وفي تصريح لـ "بترا" بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول من كل عام قال الملقي إن جلالة الملك أعطى هذا الموضوع جُل اهتمامه وعنايته الشخصية، ويوجّه الحكومة بشكل دائم لإنفاذ ما ورد في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تم إقرارها وتسليمها إلى جلالته وتوصيات التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي كان آخرها التقرير الثاني عشر للعام 2015، مؤكدا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الفورية اللازمة للعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء.

وأشار الملقي بهذا الصدد إلى انه تم تشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان لدى الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان لمتابعة ودراسة توصيات حقوق الإنسان والإجراءات والمتابعات التي قامت بها الحكومة لإنفاذها، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات ميدانية لهذا الشأن وشاركت في ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات من شأنها العمل على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لذلك.

وقال رئيس الوزراء أنه أصدر العديد من التعاميم الرسمية للعمل على دراسة كافة التوصيات التي صدرت وتصدر عن الجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وإنفاذ ما يمكن منها، كما تجري بشكل مستمر عمليات دراسة وتعديل التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية لمواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المرفوعة لرئاسة الوزراء من الهيئات والمؤسسات المختلفة ودراستها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية، وإدامة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما تقوم اللجنة بمتابعة التقارير الدورية المطلوب تقديمها من الجهات الرسمية في المملكة لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية الدولية، وتقديم تقارير دورية حول الإجراءات والمتابعات الحكومية التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات.

ولفت إلى أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان يجتمع بشكل دوري لإدامة التواصل وبحث أية معيقات أو عقبات تهم العمل، وبحث آليات تطوير منظومة حقوق الإنسان وأية مستجدات تساعد على تحقيق تقدم في هذا المجال والسير قدما نحو إنفاذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وليكون داعماً ومسانداً ومتابعاً لإجراءات الحكومة كل في موقعه، مضيفاً بأن الفريق خضع للعديد من دورات التدريب والتأهيل اللازمة وشارك بالعديد من اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات بالتشارك مع عدد كبير من الجهات المحلية والوطنية ذات العلاقة.

كما أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع الأردني من خلال توجيه الوزارات والمؤسسات والدوائر بضرورة القيام بكافة النشاطات اللازمة لدعم ذلك، ومن خلال الأئمة والوعاظ ومؤسسات الإعلام والندوات، خاصة وأن الشريعة الإسلامية راعت وبحرص كبير حقوق الإنسان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ركزت في إجراءاتها الحكومية ومتابعاتها المنفذة حيال منظومة حقوق الإنسان على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى، والتأكيد على إعطائهم الأولوية في الدور عند طلبهم أية خدمة حكومية، وتخصيص موظف من موظفي خدمة الجمهور للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم وتسليمهم إياها باليد عند الانتهاء من إنجازها، والإعلان عن ذلك في موقع تقديم الخدمة.

وقال رئيس الوزراء إن ما تقدم من إجراءات ومتابعات حثيثة وصادقة يعد جزءاً يسيراً من حجم العمل الكبير الذي قامت به الحكومة حيال منظومة حقوق الإنسان، ويظهر جلياً مدى جديتها وحرصها الأكيد واهتمامها بحقوق الإنسان ورعاية مصالحه وتعزيز حرياته وصون كرامته.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُعد أحد أهم ما حققته الدول التي تحترم حقوق الإنسان في العالم من إنجازات خلال القرن الماضي، والذي كان من أهم ركائزه أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأن تناسي حقوق الإنسان وازدراءها يفضي إلى أعمال تؤذي الضمير الإنساني الذي يحتاج إلى بيئة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، وإننا في الأردن نفخر بسجلنا في مجال حقوق الإنسان الذي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز هذه المنظومة بشكل شامل ومتطور.