معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر الجزيل اليكم يا معالي الرئيس والى كل من السيدات والسادة اعضاء مجلسكم الموقر الذين شاركوا في نقاش البيان الوزاري فرادى او كتل وكانوا على سوية عالية من الصدق والصراحة تماما كما كان بيان الحكومة ... كل ذلك من اجل الوصول الى ما هو افضل لهذا الوطن الاردني العزيز ، وما هو اقرب الى الرؤى الملكية التي نجل ونحترم، ونحرص على تنفيذها باعلى درجات الكفاءة والفعالية.
لقد أكدت الحكومة التزامها الكامل بالرؤية الملكية للإصلاح، وهي رؤية متكاملة قدمت لعملية الاصلاح انجازات تشريعية ملموسة على رأسها المراجعة الشاملة للدستور، تجسدت على الأرض مؤسسات وهيئات مثل الهيئة المستقلة للانتخاب ونقابة المعلمين، وبشهادة المنصفين في الأردن والعالم فقد تميزت الرؤية الملكية السامية بالمبادرة والجدية والمصداقية، وكان إصرار جلالة الملك واضحاً على سرعة الانجاز الاصلاحي من خلال توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة، وكلنا نرى ونسمع التأكيد الدائم من جلالته على أهمية إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، وهو تأكيد يعبر عن مصداقية عزّ نظيرها، لقناعة جلالته بأن إجراء الانتخابات النيابية تجسيد عملي للإصلاح، وهي الطريق نحو الحكومات البرلمانية التي تعبر عن خيارات الأردنيين .
إن حمل الحكومة لوصف "الانتقالية" لا يعني تخلي الحكومة عن أداء واجباتها التي نص عليها الدستور، فهي صاحبة الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة، فهذا الوصف تعبير عن جانب سياسي في عمل الحكومة لكنه لا يؤثر على الواجبات والصلاحيات الدستورية وضرورة وجود فريق وزاري قادر على إدارة شؤون الدولة في كافة المجالات ، واوكد اعتزازي وتقديري بجميع اعضاء الفريق الوزاري ، واشكرهم جميعا على قبول تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
تعرض بعض السادة النواب الى تشكيلة الحكومة ، فالبعض توقع حكومة رشيقة باعتبارها حكومة انتقالية وآخرون سجلوا عتبهم لاستثناء بعض مناطق المملكة التي نعتز بها ونفتخر. على اي حال فالقضية جدلية ولكن لا رابط بين الرشاقة والانتقالية ذلك ان الحكومة اذا ما نالت الثقة من مجلسكم الكريم تتولى شؤون الدولة الداخلية والخارجية بغض النظر عن عمرها وهي ملزمة بتنفيذ بيانها الوزاري المستند الى كتاب التكليف الملكي السامي والمتضمن محاور عشرة ، ولم يقتصر على قانون الانتخاب فقط.
ثم نعت بأنني محافظ لا يمكن ان انتمي الى مرحلة اصلاحية ،فهل الاصلاح حكر على لون سياسي بعينه. انا اؤمن بالاصلاح الشامل وكنت عضوا في اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور التي تبنى مجلسكم الكريم جل مخرجاتها واعتبر قمة الاصلاح السياسي .
اما قانون الانتخاب فلا ادري لماذا اخذت تصريحاتي خارج سياقها بالنسبة للصوت الواحد ... بصوتي قلت حرفيا : " لا استطيع ان اقول من الدوار الرابع ان الصوت الواحد قد دفن ، فذلك عائد للتوافق الوطني ورغبة غالبية الاردنيين في شتى مواقعهم " ، وهذا ما تسعى اليه وتعمل عليه الآن اللجنة القانونية في مجلس النواب . ولأنني رئيس لهذه الحكومة ، ولان القانون في عهدة مجلس النواب ، فان الحكومة ستمتثل الى رغبة الاغلبية الاردنية وما يقرره مجلس الامة صاحب الولاية على التشريع.
اما الانتخابات البلدية فتعلمون ايها السيدات والسادة ان اجراءات الفصل بين البلديات المدمجة تحتاج الى عشرات الملايين من الدنانير قد تتجاوز الى مائة مليون دينار ، والكثير الكثير من التفصيلات الادارية واللوجستية والتنظيمية ... فكلما زاد عدد البلديات التي ترغب بالفصل ازدادت المبالغ المطلوبة .علما بانه لم يرصد في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 اية مبالغ لهذه الغاية تمكننا من تنفيذ اجراءات الفصل ، فاما ان تجرى الانتخابات على اساس البلديات القائمة حاليا ، او ان تؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية وفقا للاحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون البلديات.
