التقرير الإيضاحي الحكومي حول التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2015
منذ أن زاد اهتمام الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان استجابةً للتوجيهات الملكية السامية المستمرة منذ سنوات بضرورة تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبتوجيه الحكومة لإعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وإنفاذا للتوصيات الوارده في التقارير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حول سيادة القانون وبما يتوافق مع الثوابت الوطنية والدستور الاردني، فقد عملت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على اتخاذ عدة إجراءات هامة تتمثل في استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وتشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط) المكون من ممثلين من كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية، كما قامت بإنجاز وإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025)، والتي تسلمها جلالة الملك، بالإضافة إلى إصدار التقارير الإخبارية الدورية حول كافة الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي تبين مدى التقدم المحرز حيال منظومة حقوق الإنسان، كما عملت العديد من هذه الجهات على استحداث وحدات إدارية خاصة بحقوق الإنسان ضمن هيكلها التنظيمي.
لعرض وتحميل التقرير الإيضاحي الحكومي حول التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2015،انقر هنا