الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله
سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.
يشرفني أن أتقدم من مقامكم السامي بتحية الاحترام والولاء ومن شخصكم الكريم بتحية المحبة والوفاء وبعد،
فقد تفضلتم، وانتم أهل الفضل، فعهدتم لي بتشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدنا العزيز، وإذ أقبل هذا التكليف والتشريف وانهض بهذا العبئ متوكلاً على الله عز وجل فإنني اود أن اعبر لكم عن صادق امتناني وشكري على ما أوليتموني إياه من غالي ثقتكم وحسن ظنكم ولإخدمكم وأخدم بلدي العزيز من خلال هذا الموقع.
سيدي صاحب الجلالة الهاشمية،
لقد تلطفتم فوجهتم الحكومة في كتاب التكليف السامي إلى جملة أمور تقع كلها في صلب عمل الحكومة التي تُعنى برفعة الوطن ومصلحته ورفاه المواطنين كما تحتم ذلك عليها واجباتها الدستورية والاخلاقية.
فأولاً فيما يتعلق بإنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية فسوف تقوم الحكومة، بالتشاور مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، بإعداد مشاريع هذه القوانين والتشريعات، واضعة نصب أعينها أن تحقق هذه القوانين والتشريعات أكبر قدر ممكن من الديمقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية.
إن مفتاح الحياة الديمقراطية هو نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية وهو شرط لا يمكن الاستغناء عنه ولهذا فسوف تولي حكومة جلالتكم جل عنايتها لإنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها مستلهمة عبر وتجارب الدول الأخرى التي توجد فيها مؤسسات مماثلة وفيما يتعلق بقانون الانتخاب فستهدف الحكومة أن يتيح هذا القانون للناخبين أكبر قدر ممكن من الخيارات من خلال انتخابات مباشرة وحرة.
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب فستنطلق الحكومة من أن الأصل في الأمور الإباحة وأن هذا ينطبق بشكل خاص على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم.
وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية فسوف تهدف الحكومة إلى إيجاد معادلة دقيقة بين الحاجة إلى مراقبة دستورية القوانين والأنظمة من جهة وبين الحاجة المماثلة إلى احترام القوانين التي استكملت شروطها الدستورية من جهة أخرى وفي هذا المجال فستستلهم الحكومة هذه المعادلة مما وصلت إليه أحدث التشريعات المماثلة في الدول الأخرى.
سيدي صاحب الجلالة الهاشمية،
سوف تنهض الحكومة المكلفة دون إبطاء بمعالجة موضوع الفساد، صيانة لمؤسسات الدولة أن تتآكل هيبتها ومصداقيتها وحماية للاقتصاد الوطني وحفاظاً على مدخرات الوطن والمواطنين ولأن الفساد قبيح في ذاته وحري بأن يكافح . على أن مكافحة الفساد يجب أن تكون منزهة عن أي دوافع شخصية أو سياسية وأن يكون الفيصل فيها دائماً حكم القضاء المستقل العادل.
أما القضاء فسوف توليه الحكومة جل عنايتها بما يؤدي إلى تعزيز استقلاله ودعمه بجميع الوسائل والسبل وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وسوف يكون القضاء العادل حكماً وفيصلاً في أمر آخر تفضلتم جلالتكم فأشرتم إليه في كتابكم السامي إلا وهو الموازنة بين حرية التعبير والنقد من جهة وواجب من يمارس هذه الحرية من جهة أخرى بأن لا تتحول إلى أداة إلى التجريح والتشهير وأغتيال الشخصية.
سيدي صاحب الجلالة الهاشمية،
ستقوم حكومتكم وخاصة الفريق الاقتصادي فيها ببذل أقصى ما تستطيع بذله من جهد لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا العزيز وفي مقدمتها الفقر والبطالة وستقوم الحكومة بتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو. وإذ تدرك الحكومة أنه ليس هناك حلول سحرية لمعالجة مشاكل الاقتصاد وخاصة في زمن يشهد الاقتصاد العالمي فيه إنكماشاً حاداً فسوف تعمل على جذب الاستثمارات وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً سواء كان ذلك على مستوى الشرائح الاجتماعية أو المناطق الجغرافية.
وستسعى الحكومة الى اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على البيئة وتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة لحمايتها وبما في ذلك تطبيق فعّال للتشريعات ذات العلاقة وزيادة الوعي الوطني بالقضايا البيئية.
وستولي الحكومة اهتمامها وعنايتها لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق رؤى جلالتكم بتمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى.
كما ستولي الحكومة المكلفة الاهتمام اللازم بالتربية والتعليم وغرس الانتماء الوطني والقيم العربية والإسلامية للاجيال الناشئة والتركيز على رفع سوية التعليم بجميع مراحله ومع تعزيز دور المعلم في العملية التربوية.
كما وستركز الحكومة على الوحدة الوطنية معتبرة إياها خطاً لا يمكن تجاوزه وستعمل على تعزيزها وصونها بكل الوسائل والسبل على أساس من مساواة المواطنين كافة في الحقوق والواجبات.
والحكومة معنية بأن تحظى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بكل الدعم والرعاية والاهتمام حتى تستمر في حماية الوطن العزيز والحفاظ على أمنه واستقراراه.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فسوف تقوم حكومة جلالتكم بالعمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة أمر إنضمام الأردن إلى المجلس بما يعود بالخير والنفع على جميع الأطراف.
وبشكل أعم فسوف تقوم الحكومة بتعزيز التعاون مع أشقائنا العرب والعمل معهم على تفعيل العمل العربي المشترك.
وستستمر الحكومة في نهج الأردن الثابت المبدئي بتقديم كل أشكال الدعم الى الأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما سنعمل يا مولاي بتوجيهاتكم السامية على الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
إن تحقيق هذه البرامج والرؤى لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون مع اجهزة الدولة كافة وخاصة مجلس الأمة ولا يمكن أن ينجح إلا باستعادة ثقة المواطنين بالحكومة وهو ما ستسعى الحكومة الملكفة إليه بالقول والفعل بعون الله ومشيئته.
وإنني إذ أتشرف أن أرفع للمقام السامي أسماء زملائي وزميلاتي الوزراء لألتمس من جلالتكم التلطف بالتوقيع الملكي السامي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
خادمكم المخلص
عون شوكت الخصاونة
عمان في السادس والعشرين من ذي القعدة 1432 هجرية
الموافق للرابع والعشرين من تشرين الأول 2011 ميلادية