اننا نفخر بكل ما أنجزته الدولة الأردنية خلال عقود مسيرتها، وهي مسيرة ساهمت فيها كل شرائح شعبنا وأجياله بهدي وحكمة القيادة الهاشمية، فكما أن لدينا مشكلات وقضايا يجب أن نعمل جميعاً لمواجهتها وإيجاد الحلول لها، لدينا انجازات كبرى نفتخر بها .
الأردن ليس دولة جياع أو خراب أو كتلة من الفساد، بل دولة انجازات ونموذج إيجابي يحتذى رغم شح الامكانات والموارد الطبيعية.
وسعيا من الحكومة الى تعزيز منظومة النزاهة ، ستعمل على تطوير قانون اشهار الذمة المالية والبناء عليه ، لتقديم مشروع قانون الكسب غير المشروع الى مجلسكم الكريم. ( او ما يسمى بقانون من اين لك هذا )
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لقد استمعنا وباهتمام بالغ الى مداخلات السيدات والسادة النواب المحترمين حول الوضع المالي للدولة وما ورد في البيان الوزاري من توجهات الحكومة لتخفيض جزئي لعجز الموازنة الناجم عن مضاعفة قيمة الدعم المالي .
نحن ندرك معكم حال المواطن الاردني بشكل عام في مواجهة متطلبات الحياة ولن نلجأ الى اي اجراء من شانه زيادة اعبائه. والحكومة تدرس كيفية التعامل مع عجز الموازنة الناجم عن تفاقم قيمة الدعم ، وضمان وصول الدعم الى مستحقيه مع مراعاة مضمون العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل .
اما توجيه الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين بشكل عام فان الحكومة تبحث آليات للتنفيذ، من ضمنها البطاقة الذكية والتي نامل ان تكون جاهزة مع نهاية هذا العام. وقد بداءة الحكومة منذ الاسبوع الاول بكل تعمق
هذا مع التاكيد على استمرار المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بفروعها المنتشرة في محافظات المملكة كافة ، في توفير السلع الاساسية والتموينية باسعار مستقرة للمواطنين الاردنيين.
وعليه ، فان الحكومة لن تسمح لاي جهة كانت باستغلال المواطن ورفع الاسعار وسنقوم بتشديد الرقابة على الاسعار على كافة القطاعات . وكما بينا في البيان الحكومي فاننا سنقوم بارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلسكم الكريم قريبا.
اما بالنسبة الى الضرائب التي تنوي الحكومة فرضها، فستفرض على السلع الكمالية ، واوكد هنا على السلع الكمالية ، فهل من المناسب الاستمرار في عدم اخضاع السيجار ومواد التجميل للضريبة الخاصة وغيرها من الضرائب .
كما ستعمل الحكومة على زيادة ايرادات الخزينة من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل ، ليكون تصاعديا ووفق النص الدستوري وكما ورد بالبيان الوزاري، وتعديل نسب الضريبة على الشركات الكبرى وشركات التعدين والبنوك ، بالاضافة الى تعديل نظام عوائد التعدين، وتفعيل وتحسين آليات التحصيل الضريبي ، واختصارا للوقت فقد تم التنسيق مع معالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر لدراسة التعديلات المناسبة لادخالها في القانون الموجود حاليا لدى مجلسكم الكريم.
ان ما اثاره الاخوات والاخوة النواب من وجود اختلالات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي ، تتفق معه الحكومة تماما ، وتؤكد على ضرورة معالجتها بشكل جذري ، عملي وموضوعي ، وطني شامل أي برنامج سيكون وطني وليس مستورد . هذه المعالجة لن تتم الا بوضع برنامج اقتصادي ومالي على المستوى الكلي والمستوى القطاعي ، يكون واضحا لكل مؤسسات المجتمع والسلطات الرسمية ، وذلك ضمن جدول زمني محدد للتنفيذ قد يمتد من 3-4 سنوات ، اخذين بعين الاعتبار دائما حماية الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
ولا بد من التاكيد هنا على ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات من مصادر محلية وخارجية، وتعتمد الكثير من هذه الاستثمارات على ما نقوم به من عمليات اصلاحية واعطائهم الضمانات لصون استثماراتهم من اية مخاطر .
