اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن صدور الارادة الملكية
بالموافقة على قبول استقالة وزيري المياه والري والصحة منوها بدورهما وعملهما الدؤوب والمخلص خلال ازمة المياه الاخيرة في منشية بني حسن وتداعياتها .
واوضح رئيس الوزراء في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في المركز الثقافي الملكي حول قضية الحالات التي ظهرت في منشية بني حسن والتعامل معها.. أن المسؤولية في هذه القضية ذات شقين الأول أدبي معنوي والآخر إداري- فني ولأن الوزيرين المعنيين مباشرة كانا على قدر من المسؤولية الأدبية والأخلاقية فلقد تقدما اليوم باستقالتيهما وقد نسّبت لجلالة الملك وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالتيهما.
واشار الى ان الوزيرين قدما جهدا وعملا دؤوبا ومخلصا خلال الأزمة .. لكنها المسؤولية الأدبية.. ولعلنا بهذا نكرّس مفهوما راقيا متقدما بترسيخ مفهوم المسؤولية المعنوية لدى المسؤول الأول في أي وزارة أو دائرة تجاه أفعال وأداء وسلوكيات أي موظف مهما كان موقعه ووظيفته وإن أي تقصير في أداء موظف في قسم معين هي مسؤولية رئيس القسم وهكذا صعودا.
وتابع الدكتور البخيت يقول .. وفي ذات الإطار وتكريسا لهذه المسؤولية ومعانيها في العمل العام فقد تم اتخاذ قرارات بإحالة أمين عام سلطة المياه الى التقاعد ومدير مياه المفرق الى الاستيداع ونقل مساعد الأمين العام لسلطة المياه / مدير إدارة الشؤون الفنية لقطاع الشمال الى المركز ومدير صحة المفرق الى المركز ورئيس بلدية المنشية الى المركز.. اعتبارا من اليوم .
وقال البخيت ان هاجس الحكومة الأول ومنذ بداية هذه القضية هو صحة المواطن وقد انصبت
كافة الإجراءات والجهود الحكومية لخدمة المواطن وسلامته، وسلامة مياهه.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوات والأخوة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

• - نلتقي اليوم، وقد تمكنت طواقمنا ومؤسساتنا الراسخة، من التعامل بكفاءة عالية و مسؤولية تامة، مع قضية الحالات التي ظهرت في منشية بني حسن؛ ابتداء من التعامل مع الحالات المرضية وتوفير العلاج اللازم والسريع لها، مرورا باكتشاف أسباب ومسبّبات هذه الحالات، من طفيليات وأية عوامل أخرى، وتشخيصها بدقة علمية متناهية، وليس انتهاءً بإجراءات التعقيم وإصلاح الأنابيب و حل المشكلة من جذورها، وصولا الى هذه المرحلة، والتي نستطيع فيها أن نقول، وبكل إطمئنان: إن مياه تلك المنطقة باتت خالية تماما من الطفيليات المسببة وأية عوامل أخرى.
• ويسعدني أن أطمئن سكان المنطقة وإقليم الشمال عامة؛ بأن عملية ضخ المياه إستؤنفت بعد إعادة تأهيل الآبار واحدا تلو الآخر، بكل ما تطلبه ذلك من جهود جبارة، ومخلصة، وضعت نصب عينيها أولوية صحة المواطن وسلامته.
• - لقد كان هاجسنا الأول، منذ بداية القضية، هو صحة المواطن.. وقد انصبت كافة الإجراءات والجهود الحكومية لخدمة هذه الغاية. وقلنا، منذ البداية، إن معالجة التقصير والخلل، هي أمر حتمي، وأولوية مهمة، ولكنها لا تتقدم الأولوية الأهم ألا وهي صحة المواطن وسلامته، وسلامة مياهه.
• - منذ اللحظة الأولى، التي شهدت وجود حالات مرضيّة، تحركنا الى الموقع. وكان هناك إشكالية كبيرة، في تفسير سبب الإصابات، سيما وأن القضية بقيت محصورة في بلدة واحدة.. وهو ما دفع البعض لترجيح وجود أسباب أخرى للإصابات غير المياه؛ خصوصا وأن الأهالي أنفسهم تحدثوا عن مأكولات اعتقدوا أنها كانت السبب في الإصابات.. ولكن ما لبثت الصورة وأن اتضحت بجلاء، وبسرعة.. وبدأنا مشوار العمل على تحليل مياه المنطقة، لتشخيص السبب بدقة.

