم برنامج عملي تفصيليّ، وخططاً واضحاً تشمل كلّ القطاعات خلال مائة يوم، وتلتزم أمامكم بتنفيذه، وفق أولويّاتنا الوطنيّة.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
لقد قال لي بعضكم أنّه يشفق عليّ، لأنّ حملي ثقيل... نعم، حملي ثقيل بالفعل، ولن أستطيع حمله دون فريقي الوزاري، كما أنّ حكومتي لن تستطيع حمله بمفردها دون شراكة حقيقيّة مع مجلس الأمّة؛ أعياناً ونوّاباً؛ ولن نستطيع كسلطتين تنفيذيّة وتشريعيّة حمله دون سلطة القضاء، وجميعنا لن نستطيع حمله دون قوّاتنا المسلّحة الباسلة، وأجهزتنا الأمنيّة، ودون سلطة الإعلام الرابعة، ودون الشراكة مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ والقطاع الخاص وعموم المواطنين.
إذا اشتركنا جميعاً في حمل الأمانة، وجعلنا مصلحة الوطن والمواطنين فوق كلّ اعتبار، فسنقدّم أكبر خدمة للأجيال القادمة، وسنستثمر فرصة تاريخيّة لا تتكرّر، فالمرحلة تحتاج إلى فعل جادّ، وإلى مشاركين لا مشاهدين.
سعادة الرئيس
السيّدات والسّادة النوّاب
لطالما مرّت بنا المحن والأزمات، وخرجنا منها أقوياء متماسكين، وقدّمنا أنموذجاً حداثيّاً فريداً يفسّر للعالم بأسره كيف تتجاوز الأوطان المخاطر، وتحوّل الأزمات إلى منجزات، وما صورة التلاحم التي شاهدها العالم في رمضان الماضي إلّا دليل قاطع على ذلك.
وأخيراً، سيمنح بعضكم الثقة وهي أمانةٌ في أعناقنا، وسيحجب بعضكم الثقة وهذا حقٌّ دستوري نحترمه وننصاع إليه؛ لكنّنا سنظلّ محكومين بالأمل والتفاؤل والروح الإيجابيّة، وسنعمل مع مجلسكم الكريم، بجميع مكوّناته وأطيافه ضمن علاقة مؤسّسيّة تؤطّرها أحكام الدستور.
وإذ أقف أمامكم، وزملائي أعضاء الفريق الوزاري، نطلب الثقة، فإنّنا نتعهّد بالعمل معكم يداً بيدٍ، من أجل مصلحة الوطن وأبنائه؛ ضارعين إلى المولى جلّت قدرته، أن يعيننا وإيّاكم على حمل المسؤوليّة، وأن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا العزيز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته