اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة عملت على تطوير منظومة شاملة لحقوق الانسان في المملكة انطلاقا من التوصيات الواردة في تقرير اوضاع حقوق الانسان في المملكة الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2014 والذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني واوعز بدراسته وانفاذ توصياته.
وقال النسور في رسالة وجهها بمناسبة يوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم العاشر من كانون الاول، ان هذا التقرير اكد ان الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات الفورية اللازمة للعمل على انفاذ تلك التوصيات دون ابطاء واعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تليق بالوطن والمواطن وضمن اطار زمني واولويات ومؤشرات قياس اداء حسن التنفيذ.

 

ولفت رئيس الوزراء الى ان جهد الحكومة لتطوير هذه المنظومة جاء بناء على المبادىء التي اقتضاها دستور المملكة الاردنية الهاشمية وعلى التوجيهات الملكية في شتى المناسبات وخاصة الاوراق النقاشية للاهتمام بحقوق الانسان وصون كرامته وتعزيز حرياته كمقدمة لجعل الاردن من اوائل دول الاقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تعنى بحقوق الانسان ضمن النهج الاصلاحي الذي التزام به الاردن منذ سنوات واشار رئيس الوزراء الى الآلية المعتمدة لعمل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان تتضمن في اطارها العام ابراز الجوانب الايجابية للدولة الاردنية التي تحققت في كافة المجالات على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات والاجراءات المنفذة وانسجام قيم المجتمع الاردني مع احترام حقوق الانسان وضمان انسجام التشريعات والقرارات مع المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الانسان في الوزارات والمؤسسات بالاضافة الى الزامية تطبيق مبادىء حقوق الانسان على الجميع دون تمييز بالعرق او اللون او المعتقد وتفعيل وسائل الاتصال بين متلقي الخدمة ومقدمها.

 

واكد النسور ان الاجراءات والمتابعات الحثيثة والصادقة التي قامت بها الحكومة يعد جزءا يسيرا من حجم العمل الكبير حيال منظومة حقوق الانسان ويظهر ذلك جليا مدى الجدية والحرص على حقوق الانسان ورعاية مصالحه وتعزيز حرياته وصون كرامته لافتا الى ان هذه الاجراءات والمتابعات الحكومية تساهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعد احد اهم ما حققته الدول التي تحترم حقوق الانسان في العالم من انجازات خلال القرن الماضي والذي كان من اهم ركائزه ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الحرية والعدل والسلام في العالم، لافتا الى ان تناسي حقوق الانسان وازدرائها يفضي الى اعمال تؤذي الضمير الانساني الذي يحتاج الى بيئة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقه.

 

واشار بهذا الصدد الى ضرورة ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء في نهاية المطاف الى التمرد على الاستبداد والظلم كما يحدث في كثير من بلدان العالم.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى للنهوض عاليا بمختلف الجوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن في اطار تحليل اوضاع حقوق الانسان في الاردن على نهج تشاركي مع المركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الاطراف وعلى مختلف الصعد.