بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا آتنـا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا
صدق الله العظيم
معالـي الرئيس
الأخوة النواب الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقف اليوم أمامكم بعد أن شرفني سيدي ومولاي صاحب الجلالة الهاشمية ومنحني وزملائي ثقته ، وأنا منكم وأنتمي الى مجلسكم الكريم الذي شرفنا الشعب بثقته فينا جميعا . واذا كان التعاون بين السلطتين عبر السنوات الماضية يزداد ويتنامى بشكل ايجابي فإننا في هذه الفترة أحوج ما نكون الى دعمكم وتعاونكم ومؤازرتكم وسداد رأيكم وحسن مشورتكم بعد أن كلفني سيدي صاحب الجلالة رئيسا لوزرائه

وإنني اذ أتقدم من زملائي الكرام ببيان حكومتي هذا الذي يعد ترجمة دقيقة لخطاب التكليف السامي والتزاما بما فيه من أوامر وتوجيهات سامية ،سنعمل على تنفيذها بصدق وأمانة ، مؤكدا أن من سبقنا بحمل أمانة المسؤولية قد أداها باخلاص وتفان ومؤمنا أن استمرارية الحكم تتطلب العمل وفق النهج التراكمي للأداء والإنجـاز وأن أول عمل الصالحات ، ترك الصالح على صلاحه وما حكومتي هذه الا حلقة في سلسلة الأداء المتصل والمتواصل والبناء المستمر على ما تم تحقيقه من انجازات ايجابية هي موضع تقدير واحترام منا جميعا

معالي الرئيس , الأخوة النواب
ندرك جميعا عظم المسؤولية التي نتصدى لحملها وحجم التحديات التي تواجهنا في المجالات المختلفة مما يستدعي تضافر الجهود ورص الصفوف وصدق العهد والعمل بروح الفريق الواحد ومن هنا فان حكومتي تدرك ثقل الحمل وتنشد من الله تعالى قوة المنكبين ، ومنكم السند والمؤازرة حتى نتمكن من حمل الأمانة بقوة واقتدار وخدمة مواطننا الأبي النبيل الذي أثبت عبر السنين صدق عهده وانتمائه فاستحق ثقة قيادته وبادلها ثقة بثقة عبر مراحل حياة هذا البلد الطيب الآمن المعطاء وريث النهضة العربية الكبرى وحامل رسالتها

معالي الرئيس ,الأخوة النواب الأفاضل
انني وزملائي اذ نمتثل لأمر القيادة الهاشمية في حمل أمانة المسؤولية نلتزم أمامكم بالمبادىء التي احتواها كتاب التكليف السامي وفق المرتكزات التالية :

*** ان مسؤولية احداث نقلة نوعية في السلوك والأداء لمؤسسات المجتمع وأفراده ليست مسؤولية جهة دون أخرى بل انها تتطلب تظافر الجهود وتكاتفها بين سلطات الدولة ومؤسساتها من القطاعين العام والخاص فارادة التغيير واستشراف افاق المستقبل والقدرة على استيعاب معطيات القرن الجديد والولوج اليه من أوسع أبوابه يدفع بنا جميعا الى تكامل الاداء وانسجامه وتناغم الحلقات وانتظامها

ومن هنا فان الحكومة ستعمل على اطـلاق طاقات المجتمع وقدراته وتعظيم قواسمه المشتركة وتيسير سبل العطاء والبناء وفق التزام تام وحازم بمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ويرعاها جلالة أبي الحسين الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

ان الوحدة الوطنية لها قدسية خاصة أرست قيادتنا الهاشمية قواعدها وعززت ممارساتها على أساس من روح المحبة والفريق الواحد ووظفت طاقاتها لما فيه خير الوطن والمواطن ، وحافظت على أمن البلـد واسـتقراره

وستسعى الحكومة جهدها لتعزيز هذه المفاهيم وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين في الحقـوق والواجبات

ولن تتهاون أو تتهرب من مسؤولياتها في هذا المجال وسترسي قواعد ميثاق شرف لهذا الغرض يعتمد مبدأ الكفاءة والاقتدار كمعيار أساس لتولي الوظائف وفق ما نص عليه الدستور ، وستعمل الحكومة على محاربة الشللية والمحسوبية والجهوية وما يترتب عليها من سلبيات وأمراض تؤذي الوطن والمواطن ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة على تشكيل لجنة تمثل فيها السلطات الثلاث لدراسة مثل هذا التوجه ووضع قواعد ومنطلقات نهجه ، وترحب الحكومة بارائكم وتوجهاتكم في هذا المجال

معالي الرئيس ,الأخوة النواب

ان تجربتنا الديمقراطية على مر السنين موضع تقدير واحترام حتى ممن يختلفون معنا في الرأي وان تعميق هذه الديمقراطية وممارساتها وتحفيز المواطن على اداء واجبه وحقه الدستوري في المشاركة الفاعلة في مختلف مجالاتها ومواقعها يعتبر من المرتكزات الأساسية لعمل حكومتي التي تلتزم بها وتصونها وتعمل على تطويرها وفق روح عالية من الشعور بالمسؤولية ، وفي هذا المجال فان الحكومة تأمل أن يتم انجاز قانون انتخابات عصري من خلال المشروع المعروض على مجلسكم أو من خلال اعداد قانون جديد بالتشاور معكم والاستئناس بآراء مؤسسات المجتمع المدني يسمح بتمثيل شرائح المجتمع كافة وتوجهاته الفكرية والسياسية ، كما ستضع الحكومة الاجراءات الكفيلة بتسهيل عملية الانتخاب وتبسيط اجراءاتها بحيث تدفع الجميع للمشاركة في الانتخابات القادمة التي سيتم الاعداد التنظيمي لها بأمانة وموضوعية ودقة

معالي الرئيس,الأخوة النواب

أن الحرية المسؤولة هي التي تلتزم بالدستور وبمبدأ سيادة القانون وأن الاختلاف في الرأي بعيدا عن التمترس والتخندق مطلوب لتعزيز النهج الديمقراطي وتمتين نسيج المجتمع ووحدته كما أن الرأي والنقد البناء الذي تحمله المعارضة الوطنية وتعبر من خلاله عن وجهة نظرها حرصاعلى مصلحة الوطن وتعمل وفق الدستور وتحت سقفه فانه يحظى منا بالتقدير والاحترام وتدرك الحكومة ان حرية الكلمة المسؤولة وتعظيم البناء الديمقراطي ركيزة أساسية لتنمية السياسية الوطنية التي ستعمل على زيادة تمتين بنائها من خلال دعمها للتعددية السياسية وتأييدها لتشكيل الأحزاب الوطنية وممارسة المواطن لحقه في التعبير عن رأيه كما نص عليه الدستور ورعته التشريعات المنظمة لذلك وفق قاعدة البناء السياسي الايجابي في تراثنا الاسلامي العربي التي تقول : "" لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها ""

معالي الرئيس ,الأخوة النواب

ان اقامة العدل بين الناس هو أساس الحكم ومفتاح الاستقرار والطمأنينة في المجتمع وهذا يتطلب نزاهة القضاء وسرعة البت في القضايا. وتعزيزا لهذا المفهـوم فستعمل حكومتي على دعم استقلال القضاء واعطائه كل رعاية ، وتوفير ما يلزم لرفع مستوى ادائه وكفاءته ووضع التشريعات اللآزمة لرفع المستوى العلمي لهذا الجهاز الهام بحيث يستطيع القيام بواجباته على خير وجه ولاعطاء محاكم الصلح صلاحيات أوسع للبت في القضايا للتخفيف عن محاكم البداية ولخدمة المواطن وستعمل الحكومة على تطوير الادارة القضائية وتحديثها وتزويدها بالمهارات وتكنولوجيا الادارة والمعلومات اللازمة لها وفق برنامج زمني محدد يتماشى مع متطلبات تأهيل القضاة ورفع مستواهم العلمي كما ستعمل الحكومة على تحسين بيئة العمل في المحاكم المختلفة من تأمين للمباني اللائقة وتوفير سبل الحياة الكريمة للقضاة

معالي الرئيس ,الزملاء الكرام

أما مؤسساتنا التربوية والتعليمية فقد قطعت شوطا جيدا في مجالاتها ولا بد من استمرار تحسين اوضاعها وأوضاع العاملين فيها ورفدها بالكفاءات المتميزة القادرة على البحث العلمي والعطاء الفكري مع التركيز على الاستفادة من الكفاءات المحلية في التعليم العالي وادخال تكنولوجيا المعلومات الى هذه المؤسسات وجعلها من المتطلبات الأساسية لكافة تخصصات التعليم العالي وستعمل الحكومة على متابعة تنفيذ هذا الأمر في جامعاتنا ومعاهدنا مع اعادة النظر في التخصصات الجامعية وفقا لمعايير دقيقة وحاجة المجتمع الى مثل هذه التخصصات والتركيز على نوعية التعليم ومستوى الخريج وحتى تتمكن الحكومة من تنفيذ ذلك وعلى ضوء التجربة الحالية لتطبيق قانون التعليم العالي فستعمل الحكومة على تقديم قانون جديد لانشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورفدها بالكفــاءات المتميزة لتتولى توجيه هذا القطاع الهام والاشراف المستمر على مؤسسات التعليم العالي الرسمية وغير الرسمية .

ان عملية المعاصرة والتحديث تستدعي تطويرالنظام التعليمي بما يحقق أهدافه المنشودة في تعميم خدمات التعليم للجميع وستواصل الحكومة الجهود في تنفيذ مرحلة التطوير التربوي الثالثة للأعوام 2000 2005 كجزء من خطة التنمية الشاملة بحيث تشمل جميع المدارس في كل المحافظات ونصل بعد فترة وجيزة الى مستوى تعليمي متماثل في كافة أنحاء المملكة وصولا الى المساواة بين الطلبة كافة وستعمل الحكومة علــى تعميم تدريس اللغة الانجليزية من الصـف الأول الأساسي وتحسين أساليب التدريس في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وإدخال الحاسوب كمادة منهجية لتمكين الطلبة من اكتساب مهارات التفكير والبحث العلمي وتقصي المعلومة وتحليلها والاستفادة منها عبر تقنيات الاتصال الحديثة وستعمل الحكومة على تدريب الأعداد الكافية من المعلمين لتحقيق هذا الهدف وفق خطة زمنية قصيرة الأجل كما ستقوم الحكومة بأنشاء مراكز تكنولوجية لتدريب المعلمين في كافة محافظات المملكة حتى يتمكنوا من تأدية رسالتهم على خير وجه ويتزامن مع ذلك العمل على تزويد المدارس بأجهزة الحاسوب وتعميم استخدامها ولا بد من أن يرافق ذلك اعادة دراسة أوضاع المعلمين وتحسين ظروف معيشتهم ووضع الحوافز للمبدعين منهم

*** أما في مجال الثقافة فستعمل الحكومة على دعم المبدعين والكتاب والفنانين ونشر الفكر والابداع والمسرح والفنون ، وضمانا لتنشيط الحركة الثقافية في مختلف محافظات المملكة فسيتم انشاء مراكز ثقافية شاملة في المحافظات بحيث يشتمل كل مركز على مسرح مناسب ومكتبة عامة وقاعات للمحاضرات ومكاتب للهيئات الثقافية وتعزيزا للدور القومي والانساني الذي تنهض به المملكة فأن الحكومة ستعمل على توطيد أواصر العلاقات الثقافية مع الدول العربية الشقيقة من خلال تفعيل الاتفاقيات الثقافية وتشجيع التبادل الثقافي مع تلك الدول ،وفي هذا المجال ترحب الحكومة باعلان عمان عاصمة للثقافة العربية عام 2002 وستعمل الحكومة على رعاية ودعم قطاع الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكفاءات المؤهلة والتمويل اللازم ليؤدي المسجد دوره في التوجيه والتربية والنهوض بالمجتمع المحلي الى الافاق المنشودة كما ستعمل الحكومة على الاهتمام باستثمار الأوقاف وتنميتها لتؤدي دورها في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،كما ستواصل تنفيذ البرامج المتعددة لإعمار مساجد الصحابة رضوان الله عليهم ومقاماتهم لتكون مجمعات عطاء وخير تربط حاضر الأمة بماضيها ، وتؤكد هوية الأردن ودوره العربي الاسلامي كل ذلك في اطار من الفهم الواعي لرسالة الاسلام السمحة القائمة على الاعتدال والوسطية بعيدا عن الافراط والتفريط

معالي الرئيس , الزملاء الكرام
أما في مجال الإعلام
فأن هذه الحكومة تؤمن بأن الإعلام لا يمكن أن يتطور الا في ظل مناخ من حرية الفكر والرأي واحترام الرأي الأخر ، مثلما أنه لا يمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا ان لم يعكس صورة الوطن والدولة والانسان بأدق تفاصيلها وستعمل الحكومة على تجسيد مفهوم اعلام الدولة كي تصبح الرسالة الاعلامية الاردنية شاملة للمجتمع بكافة شرائحه واطيافه السياسية والاقتصادية

أما بالنسبة للصحافة
فان الحكومة عازمة على الالتزام بما ورد في كتاب التكليف السامي حيث ستبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في ملكيتها. وفي الوقت الذي تؤمن به الحكومة بحرية الكلمة فأنها تؤكد بوضوح التزامها الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة والمواثيق التي تنظم أخلاقيات المهنة وأصولها وبما يحفظ مصالح الوطن وحقوق المواطنين
وبالنسبة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون فستعمل الحكومة على تعديل التشريعات اللازمة بحيث يتم السماح للقطاع الخاص بالعمل الموازي وعدم حصر البث الاذاعي والتلفزيوني فيها مع اتاحة المجال للمؤسسة للعمل على اسس تجارية واجراء التغييرات الهيكلية اللازمة لتطوير أدائها بما يواكب المستجدات في هذا المجال

معالي الرئيس,الإخوة النواب الكرام
لقد أصبحت السياحة صناعة لها مقوماتها وأسسها العلمية وفعاليتها في الإقتصاد الوطني وستولي الحكومة هذا القطاع اهتماما خاصا لتقدم للعالم منتجا سياحيا متنوعا يساهم في زيادة عدد الزوار للمملكة ، واطالة مدة اقامتهم فيها مما يوفر فرص عمل اضافية ويزيد الدخل القومي . وستعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار السياحي ورفع سوية أدائه واعادة تأهيل بعض المواقع السياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة أما الأثار الوطنية فستأخذ الحكومة كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وصونها من العبث أو الإهمال ومحاربة الاتجار غير المشروع بها وتكثيف أعمال الدراسة والبحث للكشف عن المزيد من الأثار في بلدنا

معالي الرئيس ,الاخوة النواب
لقد حبانا الله سبحانه وتعالى ببيئة متنوعة لابد من المحافظة عليها وحمايتها من عوامل التلوث المختلفة وستعطي الحكومة اهتماما خاصا للشأن البيئي ، من خلال تطبيق قانون البيئـة ، واستكمال اعداد التشريعات والمواصفات التي تغطي كافة أنشطة البيئة وصولا الى انشاء وزارة خاصة بالبيئة أما في مجال عمل البلديات فستقوم الحكومة بإعادة هيكلتها وتوحيدها لتمكينها من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة أوضاعها المالية المتعثره والبدء بأعداد الدراسات الخاصة بانجـاز مشروع التخطيط الشمولي بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحديد حجم المدن ومدى توسعها .

معالي الرئيس , الاخوة النواب الأفاضل
ان الانسان في أردن الخير والعطاء هو أغلى ما نملك وأن العناية به واجب على الدولة ومن هنا فستعمل الحكومة على اعادة دراسة الأوضاع الصحية بهدف تقديم رعاية صحية أفضل وذلك من خلال توسعة وانشاء المستشفيات الحكومية لزيادة عدد الأسرة فيها وتحسين نوعية الخدمات والرعاية الصحية الوقائية منها والعلاجية

**** وتعزيزا للرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة للمواطن فسيتم تعديل نظام التأمين الصحي بحيث يشمل كافة فئات المواطنين بشكل تدريجي ، وفي هذا المجال فسيتم وضع آلية للتعاون بين مستشفيات القطاع العام في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية وتشجيع القطاع الطبي الخاص بما يسمح بالاستفادة من مجموع الطاقات والامكانات التي توفرها الدولة في هذا المجال

معالي الرئيس ,الاخوة النواب
ايمانا من الحكومة بأهمية قطاع الزراعة وبما يقوم به من دور حيوي في توفير الغذاء ومن كونه مصدر دخل لنسبة كبيرة من المواطنين ونظرا لحالة الجفاف التي تمر بها المملكة ، فان الحكومة تلتزم بالسعي لتخفيـف معاناة الناس من خلال تقديم القروض الميسرة لمربي الأغنام وتوفير الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية بأسعار معقولة وتوفير المياه اللازمة لسقاية الأغنام مجانا وتوفير اللقاحات البيطرية ومكافحة الأوبئة الزراعية المتوقع ظهورها مع حالة الجفاف ، والعمل على زيادة القدرة التنافسية للانتاج المحلي في الأسواق المختلفة من خلال تطوير خدمات البحث والارشاد الزراعي وادخال محاصيل وتكنولوجيا جديدة لزيادة هذه القدرة وكذلك تطوير القدرة الرقابية للمختبر للتأكد من سلامة الانتاج ومدخلاته سواء كانت مصـدرة أو مستوردة ، كما ستولي الحكومة أهمية خاصة لدراسة موضوع قروض المزارعين من مؤسسة الاقراض الزراعي واعادة جدولتها أو تأجيل أقساطها .

أما في مجال المياه فستعمل حكومتي على تنفيذ استراتيجية المياه ضمن برنامج محدد للتعامل مع نقص المياه وتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة ظروف الجفاف التي مرت بها البلاد من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع العاجلة والاستراتيجية وبما يحافظ على المصادر المائية من النضوب أو التلوث والاستمرار في الاجراءات الآنية لمواجهة أزمة الصيف وتعزيز آلية هذه الاجراءات بما يكفل تزويد المواطنين بحاجاتهم من الماء كما ستستمر برقابة الأداء الفني لمحطة مياه زي وتعمل على تحلية مياه المسوس في حسبان . بالاضافة الى الاستمرار في تأهيل شبكات المياه في كافة المحافظات أما في مجال حل أزمة المياه في المملكة على المدى البعيد فسوف تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من المشاريع للوصول الى هذا الهدف .من أهمها تنفيذ مشروع الكورودور ومشروع اللجون الكرك ومشروع الزارة ماعين ومشروع الديسي ، وسد الوحدة وتحلية مياه البحر في العقبة

أما في مجال الطاقة فستعمل الحكومة على وضع السياسات والخطط والتشريعات اللازمة لتوفير مصادر الطاقة وزيادة توليدها بتكاليف معقوله وفي هذا المجال فقد تم انجاز الربط الكهربائي الأردني المصري والأردني السوري ويجري العمل على توسعة شبكات التوزيع لإيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية والتجمعات السكانية من خلال مشروع كهربة الريف ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية فسيتم بناء محطة توليدية بطاقة (450) ميجاوات خلال السنوات الخمس القادمة وستواصل الحكومة بحثها عن مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية واستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع استكشاف الطاقة والمعادن ومتابعة استثمار وتطوير حقل الريشة ، ويتوقع البدء بالتنفيذ قبل نهاية هذا العام من خلال عطاء تشترك فيه الشركات العالمية المؤهله

أما في مجال استغلال الصخر الزيتي فتجري المفاوضات مع احدى الشركات العالمية المختصة للاستفادة من مخزون خاماته الموجوده بكميات تجارية كبيرة في منطقة اللجون في محافظة الكرك

أما في مجال الأشغال العامة والاسكان فستعمل الحكومة على الاستمرار في تطوير شبكة الطرق وتوسيعها والتركيز على صيانتها وتزويدها بكافة عناصر السلامة المرورية ، وقد باشرت الوزارة بانشاء محطات صيانة نموذجية على الطرق بهدف تحسين مستوى وفاعلية الصيانة ، وبهدف دعم قطاع الانشاءات الوطني لتمكينه من المساهمة في النشاط الاقتصادي ستعمل الحكومة على ضمان زيادة مشاركة المقاول المحلي في المشاريع الوطنية من خلال تطوير أساليب طرح العطاءات وستواصل المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري انشاء المشاريع الاسكانية للموظفين وذوي الدخل المحدود ، وكذلك تطوير المناطق متدنية الخدمات وتحسين البنية التحتية للتجمعات السكنية وتنفيذا للرغبة الملكية السامية بتقديم الدعم لتمويل الاسكان لذوي الدخول المتدنية ، ستقوم الحكومة بوضع الأسس والمعايير للحصول على قروض اسكانية ميسرة لاقامة السكن المناسب لهذه الشريحه من المواطنين وسيتم ذلك خلال هذا الشهر

أما في مجال العمــل فستبذل الحكومة جهدها لتنظيم سوق العمل والتوسع في ترخيص مكاتب التشغيل في الخارج لتوفير فرص العمل للأردنيين في القطاعين العام والخاص وضبط استقدام العمالة الوافدة وتحديد مجالات عملها كما ستعمل الحكومة على تفعيل اتفاقيات العمل الثنائية مع الدول العربية ومن ناحية أخرى فستقوم الحكومة بتهيئة الظروف وتشجيع الراغبين بالعمل الحر عن طريق صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني لزيادة اعتماد الفرد الأردني على نفسه واستخدام مهاراته لتأمين وسائل عيشه الكريم

وفي مجال الضمان الاجتماعي فقد تم الانتهاء من وضع مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي وأقره مجلس ادارة المؤسسة وسيرفع الى مجلسكم الكريم قريبا ويتضمن المشروع تعديل الحسبة التقاعدية الى المتقاعدين بزيادة نسبتها 25 % بحيث تشمل هذه الزيادة المتقاعدين السابقين تحت مظلة الضمان الاجتماعي ،كما سيتم تبني الآليات المناسبة في مجال استثمارات الضمان الاجتماعي بما يضمن مساهمتها في رفع سوية الاقتصاد الوطني وتعظيم المردود الاستثماري منها وضمان حقوق المشتركين

وأما في مجال الرعاية الاجتماعية : فان الحكومة تؤكد على ما ورد في كتاب التكليف السامي من ضرورة ايلاء الأمومة والطفولة الرعاية التي تستحق وحماية الأسرة من مختلف أشكال العنف ، وحق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل وتمكينها من اخذ دورها في المجتمع باعتبارها شريكة للرجل في تنمية المجتمع وتطويره وفي سبيل ذلك ستقوم الحكومة بتنفيذ مشروع برنامج حماية الطفل والمرأة وتطوير برامج تنظيم الأسرة واستحداث مراكز تدريب وتأهيل مهنية وزراعية في مختلف محافظات المملكة وتنفيذ مشاريع الأسر المنتجه وانشاء مراكز تنمية مجتمع محلي في مختلف مناطق المملكة وانشاء مدينة الحسين للرعاية الاجتماعية "بيادر الخير"، وتفعيل برامج المشاريع الجماعية الانتاجية وبرنامج دعم الاجور للتشغيل والتدريب وسيتم رصد المخصصات المالية لذلك

وفي مجال الرياضة والشباب : سوف تعمل الحكومة على اعادة تقييم مسيرة الحركة الرياضية والشبابية ، واعتماد خطط مفصلة لاحداث نهضة شاملة فيها ضمن برنامج زمني ومالي وحسب الامكانات المتوفرة كما ستقوم الحكومة ببلورة سياسة شبابية وطنية تغطي قطاع الشباب في المحافظات كافة وتأخذ بالمستجدات الفكرية والعلمية التي يحتاجها الشباب ، وتدفع باتجاه ترسيخ مفاهيم العمل المهني والابداعي ، وتدريبهم على مهارات القيادة وتحمل المسؤولية والانخراط في الحركة التطوعية وربط النهج العام للنشاط الشبابي والرياضي بنواحي الحياة المختلفة.

أما في مجال الاتصالات ستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ الاتصالات الهادفه الى تغطية المملكة بشبكات اتصالات متطورة بكافة أنواعها وبأقل وقت ممكن وذلك من خلال توفير خطط لاتصال الدارات المؤجرة ذات السرعات العالية بأسعار منافسة لمزودي خدمات الاتصالات ، وكذلك استحداث تعرفة هاتفية بالانترنت للمكالمات الواردة من المحافظات ، وتعرفة خاصة بالمؤسسات التعليمية لزيادة انتشار الخدمة وتعميمها على كافة محافظات المملكة وحفز هذه الشركات على تطوير خدماتها وتقديمها بنوعية عالية الجودة وبأسعار منافسة . كما وستقوم الحكومة بالعمل على تعزيز المنافسة بين مزودي ومشغلي خدمات الاتصالات عن طريق اعتماد سياسة ترخيص اكثر من شركة لكل نوع من خدمات الاتصالات المتوفرة حاليا وأي خدمات تدخل السوق مستقبلا.

أما قطاع النقل العام فسيتم اعادة هيكلته ومأسسته وذلك من خلال انشاء هيئة مستقلة لتنظيم النقل العام تقوم بمنح التراخيص لكافة مركبات النقل العام وتعكف الحكومة على وضع قانون هذه الهيئة ليعرض على مجلسكم الكريم في دورته العادية القادمة وبناء على اقتراح من مجلسكم الكريم فسوف يتم تقديم مشروع قانون سير حديث لتعزيز السلامة العامة على الطرق .

وفي مجال النقل البحري فسيتم تحديث المخطط العام لميناء العقبة ونقل انشطة الميناء الرئيسي الى المنطقة الجنوبية وسيتم التعامل مع هذا الموضوع ضمن المخطط التنظيمي الشمولي لمنطقة العقبة استنادا الى دراسات متكاملة في جوانبهاالاقتصادية والفنية والمالية والزمنية وفي هذا الصدد لا بد من تحديث التشريعات البحرية لمواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري

معالي الرئيس ,الاخوة النواب الكرام
أما الاقتصاد الوطني ستعمل الحكومة على دعمه حتى يتمكن من دخول المنافسة العالمية من حيث تطوير الانتاج واكتساب التقنية وتطوير القدرة على استقطاب المعرفة وتطوير الأفراد والمؤسسات لاستيعاب وترسيخ المعرفة التكنولوجية في اقتصادنا الوطني ، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في الاستثمارات ، لدفع عجلة الاقتصاد والسعي لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس ايجابا على المجتمع ويوفر مزيدا من فرص العمل وتوجيه الاهتمام الى تطوير القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية .وتوحيد التشريعات والنظم في هذا المجال واستمرار جهود الاصلاح الاقتصادي أن التحول الاقتصادي الذي يشهده العالـم أدى الى سيادة مفهوم اقتصاد السوق وحرية حركة رؤوس الأموال وتحرير الأسعار وأصبح القطاع الخاص يتحمل دورا أكبر في تخطيط وتنفيذ معظم الأنشطة الاقتصادية واذا كان انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الاوروبية يوفر فرصا سانحه لصادراتنا من السلع والخدمات الا ان هناك تحديات سيواجهها اقتصادنا الوطني ، لذا ستعمل الحكومة على تبني برامج خاصة لتأهيل الصناعة الاردنية لزيادة قدرتها على المنافسة والتعامل مع مرحلة الانفتاح الاقتصادي وخاصة في مجال الجودة ورفع سوية الانتاج كما ستتبنى الحكومة سياسة صناعية ترتكز على الميزة التنافسية لصناعاتنا وتوفر الحوافز اللازمة للصناعات الواعدة كما ستعمل على تطوير الاداء التصديري وتعزيز الصادرات الوطنية خاصة الى الاسواق العربية المجاورة والاسهام في تطوير آفاق منطقة التجارة العربية الحرة والافادة منها وايلاء تصدير الخدمات كالمقاولات والصحة والتعليم عناية كبرى من خلال تطوير اساليب الترويج لها كما ستركز الحكومة جهدها في مجال تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية ، وتعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في الاستثمار المنتج لدفع عجلة الاقتصاد والسعي بكل قوة لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس ايجابا على المجتمع ويوفر مزيدا من فرص العمل وفي هذا المجال ستعطي الحكومة عناية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في ضوء الامكانات الواعدة لدورة التنمية الاقتصادية وبدون شك فأن القطاع الخاص له الدور الاساسي في عملية التنمية الاقتصادية لذا ستعمل الحكومة على دعم الفعاليات الاقتصادية واشراكها في عملية صنع القرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ورفد جهوده في مجال تطوير الانتاج واكتساب التقنية واستقطاب المعرفة الحديثة خاصة من خلال الافادة القصوى من البرامج والمساعدات الفنية وتوجيهها بشكل سليم مساعدة لقطاعاتنا الانتاجية على التكييف مع متطلبات الانفتاح والمنافسه ومع الاستمرار في تفعيل قوى السوق وتوفير المناخ الاستثماري المناسب الا ان الحكومة ستفعل دورها الرقابي والاشرافي خاصة في مجال منع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني وتفعيل الرقابة على اداء الشركات واعمالها للحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم المردود الاستثماري ،والعمل على تطوير قانون الشركات ليتلاءم مع معطيات المرحلة الراهنة .

وبشكل عام فان الحكومة ستبذل جهدا مكثفا لاستشراف الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الانتاجية صناعة وزراعة وخدمات وسياحة وذلك من خلال مسح شمولي لهذه الفرص يعتمد على الدراسات المعمقة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوزيع مكاسب التنمية على كافة أنحاء وطننا العزيز وستولي الحكومة عناية خاصة للشركات التعدينية الكبرى للتحقق من سلامة أوضاعها الادارية والفنية والمالية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق الاصلاحات المطلوبة لضمان سلامة أدائها وعوائدها ، كما ستضع الحكومة الأسس الكفيلة باختيار ممثلي الحكومة في الشركات على أساس الاختصاس والكفاءة والنـزاهة وتأكيدا على دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية فستستمر الحكومة في اجراءات الخصخصة وفق القانون الذي أقره مجلسكم الكريم والذي يهدف الى رفع كفاءة ادارة المؤسسات التي سيتم خصخصتها ويخفف من العبء على الحكومة مع استمرار الحكومة في مراقبة وتنظيم هذه القطاعات من خلال هيئات التنظيم والمراقبة المختلفة وتعمل الحكومة على تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة تستقطب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها. مما سيساهم في توسيع النشاط الاقتصادي داخل المملكة ، ويوفر فرص عمل حقيقية ، وفي هذا الاطار فقد تم انجاز مشروع القانون الخاص بذلك وسوف يعرض على مجلسكم الكريم في هذه الدورة بإذن الله .  وأما في مجال السياسة النقدية والسياسة المالية والاقتصادية
فستستمر الحكومة في العمل على تحقيق مزيد من الترابط بينها بما يخدم توجهاتنا التنموية ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ليضمن المحافظة على استقرار المستوى العام لأسعار سعر صرف الدينار وبناء احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي تصل في الوقت الحاضر الى مستوى يدعو للارتياح والاطمئنان وستواصل الحكومة انتهاج سياستها المالية الرامية الى تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من خلال تحسين كفاءة تحصيل الايرادات العامة وضبط الانفاق العام الى توفير البنية التحتية الضرورية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما ستواصل الحكومة سعيها الى تخفيض حجم المديونية وتخفيف أعبائها من خلال شراء الديون أو شطبها أو تحويلها الى استثمارات محلية

وستوالي الحكومة جهودها نحو تحديث التشريعات المالية والاقتصادية لمواكبة المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والخارجي وضمن هذا الاطار ، ستعمل الحكومة على وضع مشاريع قوانين جديدة لضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تشجيع الاستثمار وكذلك تعديل بعض التشريعات الأخرى كقانون رسوم طوابع الواردات وقانون الدين العام واصلاح نظام التقاعد بما لا يمس حقوق الموظفين والمتقاعدين

معالي الرئيس ,الزملاء النواب الكرام

ان التحولات العالمية التي تنشر ظلالها على العالم وما يصاحبها من تغيير وتقدم تفرض تحديات ومهام صعبة تتطلب تقوية البنية المؤسسية الادارية للدولة وتطوير آلية عمل القطاع العام ، وستعمل الحكومة على ذلك من خلال جعل مؤسساتها وأجهزتها تعمل وفق رسالة محددة واضحة الأهداف ، تركز على النتائج أكثر من تركيزها على حرفية النصوص والروتين حتى تتمكن من الحصول على مساندة ودعم الجمهور ، وفي هذا المجال ستعمل الحكومة على وضع برنامج زمني محدد لاعادة تأهيل البنية الادارية والعاملين فيها من خلال تحديث التشريعات وتطوير أساليب عمل الادارة الحكومية ورفع لياقة أجهزتها والتحول الى ادارة الجودة وتخفيف التكلفة وزيادة الانتاجية وتحكيم مبدأ العدالـة وتكافؤ الفرص في التوظيف ووضع معايير اختيارالقيادات الادارية واتخاذ الاجراءات لادخال مفهوم الحكومة الاليكترونية الى عمل الادارة ووضع اسس منح جوائز للتميز في الاداء للمؤسسات والأفراد

كما ستعمل الحكومة على اعادة التقييم المؤسسي لعمل اجهزتها وفق مفهوم الجدوى الادارية بهدف القضاء على التكرار والتداخل في أنشطة هذه الاجهزة واعمالها وبالتالي تقليص الانفاق والتوصل الى مفهوم الادارة المقتدرة وضمن خطة شمولية تنفيذية باطار زمني محدد .

معالي الرئيس ,السادة النواب الكرام

تدرك الحكومة ان استغلال الوظيفة والمحاباة بكافة أشكالها له اثاره السلبية على اداء المؤسسات وسلوك العاملين فيها ويكلف المجتمع ثمنا باهظا ماديا ومعنويا ومن هنا فان الحكومة تلتزم بمحاربة هذه الافة وستعمل الحكومة على اخضاع القرار الاداري للشفافية والمساءلة ورفع سوية اداء اجهزة الرقابة وتطويـر آليات عملها ، كما ستبذل الحكومة جهدها للتعامل مع هذه القضايا بروح من التجرد والموضوعية ، وعلى ان تكون الرقابة عونا لأجهزة الادارة على أداء مهمتها بشفافية ونزاهة وموضوعية ، وستقوم الحكومة بناء على توصيات مجلسكم الكريم بتقديم مشروع قانون جديد لديوان المحاسبة لزيادة كفاءته ورفع سوية الرقابة وتنظيم عملها

معالي الرئيس , حضرات النواب الكرام

ان قواتنا المسلحة الباسلة عنوان عز وفخار ومصدر كبرياء وطني وقومي ، تسيج الوطن بالرجولة والرجال ، وتقف على أمن الوطن ترعى انجازاته ، والحكومة التي تعتز بأن يكون جل اهتمامها القيام بواجبها تجاه رفاق درب القائد تؤكد على توفير الامكانات اللازمة لتطوير قدراتها وتنمية كفاءاتها لمواكبة مستجدات العصر واستمرار دورها الفعال في حفظ الأمن والاستقرار في مختلف بقاع العالم

وتؤكد الحكومة على أن هذا الوطن بقواته المسلحة سيبقى قويا منيعا عصيا على كل معتد أثيم ولن نتهاون في سبيل المحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة شعبه وأرضه . وسيبقى جيشنا العربي المقدام رصيدنا الذي لا ينضب . فلكل فرد فيه منا الاعزاز والتقدير والتبجيل . أن تعزيز الامن الداخلي وصونه من أي عبث والالتزام بسيادة القانون والنظام هو ما تسهر على تحقيقة اجهزتنا الأمنية التي تحظى من جلالة القائد الأعلى ومن الحكومة بالجهد المتواصل لامدادها بكـل ما تحتاج اليه من تجهيزات حديثة ووسائل متطورة ونظم فعالة ، ذلك أن أمن المواطنين على حياتهم وكرامتهم واملاكهم حق انساني دستوري تتعامل معه اجهزتنا الامنية بمنتهى الشفافية والالتزام استنادا الى احترام المواطنين ورعاية حقوقهم. وفي هذا المجال فان أجهزتنا الأمنية تتصدى بكل عزم وصلابة لأي محاولة لتهريب المخدرات الى دول الجوار وتبذل مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى للنأي بشعبنا والشعوب المجاورة بعيدا عن براثن هذه الآفة وعلى الرغم من قلة الامكانيات فستبقى أجهزتنا سدا منيعا ضد أي تدفق للمخدرات أو تهريب الأسلحة للأردن أو الدول الشقيقة المجاورة . شعارنا في ذلك المحافظة على سلامة مواطننا وشعبنا . ومنع الأذى عن الشقيق في الدول العربية المجاورة

معالي الرئيس , الزملاء الكرام

لقد بنى الأردن سياستة على أساس من احترام مواثيقه وعهوده واحترام سيادة كل دولة واستقلالها وسلامة أراضيها ، وتؤكد الحكومة على هذا النهج وفق قاعدة الشرعية الدولية ، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه ، والاحترام المتبادل مع الدول الأخرى وفي هذا المجال تؤكد الحكومة التزامها بالسلام العادل الشامل الذي ترضى به الأجيال وتصونه وستعمل على دعم الأشقاء العرب لاستعادة حقوقهم للوصول الى الهدف المنشود .