واود التاكيد هنا على احترام الحكومة لكافة العقود والاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الحاليين ، وسعيها لاستقطاب وتقديم كافة اشكال الدعم للراغبين في الاستثمار في المملكة ،مع الالتزام بالمعايير التي تضمن سلامة الاستثمار وجدواه بشفافية تامة.
واستكمالا لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ، فان الحكومة ملتزمة بارسال حزمة مشاريع القوانين الاقتصادية الى مجلسكم الكريم واستكمال اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة ( وخاصة الاقتصادية منها ) من خلال الالغاء او الدمج هذا بالاضافة الى هيكلة الوحدات الحكومية بهدف رفع سوية الاداء المؤسسي وتوحيد المرجعيات وتبسيط الاجراءات وضبط الانفاق العام.
اما بالنسبة لقانون المالكين والمستاجرين فان الحكومة ستقوم فورا بالتنسيق وبالسرعة الممكنة مع مجلسكم الكريم باعادة النظر في بعض مواد القانون المتعلقة ببدل المثل وامكانية التقاضي على درجتين.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
ان الاداة الانجع للتعامل مع مشكلة البطالة ، هي من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية التنموية ، لذا فان الحكومة وبالاضافة الى استمرارها في كافة السياسات الرامية الى تخفيض معدلات البطالة ، ستولي صندوق تنمية المحافظات كل اهتمام.
وستقوم الحكومة باقرار الاطار العام للصندوق في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت القادم ، وعرضه امام جلالة الملك – صاحب المبادرة – خلال الاسبوع القادم لمباركته.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
ان موقف الاردن تجاه الاوضاع في سوريا موقف واضح وجلي ، ونؤكد باستمرار ان الحل المنشود هو حل سياسي ووقف العنف واللجوء الى الحوار بين كافة الاطياف السياسية الامر الذي نامل ان يفضي الى عودة الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها . وقد نتج عن هذه الاوضاع لجوء عدد كبير من الاشقاء السوريين الى الاردن اما من خلال الحدود الرسمية او عبر الحدود الممتدة بين البلدين ، حيث وصل العدد الى اكثر من 115 الف مواطن سوري موجود على ارض الاردن منذ اندلاع الازمة في سوريا ، مما يفرض علينا مسؤوليات واعباء نتحملها من منطلق اواصر القربى والجوار وواجب الشقيق تجاه اخيه حتى تتوفر الظروف الملائمة والمناخ الامن الذي يمكنهم من العودة الى ديارهم و ممارسة حياتهم الطبيعية. والحكومة تتابع هذا الوضع بشكل مكثف وتقوم بالاتصال والتواصل مع المنظمات الدولية والدول المانحة لتمكيننا من التعامل مع هذا الوضع .
وبالنسبة للمعتقلين الاردنيين في السجون الاسرائيلية وفي كل مكان ، فان الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه جل اهتمامها من خلال القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة، وقد احرزنا تقدما ملموسا ادى الى الافراج عن بعضهم في السنوات الاخيرة وتحسين احوال وظروف اخرين وتسهيل الزيارات لذويهم واسرهم ونستمر في جهودنا في هذا المجال.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
ستعمل الحكومة على صون وحماية الحريات التي نص عليها الدستور في الوقت الذي ستكون فيه حازمة لضمان سيادة القانون وعدم التهاون مع اي تجاوز عليه.
ارجو التاكيد على ان الحكومة تابعت بكل اهتمام كافة النقاط التي اثارها الاخوة النواب المحترمين ، ليتم دراستها من قبل الوزارات كل حسب اختصاصها بكل جدية وموضوعية وشفافية ، ليتم بحث الحلول الممكنة ميدانيا وفي كل محافظة وذلك خلال الزيارات الميدانية للفرق الوزارية.
وارجو معالي الرئيس والاخوة النواب المحترمين ان انقل لكم ما ابلغني به عطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة انهم على اطلاع وشريحة رئيسية من هذا الوطن وبانهم ادركوا الوضع الذي تمر به الخزينة وقررت القيادة العامة تخفيض 100 مليون دينار من المشاريع الانشائية التي لا تمس جاهزية القوات المسلحة كما قرر قادة الاجهزة الامنية بتخفيض 50 مليون دينار من المشاريع الانشائية التي ايضا لا تمس جاهزيتها وهذا امر يستحق من الحكومة كل الشكر والمتمثل بأعلاء درجات الوطنية كما وقف هذا المجلس والحكومة بما اسميناها هبة وطن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.