لقد استطاع الفريق العلمي الذي ضمّ علماء وخبراء من الجمعية العلمية الملكية- مركز بحوث البيئة، وسلطة المياه وجامعة العلوم والتكنولوجيا- مستشفى الملك المؤسس، وبوجود أساتذة جامعيين مختصين، بداية، أن يوحّد الجهود ضمن إطار واحد وأن يصل الليل بالنهار في تحليل وقراءة العيّنات والمعطيات وصولا الى تشخيص دقيق للسبب.
وقد قامت الحكومة منذ اللحظة الأولى بتشكيل لجنة حكومية للتقصي وقد بذلت اللجنة جهودا
شاقة للبحث في الميدان ودراسة تسلسل الأحداث ومعاينة كافة التفاصيل التي رافقت حدوث الحالة.. مع تأمين سكان المنطقة وبشكل مواز باحتياجاتهم من مياه الشرب.
وبعد أن اتضحت الأسباب الحقيقية ومواقع تواجد الطفيل المسبب ضمن عوامل أخرى قامت الحكومة بإعلان خطة عمل تضمنت إجراءات فورية وأخرى على المدى المتوسّط، أعلنا عنها في حينه وكانت وفق دراسة موضوعية استندت الى تشخيص الوضع. بمعنى إن هذه الإجراءات ما كان يمكن إتخاذها قبل ظهور النتائج المخبرية والوقوف على السبب الحقيقي للحالة.. سيما وأن بعض هذه الإجراءات كان يتطلب توفير بدائل فورية وعاجلة.
لقد كانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة صعبة ومكلفة وبالحد الأعلى من الاحتياطات..
وقد بدت للبعض مبالغا بها بعض الشيء.. ومع ذلك، فقد كانت ضرورية لمعالجة الوضع القائم،
و لضمان عدم تكراره أو تمدده.
ومن هنا، بدأت عملية تفريغ الخزانات المشتبه بها في المنطقة، وكذلك كافة شبكات المياه،
ومن ثم تعقيمها.. ضمن الخطة التي أعلنتها الحكومة، مع ما رافق ذلك من إجراءات أخرى
احترازية.. وإن جزءا من المشكلة التي شهدناها، يعود، وبكل صراحة، لطبيعة شبكات المياه، والتي لم نُخفِ أنها بحاجة الى تجديد أو استبدال.
والحكومة بدأت هذه المهمة منذ وقت مبكر، وقبل حدوث الحالة الأخيرة.. وهناك عطاءات تم توقيعها للمضي في هذه المهمّة.
وكما يعلم الجميع، فإن تجديد شبكات المياه، ليس سهلا ؛ ناهيك عن كونه مكلفا جدا، ويتطلب عنصر الوقت.. وقد تم التوقيع، في آذار الفائت، على اتفاقية لتجديد شبكات مياه محافظات الشمال، بما في ذلك محافظة المفرق.
وبعد حدوث المشكلة الأخيرة، قمنا بإعادة تحديد الأولويات، ضمن معايير أكثر دقة، وأبلغنا الجهات المعنية بذلك.
وهناك مشكلة أخرى نعمل على أن تنتهي وللأبد وهي مشكلة الاعتداء على خطوط شبكة المياه من قبل بعض المزارعين ومربي الماشية تحديدا، لغايات الري، وسقاية المواشي. وهذه الظاهرة قديمة، ومعروفة، وهي سبب مباشر من أسباب التلوّث والإصابة بالطفيليات، ذلك أنها تخلط المياه الصالحة للشرب بمخلفات الحيوانات ما يجعل هذه المياه ملوثة وممرضة.
إن حراسة خطوط المياه، أيضا، ليست بالأمر اليسير أو الروتيني، إذ أنها تعني حراسة مئات الكيلومترات.. ومع ذلك، فقد قررت الحكومة زيادة حجم وإمكانيات الحراسة، مع عمل اللازم لتطوّير أساليبها وأدواتها.. وبطبيعة الحال فإن الرهان الأول والأخير هو على وعي المواطن وإحساسه الأصيل بمواطنته وقِيَمِه وواجباته.
لقد كان هدفنا الأول، هو العلاج الكلي، وقبل أي شيء آخر؛ وبحيث لا يكون التلاوم والتنصل من المسؤوليات سيدَ الموقف، في وقت كنا نحتاج فيه الى كل طاقة جهد لحل المشكلة، وضمان صحة المواطنين ومياه شربهم.. وقد أعلنا في حينه أن أي تقصير أو إهمال في الأداء، لن يمر دون مساءلة أوحساب.
والآن وقد وصلنا الى هذه المرحلة، والتي نستطيع فيها أن نقول: إننا مطمئنون على صحة المواطنين، وسلامتهم، من العارض الذي مر وكذلك سلامة مياههم.. وقد تجمعت لدينا الحقائق والمعلومات فلا بدّ من اتخاذ القرارات التي كنا قد التزمنا بها منذ البداية، ولا بد من محاسبة المسؤولين عمّا حدث بغض النظر عن النوايا الحسنة والمشاعر الطيبة التي تحلى بها بعضهم ما
دام أنه قد ثبت لدينا وجود نواحي إهمال وتقصير، وقد كان لذلك دور كبير في ما حدث، وهو ما انعكس على صحة أعداد غير قليلة من المواطنين، في منطقة المنشية.
وينبغي القول هنا، إنه و بمقدار ما كشفت القضية من نقاط ضعف هنا أو هناك في التعامل مع الحالة، فإنها أظهرت كذلك عناصر القوة والتميّز في أداء الإدارة الأردنية وكوادرها العلمية والفنيّة من خلال القدرة الاحترافية الفورية في التعامل مع الحالة واكتشاف مسبباتها ومعالجة نتائجها.

الأخوات والأخوة الكرام

إنني مكلف من جلالة قائد الوطن حفظه الله ورعاه لخدمة الأردنيين كافة.. وعلى كل موظفي
الإدارة العامة مهما كبرت أو صغرت مسؤولياتهم وتفاوتت مواقعهم أن يكونوا في خدمة الأردنيين ومن يثبت عجزه عن القيام بواجب الخدمة العامة بكل ما يقتضيه من عمل ومتابعة وجهد عليه أن يخلي موقعه ويترك المجال امام القادرين المؤهلين للقيام بهذه المهمة فالوظيفة العامة هي شرف كبير، يجب أن لا يناله الا من يستحقه، أو من هو قادر، بحق، على القيام به خير قيام.
وإنني أدرك أنه ليس من مسؤولية الوزير أو المسؤول الكبير، النزول وبشكل شخصي ويومي،
الى تفاصيل القضايا والتفتيش بنفسه على المواقع المتعددة في المدن والأرياف فهناك مسؤولون وموظفون مكلفون مباشرة بالقيام بهذه الواجبات وفي كافة المواقع.. ولكن الوزراء والمسؤولين الكبار في المراكز، هم من يتحملون مسؤولية الإشراف العام، والمتابعة الحثيثة والمستمرة، من مواقعهم وعبر الآليات الكفيلة بتحقيق التواصل اليومي والدقيق.
- ومن هنا، وبما أن المسؤولية ذات شقين، الأول: أدبي معنوي، والآخر إداري- فني؛ ولأن الوزيرين المعنيين، مباشرة، كانا على قدر من المسؤولية الأدبية والأخلاقية، فلقد تقدم اليوم، وزيرا المياه والري والصحة، باستقالتيهما، وقد نسّبت لصاحب الشأن جلالة الملك المعظم بالموافقة عليها وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالتيهما..
لقد أدى الوزيران عملا دؤوبا ومخلصا، خلال الأزمة، ولكنها المسؤولية الأدبية.. ولعلنا، بهذا، نكرّس مفهوما راقيا متقدما، بترسيخ مفهوم المسؤولية المعنوية لدى المسؤول الأول في أي وزارة أو دائرة، تجاه أفعال وأداء وسلوكيات أي موظف، مهما كان موقعه.. خصوصا وأن تراتبية الوظائف في أية مؤسسة هي معروفة وواضحة.. وإن أي تقصير في أداء موظف في قسم معين هي مسؤولية رئيس القسم، وهكذا، صعودا..
وفي ذات الإطار وتكريسا لهذه المسؤولية ومعانيها، في العمل العام، فقد تم اتخاذ القرارات التالية:

1- إحالة أمين عام سلطة المياه الى التقاعد اعتبارا من اليوم.
2- إحالة مدير مياه المفرق الى الاستيداع.
3- نقل مساعد الأمين العام لسلطة المياه- مدير إدارة الشؤون الفنية لقطاع الشمال الى المركز.
4- نقل مدير صحة المفرق الى المركز.
5- نقل رئيس بلدية المنشية الى المركز.

وبخصوص الشق الآخر والمتمثل بالمسؤولية الفنية والإدارية عن الأخطاء التي وقعت فقد قررت تشكيل هيئة تحقيق برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية وعضوية كل من أمين عام وزارة البيئة وأمين عام وزارة العدل لتعمل على مدار الساعة وذلك لتحديد المسؤوليات وتقديم توصياتها بأسرع وقت ممكن.. وأقولها، وبكل وضوح لن أتردد لحظة في محاسبة كل من يثبت تقصيره، وسيُصار
الى إتخاذ الإجراءات اللازمة، بكل حزم وعدالة.. فالموظف العام هو خادم للشعب ولن نرضى بغير ذلك.. ولن يكون للمقصر أو المتهاون أي مكان في مؤسساتنا الوطنية.
لقد جاءت هذه الإجراءات التزاما بالتعهد الذي قطعته الحكومة على نفسها منذ بداية القضية، وانسجاما مع تقاليد وقِيَم الدولة الأردنية، الراسخة والمعطاءة، وترسيخا لمفاهيم أصيلة في العمل العام.. وتأكيدا لحقيقة أن الموظف العام هو خادم الشعب لا أكثر ولا أقل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،