أما العلاقات العربية

فأن دستورنا قد نص على أن المملكة الأردنية الهاشمية ، دولة عربية والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ، ومن هنا فان الحكومة ستعطي الأولوية لبناء علاقات أخوية عربية متوازنة قائمة على أساس من الثقة المتبادلة مع الجميع أما الأشقاء الفلسطينيون فستعمل الحكومة ما بوسعها لدعم السلطة الفلسطينية عربيا ودوليا حتى تتمكن من استرداد الحق الفلسطيني في استعادة الأرض وتأسيس دولتهم العربية المستقلة على ترابهم الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس أما فيما يتعلق بموضوع اللاجئين فان الأردن يؤكد اصراره على ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم (194) بخصوص حق العودة والتعويض للاجئين ارتباطا بأهمية هذه القضية واستراتيجيتها بالنسبة للأردن ، كأكبر دولة مضيفة للاجئين . وتحمل ازاء ذلك اعباء كبيرة وبذل وما زال يبذل كل جهد مستطاع لضمان حق اللاجئين في حل عادل لقضيتهم من كافة أبعادها ان الأردن يعتبر اللاجئين مواطنين أردنيين لهم حقوق المواطنة الكاملة وهذا لا يؤثر بأي شكل من الأشكال ولا ينتقص من حقهم في العودة والتعويض "حيث أن قرار الوحدة عام 1950 أكد على المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعه ، وعدم المساس بالتسوية النهائية في قضيتها العادلة " ويعتبر الأردن حق العودة والتعويض مبدأ ثابتـا لحل مشكلة اللاجئين في الأردن ، وسيدافع عنه بصلابه ، وسيسعى بكل السبل لتحقيقه ، من منطلق الايمان بأن أي حل تاريخي للقضية الفلسطينية ، يجب أن يكون عادلا وشاملا ، بما في ذلك حل قضية اللاجئين . ان هذا الحق لا ينتقص ، بأي حال من الأحوال ، من حقوق المواطنة الكاملة لهذه الشريحه من المواطنـين وأن جوهر الموقف الأردني يقضي باعطائهم الحرية الكاملة بالاختيار في تحديد مستقبلهم ، أما بالعودة الى ديارهم أو البقاء كمواطنين في الأردن ، مع ضمان حقوقهم في التعويض ، متمتعين بكامل حقوق المواطنـة (السياسية والاجتماعية والمدنية ) ، أما من يختار منهم العودة ، فان الأردن ملتزم بالمحافظة على انجازاتهم وممتلكاتهم وتسهيل حرية تنقلهم

وفي الوقت الذي سيتولى الأردن المسؤولية الكاملة عن ضمان حقوق مواطنيه من اللاجئين ، فيما يتعلق بحقهم بالعودة والتعويض ، فأنه سيطالب بحقه في تعويضات الدولة الأردنية عما تحملته من مساهمات في كلفة استضافة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم ان الأردن وهو يؤكد على تلك المسؤولية تجاه قضية اللاجئين ومتابعة حقوق مواطنيه في العوده والتعويض ، يتخذ موقفا حازما برفض قبول أي هجرة جديدة ، أو استيعاب أي لاجىء أيا كان ، وتحت أي ذريعة وقد تم ابلاغ كافة الأطراف المعنية بهذا الموقف الحازم وبمنتهى الوضوح ، خاصة أن مثل ذلك يتناقض مع حق العودة في الأساس ، علاوة على أن الأردن استنفذ كل طاقاته الاستيعابية كمضيف للاجئين

وأما العراق الشقيق والجار العزيز فستبذل الحكومة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي جهدها لوضع حد لمعاناة هذا البلد العربي الحضاري العريق ورفع الحصار الظالم عن أرض الرافدين وتؤكد الحكومة حرصها الثابت على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.وفي الوقت الذي تلتزم به الحكومة بالشرعية الدولية فاننا في هذا الاطار ندعو سائر الدول لمعالجة هذا الموضوع بما يكفل اعادة العراق الى الاسرة الدولية ويستعيد مكانته التي تليق به على المستويين العربي والدولي

معالي الرئيس ,الاخوة النواب الأفاضل

ان رياح التغيير التي تهب على مجتمعاتنا لتنقلها الى القرن الجديد بما يتطلبه من استيعاب لنتاجه الفكري والتكنولوجي ، ومتابعة المستجدات على مختلف الصعد يستوجب منا جميعا أن نملك ارادة التغيير وأدواته ونركب موجة التجديد والتطوير دون خوف أو ريبة في قدراتنا . أو تراجع ونكوص عن قبول التحدي ، فلا مجال في هذا العصر للمترددين أو المتشككين ولا قوة لنا واستمرار زخم مسيرتنا الا بوحدة صفوفنا وأهدافنا خلف قائدنا رائد التجديد . فمن عزمه وطموحاته نستمد الهمة والاصرار لتحقيق وطن المجد والعزة والقوة نلتقي وأياكم تحت هذه القبة على الاهداف الكبيرة النبيلة لشعبنا ووطننا ونجسد بكل الامانة والاخلاص طموحات قيادتنا الهاشمية الرائدة .

انني وعبر سنوات خلت والى الآن كنت معكم وبينكم أجد للعطاء قدسية خاصة وللرأي والنصيحة بعدا وطنيا شاملا

**والحكومة تأمل بالمزيد من دعمكم وبالطيب المخلص من نصيحتكم وبالكثير المفيد من سداد رأيكم آملين الحصول على ثقتكم الغالية لنشرف كلنا في بناء اردن الغد أردن الاجيال الواعدة بقيادة مليكنا وقائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وسدد على طريق الخير والبناء والازدهار خطاه

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته