بسم الله الرحمن الرحيم

"وقل ربي زدني علماً"

صدق الله العظيم

معالي الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

اسمحوا لي بداية أن أتقدم من معاليكم والمجلس الكريم بخالص الشكر، والتقدير على الجهود التي بذلت في دراسة، ومراجعة، وتحليل مشروع الموازنة لعام 26، الذي تقدمت به الحكومة لمجلسكم الكريم كما أقدر وزملائي الوزراء الجهد الذي بذلته اللجنة المالية الاقتصادية، والمقترحات التي تقدمت بها، والتي عكست حس أعضائها بالمسؤولية.

كما تابعت الحكومة  باهتمام بالغ، الآراء، والتعليقات، والانتقادات، والمطالب الواردة في كلماتكم، وعملت على جمعها، وتبويبها، وتحديد المطالب التي حملتها، والتي لا نرى بها إلا تشخيصاً شاملاً للتحديات التي تواجه بلدنا، وواقع الخدمات في أرجاء وطننا، وتطلعات مواطننا ورغباته لما يأمل أن تقوم به الحكومة حيال مجتمعه المحلي وإنني أؤكد حرصي الكبير على إدامة التواصل بين الحكومة وبين مجلسكم الموقر، وبيني شخصياً وبينكم جميعاً، وسأسعى لهذه الغاية لتكثيف اللقاءات بيننا لبحث كافة القضايا والمسائل التي تهم النواب وممثليهم في مناطقهم وبما يعزز قدرتنا على العمل معاً لما فيه خير الوطن والمواطن.

معالي الرئيس،

النواب المحترمون،

ضمن إدراكنا لكون الموازنة وثيقة سياسية، واقتصادية، واجتماعية هامة، وإيماناً منا بأهمية تعميق البحث والحوار، والسعي لإيجاد الوسائل الكفيلة بتطويرها، فأجد لزاماً علي أن أجيب وبصورة مقتضبة على بعض القضايا المرتبطة بالسياسات العامة ذات العلاقة بإعدادها وهيكلها ومحدداتها

ليس سراً أن موازنة عام 26، قد أعدت ودفع بها إلى مجلسكم الكريم قبل تشكيل الحكومة الحالية وقد عملت الحكومة وبالتعاون مع مجلسكم الكريم على سحبها للمراجعة والتدقيق واعتمادها في فترة زمنية قياسية

لقد جاءت موازنة هذا  العام، في ظروف دولية وإقليمية ومحلية، عكست نفسها  على اقتصادنا الوطني، والموازنة التي بين أيديكم حيث تمثلت هذه الآثار في الجوانب التالية :

1.   ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية لمستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز سعر برميل النفط  إلى ما يزيد على 6 دولار، بعد أن كان لا يتجاوز الـ (45) دولاراً للبرميل الواحد في مثل هذا الوقت من العام الماضي

2.   خفض تقدير قيمة المساعدات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة من حوالي 52 مليون دينار عام 25، إلى 236 مليون دينار عام 26 .

وفي هذا المجال، أرجو أن أتقدم من الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت وتقف إلى جانب الأردن بتقديم المساعدات بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان

3.    في وجه ذلك، فإن الخيار الاستراتيجي الأردني ينبغي أن يتجه  نحو بناء القدرات الذاتية، والتخفيف التدريجي من دعم السلع والخدمات

4.   وبصورة متصلة، فقد أثْرَتْ الأساليب التقليدية لإعداد الموازنات، وتدني فعالية استخدامنا للموارد المتوفرة والمتاحة، ووجود بعض أشكال التهرب الضريبي على وضعنا المالي

معالي الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

ومع وجود هذه الآثار التي نأمل أن نعمل جميعاً على تجاوزها، فإن الحكومة ستعمل ومن خلال برنامج مدروس على استثمار علاقاتنا الدولية، وسمعتنا العالمية، ومصداقيتنا السياسية، ورؤيتنا الواضحة لدورنا الإنساني والعالمي والإقليمي في تجاوز هذه الصعوبات وذلك من خلال:

• ·  البناء على الجهود المميزة التي يقوم بها صاحب الجلالة في تعزيز مكانة الأردن سياسياً واقتصادياً وثقافياً وانسانياً على الصعد الإنسانية، والدولية، والإقليمية والعربية
• ·  الإفادة من الأسواق التي فتحتها لنا الإتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية والثنائية في تطوير صناعتنا ومنتجنا حيث يحظى المنتج الأردني بمكانة تفضيلية في سوق يتجاوز قوامه مليار مستهلك
• ·  العمل على رفع مستوى إنتاجية العامل الأردني من خلال التوسع في التدريب وتطوير البرامج وتكييفها لملائمة الأعمال وتوصيف الوظائف وتحديد المعايير المقبولة للأداء
• ·  إعادة النظر في تعريفنا للموارد المتوفرة والمتاحة والعمل على استثمارها وتوظيفها بما يخدم أهدافنا الوطنية ويخفف من الأعباء الاقتصادية

معالي الرئيس

السيدات والسادة النواب المحترمين

تتفق الحكومة مع رؤية مجلسكم الكريم بأن الفقر والبطالة تحديات لا يستوي العمل دون التصدي لآثارهما آنياً، وللأسباب المؤدية لهما مستقبلاً

وفي هذا المجال فقد باشرت الحكومة بسلسلة إجراءات للتصدي لهذه التحديات  منها:

1.   بناء وتطوير قاعدة المعلومات حول الفقر والفقراء بهدف حصر أعداد الأسر والأفراد المحتاجين للعون ومؤسسات وهيئات العون الوطني وبرامجها وذلك لـ:

•  ضمان وصول الدعم الى مستحقيه
• وقف التجاوزات والتشوهات التي تعتري النظام الحالي
• الحيلولة دون ازدواجية تقديم وتلقي العون

علماً بأن الآلية الجديدة ستصبح جاهزة للاستخدام عند نهاية الشهر الحالي

2.   الاستمرار بتوسيع  نطاق برنامج الأغذية المدرسية، إلى جانب برنامجي حزمة الأمان الإجتماعي وتعزيز الإنتاجية الإقتصادية

3.   العمل على التوسع في برامج التدريب المهني والحرفي في المهن والمجالات التي يحتاج لها سوق العمالة الأردني

4.   استثمار وتوظيف علاقاتنا العربية والدولية في إيجاد فرص تشغيل للعمالة الأردنية في الأسواق التي تحتاج لمثل هذه العمالة

5.   تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات خدمية لتدريب وتشغيل العمالة الأردنية في مجالات الحراسة، والتدبير المنزلي، والأعمال الزراعية والإنشائية، والحرف، كخطوات أولى للموائمة بين مخرجات الإعداد والتدريب وحاجات سوق العمل الأردني

6.   تأجير الأراضي المملوكة للدولة والقابلة للزراعة المروية في مساقط المياه وأحواض السدود للأسر والجمعيات والتعاونيات وتشجيعها على استثمار هذه الأراضي في المجالات الزراعية التي يحتاج لها السوق الأردني كاللحوم الحمراء وبعض المنتجات الزراعية التي يحتاج لها السوق

7.   العمل تدريجياً على ربط النظام التعليمي باحتياجات السوق الأردني من العمالة خصوصاً في المراحل المتوسطة والثانوية

8.   توسيع قاعدة المشاركة للمرأة في سوق العمل والمشروعات الصغيرة التي ينفذها القطاعين العام والخاص، وإيجاد الأسواق الملائمة لمنتجات هذه المشروعات

معالي الرئيس،

النواب المحترمون،

وفي إطار تنفيذ استراتيجية الاعتماد على الموارد الذاتية وتنمية الإيرادات المحلية:

1.   ستعمل الحكومة على مراجعة قاعدة الضريبة على المبيعات بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع العبء الضريبي دون المساس بالمواد والسلع الأساسية التي يعتمد عليها الفقراء وذوي الدخل المحدود في معيشتهم وليس صحيحاً ما أشيع مؤخراً حول زياداتٍ متوقعة على الضريبة العامة على المبيعات لمجموعة من السلع

2.   إعادة هيكلة ضريبة الدخل لتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المكلفين من جهة، ولمواجهة التهرب الضريبي من جهة أخرى

3.   تقديم قانون ضريبة دخل جديد بديلاً عن القانون المؤقت الذي أوصت الحكومة برده، على أن يراعي أوضاع الطبقة الفقيرة والوسطى والعدالة في تحمل الأعباء الضريبية

وفي هذا المجال، أؤكد لكم أن هذه الحكومة ستعمل بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله بضرورة عدم المساس بالطبقات الفقيرة والوسطى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فهذه الحكومة من رحم الشعب، فنحن من الطبقة الوسطى، فكيف لكم أن تتصوروا أن نعمل على تهميشها أو المساس بها، فمن هذه الطبقة أهلنا وأصدقائنا، والأهم رفاق الدرب من القوات المسلحة الباسلة، فنحن الأقرب لأهلنا في الأرياف والقرى والبادية والمخيمات

4.   مواصلة العمل على تخفيض رصيد الدين الخارجي  من خلال عمليات الشراء بخصم ومبادلة جانباً منه باستثمارات في مشاريع إقتصادية

5.   وبصورة متصلة تدرك الحكومة بأن الرفع التدريجي للدعم المقدم للمحروقات سيصاحبه تأثيرات سلبية على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة، وعليه فإن الحكومة ستقوم وبالتعاون والتشاور مع مجلسكم الموقر بتبني حزمة من الإجراءات والتدابير التي تحول دون إلحاق الضرر بالفقراء وذوي الدخل المحدود

6.   بالرغم من أن  خطة تحرير سعر المحروقات المقرة مسبقاً تقتضي تطبيق مرحلتها الثانية في الأول من آذار 26،  فإنني سأقول لكم بكل صدق وصراحة ما يلي:

أولاً:     لن تقوم الحكومة بإتخاذ أي قرار برفع أسعار المحروقات قبل التشاور المكثف معكم، وإيجاد شبكة أمان تمكن الطبقات الفقيرة المتأثرة من تجاوز آثار رفع الأسعار، وأؤكد أن الخيارات الثلاث التي ذكرتها للإخوة النواب في اجتماعاتي مع الكتل النيابية لا تزال قائمة وهي إما:  زيادة رواتب، استخدام نظام الكوبونات، أو مساعدات نقدية مباشرة

ثانياً: لن تعمل الحكومة على تطبيق أي إجراء إلا بعد إنتهاء فصل الشتاء

7.   وفي إطار التصدي لتحديات الفاتورة النفطية ستكثف الحكومة جهودها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز وبمنهجية تقوم على مراجعة نتائج المسوحات والتقارير السابقة، والتوسع في جهود البحث والاستكشاف في المناطق المرشحة لوجود مثل هذه الخامات، مستفيدين من التجارب والخبرات الدولية المتقدمة في هذا المضمار

معالي الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

8.   منذ أكثر من عقدين من الزمن جرى الحديث في بلدنا العزيز عن توفر الصخر الزيتي وإمكانية استخراجه كبديل، وأجريت عدة دراسات، وثبت في ذلك الحين عدم جدوى استخراج الصخر الزيتي على ضوء أسعار الوقود السائدة في ذلك الوقت، والآن على ضوء ارتفاع أسعار المحروقات الحاد والتقدم الذي حدث في مجال التكنولوجيا، فإن الحكومة بدأت بإجراء دراسة فنية واقتصادية متكاملة لتحديد إمكانية وجدوى استغلال الصخر الزيتي بالتعاون مع العديد من المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة

9.   وفي مجال ترشيد الاستخدام، تتابع الحكومة تطبيق برنامج تجريبي لترشيد استهلاك الطاقة في  (2) منشأة  صناعية وتجارية تعتبر من بين المنشآت الأكثر استهلاكاً للطاقة، وقد توصل البرنامج إلى نتائج مشجعة حيث أسهمت إجراءات البرنامج في  توفير أكثر من 2% من حجم الاستهلاك

1. وسعياً للحد من الأعباء المالية التي يمليها استمرار ارتفاع أسعار النفط، فقد باشرت الحكومة بتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء

11. أما في مجال التنقيب عن الموارد الطبيعية الأخرى واستخراجها، مثل النحاس والمنغنييز، فإن هذه الحكومة ستعطي إهتماماً خاصاً لهذا الأمر وستكثف اتصالاتها الجارية حالياً مع شركات الخبرة الدولية لدراسة الجدوى الاقتصادية والمباشرة بإقامة مشاريع لاستخراج المعادن على ضوء نتائج الدراسات

معالي الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

لقد تناول العديد من السيدات والسادة النواب موضوع الفساد بأشكاله المختلفة، وإذ  تقر الحكومة بأهمية التصدي لهذه الآفة الاجتماعية، فإنها ستتخذ بهذا الخصوص الإجراءات التالية :

 1. خلق البيئة التشريعية والتنظيمية المجسدة لمفاهيم الحقوق والواجبات والمساءلة والكشف وفي هذا المقام، فإني أدعو مجلس الأمة الكريم للإسراع في إنجاز قانون إشهارالذمة المالية

2. تعزيز دور المؤسسات والأجهزة الرقابية وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والاعلام الحر المسؤول، وديوان المظالم (الذي ستقوم الحكومة بتقديم قانونه في الأيام القادمة)، وأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات إضافة إلى الرقابة الشعبية التي لا غنى عنها في تطوير عمل المؤسسات والقائمين عليها

3.  ترسيخ مبادئ الشفافية والحاكمية والمؤسسية، والإلتزام بها سياسياً وإدراياً وأخلاقياً وسلوكياً وهنا فإننا مدعوون جميعاً إلى مراجعة مدى الإلتزام الفعلي بهذه المعايير قولاً وعملاً، ومدى التقيد بمبدأ عدم جواز تضارب المصالح، ومعايير وأخلاقيات الوظيفة العامة، ودساتير السلوك المهني، ومدى تأثير الواسطة والمحسوبية والشللية على ظاهرة الفساد والإفساد

4.   ولا يعفي هذا الحكومة من دورها في المساءلة لكل من يشتبه به أو تتوفر القرائن والأدلة على تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو الإفساد متمنياً على مجلسكم الكريم العمل يداً بيد للكشف عن مواطن الفساد أينما وجدت، وفي هذا المقام، فإنني أتعهد أمام الله وأمامكم بأنني لن أتهاون في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد وتقديم كل من يثبت إدانته وتورطه للعدالة بغض النظر عن مكانته إنني أعلم بأني سأسير في حقل ألغام، ولكنني أقول لكم بأنني سأعمل على أن لا يكون في جهاز الدولة أي شخص غير مؤتمن ويسيء إلى الوطن وقائد الوطن

أما بخصوص إجراءات الحكومة لتحصيل الذمم المترتبة على بعض الشركات، فقد بدأت الحكومة على سبيل المثال بإجراءات تنفيذية لحجز أية أموال أو ودائع لديها بحدود المبالغ المطلوبة لصالح سلطة المياه وأعدكم بأن تقف هذه الحكومة بصلابة لاسترداد حقوق الخزينة صوناً للمال العام والتزاماً بالقانون مهما واجهت من مقاومة

وأعدكم بأن لن تلجأ هذه الحكومة الى خطوات تبدو مثيرة للإعجاب الآني، بل سيكون نبراسها اتخاذ الإجراءات التي تتسم بالإنصاف والجدية والمصداقية، إجراءات تنعكس نتائجها بفوائد حقيقية على وطننا وأبنائه حتى ولو بعد حين

معالي الرئيس،

النواب المحترمون،

في مجال الإدارة العامة، قامت الحكومة ومنذ تشكيلها بالعمل على دراسة إعادة هيكلة الوزارات في ضوء مبادىء الإدارة العلمية، وستستمر في ذلك وصولاً إلى إدارة حكومية كفؤة ورشيدة

وفي هذا المقام أيضاً، فقد وضعت الحكومة أسساً ومعاييراً للاستخدام والترقية وإنهاء الخدمات في الوظائف العليا للدولة تستند على رؤية قوامها المبادئ التالية:

1.    إتاحة الفرص لكافة أبناء الوطن الأكفاء والقادرين دون أي تمييز

2.   اتباع منهجية مؤسسية في الترشيح والاختيار والتنسيب لهذه الوظائف من خلال آلية واضحة  تكفل الموضوعية وتحد من ذاتية ومزاجية  القرار

3.   إصلاح الاختلالات التي إعترت الاستخدام والتسكين لشاغلي هذه الوظائف في الفترات السابقة

4.   العمل على فتح هذه الشواغر للعاملين في  المؤسسات ووقف استقدام كوادر من خارجها ما أمكن

5.    توسيع قاعدة تعيين الأردنيات في المواقع الوظيفية المتقدمة

6.   الإلتزام بمبادئ الوضوح والشفافية وحق المواطن في الإطلاع على الأسس والإجراءات في كل مرحلة من مراحل التعيين

7.   إجراء مراجعة شاملة لسلم رواتب الخدمة المدنية وأنظمة الحوافز بهدف تعزيز إنتاجية موظفي الخدمة المدنية، كما ستعمل الحكومة على الحد من التعيينات بعقود والتي كان يمنح بعضها بدون وجه حق، ودراسة العقود المرتبطة بالمشاريع وإنهائها حال إنتهاء المشروع

8.   وإنني أدعوكم لانتظار الإجراءات المتوالية بهذا الصدد، وأدعوكم كذلك للتساؤل حول أي تعيين وخاصة بالفئة العليا، وتأكدوا أننا سنكون صادقين وشفافين بالإجابة

معالي الرئيس،

النواب المحترمون،

أما بخصوص ما ذكره بعض النواب المحترمين بخصوص الرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فتعلمون جميعاً موقف صاحب الجلالة حفظه الله وإدانته لهذا العمل على جميع المنابر الدولية وفي جميع المناسبات كما تعلمون موقف الحكومة ومساعيها على الصعيدين الدولي والمحلي، تأكيداً لشجب وإدانة أية محاولة للمساس برسولنا الكريم وبرسالته السمحة خاصة أن الأردن يقوم بدور مميز في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام إنطلاقاً من إرث قيادتنا الهاشمية وشرعيتها الدينية كونها سليلة النسب النبوي الشريف

فيما يتعلق بآخر مستجدات الوضع الفلسطيني، فلقد سبق أن بينت للمجلس الموقر موقف الحكومة إزاء تطور الوضع الفلسطيني في ضوء الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي فازت بها حركة المقاومة الإسلامية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني

إننا إذ نعبر مرة أخرى عن احترامنا لخيار الشعب الفلسطيني وإرادته ونهنيء الحركة بفوزها بثقة الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد أن الأردن ينظر إلى حركة المقاومة الإسلامية بوصفها تنظيماً فلسطينياً نحترمه ونجله، وإن الأردن يتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال أطرها ومؤسساتها الرسمية، ويتطلع إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، آملاً أن تتكلل جهود هذه الحكومة بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وأن تنجح أيضاً في مواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، ونأمل أن تفعل كافة قنوات الاتصال مع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية على كافة المستويات مؤكدين أن الأردن سيستمر وكما كان عهده دائماً، في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لأشقائنا، فنحن الأقرب إليهم وما يعنيهم يعنينا، وسيجدوننا دائماً معهم داعمين ومساندين وناصحين

أما بخصوص اتصالاتنا مع الإخوة في قيادة حركة حماس، فإننا نرحب بزيارة وفد من الإخوة قياديي الحركة بوصفهم قادة تنظيم فلسطيني نحترم ونجل، خاصة وإنه لم يتم تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد

معالي الرئيس،

النواب المحترمون،

لقد أسهبتم واسهبنا في تشخيص التحديات التي تواجهنا واجتهدنا جميعاً في وضع الأولويات واقتراح الحلول للاستجابه لهذه التحديات، إنني وإذ أثمن هذا الجهد الكبير، فإن من الضروري أن نعترف بالإنجازات العظيمة التي تحققت لبلدنا على صعيد الأمن والتعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية وكذلك السمعة والاحترام الدوليين اللذين جعلا من بلدنا الصغير بمساحته المحدودة وبموارده الشحيحة، بلداً عصرياً يتجاوز في سمعته ومكانته حدود الزمان والمكان

لقد التقى أحرار العرب في مطلع القرن الماضي لصنع  الحلم وترجمته إلى واقع وأصبح الأردن موئلاً لأحرار العرب وواحة أمن واستقرار

من باب رد الفضل لأهله، لا بد أن نشكر الله أن حبانا قيادة هاشمية فذة حملت رسالتها الإنسانية النبيلة رسالة مستمدة من ثقافة أمتنا الإسلامية وقيمنا العربية، رسالة سعت إلى تحقيق التقدم وإشاعة روح التسامح واعتماد العقلانية منهجاً وأسلوب حياة، رسالة أعلت من شأن الإنسانية والدور الإنساني

لقد أصبح تجاوز الأزمات والتغلب عليها سمة أردنية بامتياز، فكلما واجه الأردن عرين الهاشميين محنة خرج منها الأقوى والأقدر والأعز فبصدق الإيمان والتحام القيادة مع أبناء شعبنا الوفي المعتز بوحدته الوطنية والتفافهم حولها يظل الأردن قوياً عصياً عزيزاً نفديه بالمهج والأرواح

عاش الأردن، عاش قائدنا عزيزاً كريماً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،