الإجراءات التي قامت بها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية حول إنفاذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

قامت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بنَشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وتعميمها كذلك على موظفيها، ضمن النهج الحكومي المتبع في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا يقف ذلك عند هذا الحد، بل قامت بالعديد من الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص ومنها:-

ديوان الخدمة المدنية:-

• تم تشكيل فريق عمل من كبار موظفي الديوان المتخصصين لدراسة الخطة والبنود المتعلقة بعمل الديوان ضمن المحاور والأهداف الرئيسية والفرعية التي وردت بها، والخروج بالتوصيات اللازمة للسير بها حسب الأصول ورفعها إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
• سيعمل الديوان على إنفاذ ما يتعلق بعمل الديوان بالتعاون مع كافة الشركاء سواء من الأجهزة الحكومية أو من مؤسسات المجتمع المدني كالتزام مؤسسي للارتقاء إلى مستوى نوعي تجاه منظومة حقوق الإنسان.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:-

• قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنَشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على الصفحة الرئيسية لموقع الدائرة الالكتروني، إضافة إلى قيام الدائرة بإرسال الخطة إلى جميع موظفي الدائرة على البريد الالكتروني الخاص بكل منهم.
• وكذلك تم نشر الخطة على الموقع الالكتروني الداخلي الخاص بموظفي الدائرة.
• إجراءات المجلس الأعلى للشباب:-
• قام المجلس بتشكيل لجنة من كبار موظفيه لدراسة بنود الخطة ووضع آليات التنفيذ والمتابعة للسير بها حسب الأصول، ورفعها إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
• إجراءات وزارة البيئة:-
• تم الإيعاز للمعنيين في وزارة البيئة للاطلاع ودراسة بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والخطة التنفيذية المرفقة بها، وخاصة المتعلقة بالهدف الرئيسي الخامس: تعزيز الحق في بيئة سليمة.
• بعد الاطلاع على الخطة، فإن آليات تنفيذها ومتابعتها وخصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات يكون على النحو التالي:

أ. فقد تم إعداد مشروع قانون حماية البيئة الجديد، حيث تم معالجة الثغرات والفجوات التي اعترت القانون الحالي من خلال تعزيز أطر المسائلة القانونية للمخالفين وتطبيق مبدأ الملوِث يدفع، والحد من تداخل الصلاحيات ما بين الجهات العاملة في القطاع البيئي، وإضافة بعض الفقرات ضمن نصوص القانون لتعالج أهم القضايا البيئية المستجدة مثل التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم رفع مسودة مشروع القانون للجهات المعنية للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول ليعكس التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، مما يساهم إيجاباً في ضمان الحق في الحصول على بيئة سليمة.

ب.السياسات والممارسات:

• ضمن الإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة، تم الانتهاء من إعداد مسودة السياسة الوطنية لإدارة النفايات المتولدة عن أنشطة الرعاية الصحية.
• ضمن مشروع إعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات، تم إعداد وثيقة شاملة لإعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات في لواء الرصيفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة التأهيل للمنطقة.
• البدء بتنفيذ الخطة التنفيذية لإعادة تأهيل مكب الإكيدر وبكلفة تقديرية تبلغ (37.5) مليون دينار لغايات التعامل مع النفايات الصلبة ومعالجة مياه الزيبار، المياه العادمة الصناعية، الإدارة السليمة للنفايات الصلبة، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إدارة النفايات.
• ضمن الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، تم الانتهاء من إعداد مسودة الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للقطاعات الستة المستهدفة (الطاقة بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، المياه، إدارة النفايات، الزراعة العضوية، النقل المستدام، السياحة البيئية).
• ضمن التفتيش والرقابة البيئية وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة فقد تم ضبط ما يقارب (34358) مخالفة بيئية منذ بداية العام 2016.
• ضمن التثقيف والتوعية البيئية، تم تنفيذ العديد من الحملات والمسابقات البيئية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع مثل مسابقة الملكة علياء لتعزيز الوعي البيئي.

إجراءات دائرة الجمارك:-

• إن إعفاء اللوازم الخاصة بالأطفال من الرسوم والضرائب سيكون بتعديل الجداول الملحقة بقانون الجمارك وقانون ضريبة المبيعات ومن خلال مجلس الوزراء بالاستناد للصلاحيات المخولة له قانونا وفق هذه التشريعات.
• بخصوص حقوق الأشخاص المعوقين، فقد تم رفع مشروع قانون جديد بحقوق الأشخاص المعوقين إلى مجلس الوزراء الموقر وان دائرة الجمارك أبدت ملاحظاتها عليه علما أن المشروع يوسع من شرائح الأشخاص المستفيدين من الإعفاءات.
• أما فيما يتعلق بحقوق المرأة، فقد بادرت دائرة الجمارك بتشكيل لجنة تعنى بشؤون المرأة وتعزيز دورها في الدائرة وإشراكها في اللجان الدائمة وفي دورات إعداد المدربين وزيادة مشاركتها في تمثيل الدائرة على المستوى الداخلي والخارجي، والمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بواقع حال المرأة في دائرة الجمارك بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية، ووضع خطة سنوية لتمكين المرأة.

إجراءات المديرية العامة لقوات الدرك:-

• يتم عقد دورات للمشاركين في أي واجب يتعلق بالانتخابات (نيابيه، بلدية، معلمين، الخ...) لتعريفهم بالقوانين المتعلقة بتلك الانتخابات وطبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ليقوموا به بأعلى درجات الانضباطية والنزاهة وبدون محاباة أو تمييز.
• يتم عقد دورات لكافة المنسّبين للالتحاق والمشاركة بقوات حفظ السلام من أجل تدريبهم على عمليات السلام وحقوق الإنسان ضمن المعايير المتبعة في إدارة العمليات لدى الأمم المتحدة، ويتم إجراء تقييم لهم من قبل موظفي الأمم المتحدة في نهاية تلك الدورات وقبل موعد السفر.
• يتم عقد محاضرات لتوعية كافة مرتبات المديرية حول الظواهر السلبية التي انتشرت بالمجتمع نتيجة الظروف المحيطة، والتأكيد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم الوقوع بها.

إجراءات وزارة السياحة والآثار:-

تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وبيان البنود والمحاور التي تتقاطع وعمل الوزارة، وخرجت بما يلي:-

المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية:

• الهدف الفرعي (3)/ النشاط الرئيسي المتعلق بتفعيل  وتعزيز استقبال الشكاوي ومتابعتها والتعامل معها بجدية بما في ذلك إحالتها إلى القضاء، فان الوزارة  قامت بإشراك موظفيها بدورات وورش عمل متعلقة بهذا الخصوص وتشكيل لجان  لمتابعة جميع الشكاوى والاقتراحات التي ترد إلى الوزارة.
• الهدف الفرعي (4)/ النشاط الرئيسي المتعلق بتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية  مختلفة حول المشاركة والتوعية بحقوق الإنسان  في الحياة العامة والتنمية السياسية في المملكة، فان وزارة السياحة والآثار ستقوم بإشراك موظفيها بورش عمل توعوية تعنى بالمواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون، وتمكين جميع موظفيها سواء في المركز والمحافظات.

المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

• الهدف الفرعي(1) من الهدف الرئيسي الثالث/ النشاط الرئيسي المتعلق بنشر ثقافة التوعية، فان وزارة السياحة والآثار وضمن برامجها عملت وتعمل على تنفيذ حملات توعوية  بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  ووزارة التعليم العالي على نشر مفهوم الثقافة السياحية وأهمية السياحة  وعلى قيم احترام السائح.
• الهدف الفرعي (1) من الهدف الرئيسي الخامس/ النشاط الرئيسي المتعلق بتنظيم وتنفيذ برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع مع التركيز على مؤسسات القطاعين العام والخاص حول مفاهيم الحق في بيئة سليمة والحق في تنميتها وسبل حمايتها، تعمل وزارة السياحة على إنشاء الوحدة الخضراء التي تعنى بزيادة رقعة المحميات الطبيعية والمحافظة على المواقع الأثرية أثناء عمليات التطوير التي تخضع لها المواقع السياحية.

إجراءات وزارة الصحة:-

• تعميم الخطة الكترونيا على كافة مديريات الصحة والمستشفيات المتواجدة في المحافظات والألوية والأقاليم في المملكة.
• تعديل نظام التأمين الصحي المعمول به ليشمل أعضاء مجلس الأمة السابقين.
• فتح باب التسجيل والتنافس لضم مجموعة جديدة إلى مظلة التامين الصحي وهي شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة من المجتمع ضمن معايير محددة.
• عمل حملة تطعيم وطنية للأطفال تحت سن (5) سنوات ضد شلل الأطفال لجميع المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم.
• إضافة مطعوم (الروتافيروس) إلى البرنامج الوطني للمطاعيم لكافة المقيمين على أرض المملكة.
• وضع مسودة مشروع قانون للمسائلة الطبية ورفعه إلى ديوان التشريع والرأي.
• رفع مشروع لنظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية في الأردن للسير بإجراءات إقراره.
• فيما يتعلق برفع معدل الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية وتوفير مخصصات إضافية للخدمات الصحية في قانون الموازنة العامة وتحت مؤشر ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة فقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال عام 2015 ما مجموعه (641.559.000) دينار في حين أن الحجم المخصص للإنفاق الصحي ضمن ميزانية عام 2016 ما مجموعه (651.942.000) دينار.
• فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة:

أ. بدأ العمل بالقانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة رقم (24) لسنة 2015 والذي جاء بمواد التعديل من أجل ضمان إجراءات تصنيع وتداول ومراقبة بيع الدواء.

ب. بدأ العمل بقانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 والذي جاء لضمان مراحل تداول الغذاء من حيث التصنيع.

• تنفيذا لما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1/11/18/14467) تاريخ 22/3/2016 والمرفق بطيه كتاب عطوفة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان تاريخ 30/3/2016 فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. مخاطبة عطوفة أمين عام وزارة الصحة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء وأمين عام المجلس الصحي العالي للإطلاع على الخطة واتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل تنفيذ بنود الخطة ووضع فترة زمنية لتنفيذ المطلوب وبالتنسيق مع عضو فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، عضو لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان المستشار الدكتور رضوان أبو دامس.
2. مخاطبة مدير مديرية تكنولوجيات المعلومات للعمل على نشر الخطة على موقع وزارة الصحة الإلكتروني.
3. مخاطبة مدير مديرية العلاقات العامة والدولية من اجل الإيعاز للمتحدث الرسمي للوزارة بالتعريف بموقع الشكاوي الخاص بحقوق الإنسان على موقع الوزارة الالكتروني.
4. مخاطبة كافة مديري الإدارات والمديريات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من أجل الإطلاع على الخطة وتسمية ضابط ارتباط لحقوق الإنسان من طرفهم.
5. مخاطبة كافة مديري الإدارات والمديريات والمستشفيات التابعة للوزارة لضرورة التنسيق مع عضو فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، عضو لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان وذلك لوضع آلية واضحة ومحددة في مجال حقوق الإنسان الصحية من خلال المهام التي تقوم بها الوزارة لكافة الأنشطة الخاصة بتدريب كوادر الوزارة على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

إجراءات وزارة العدل:-

إن جُملة التشريعات التي تم حصرها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والخطة التنفيذية المرافقة لها تتطلب ضرورة مراجعة/ استحداث بما ينسجم مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة ومجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها، ومن هذه التشريعات:

• مراجعة قانون العقوبات الأردني.
• مراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والذي انتهت لجنة مراجعة التشريعات الجزائية في وزارة العدل من مراجعته تمهيدا لتقديمه حسب الأصول.
•  مراجعة قانون منع الجرائم.
• قانون استقلال القضاء، حيث اقر هذا القانون في نهاية العام 2014، وتم  تعديل الكثير من نصوصه بما يضمن استقلال السلطة القضائية وفصلها عن وزارة العدل.
• قانون محكمة أمن الدولة، حيث تم تعديل هذا القانون عندما تم حصر صلاحيات محكمة أمن الدولة بخمس جرائم فقط، ولا يمنع من إجراء مراجعة القانون إن اقتضت الحاجة.
• قانون تشكيل المحاكم النظامية.
• قانون المحاكم الشرعية، والذي بموجبة تم استحداث المحكمة الشرعية العليا.
• قانون الجنسية.
• قانون المعاملات الالكترونية.
• قانون المطبوعات والنشر، وهو ضرورة ملحة.
• قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وهناك مشروع معدل موجود لدى مجلس النواب في بعض التعديلات التي طرأت عليه، وهو ضرورة ملحة.
• قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع، قانون جديد بعد دمج عدد من المؤسسات والقوانين الناظمة لهذا العمل تحت هيئة واحدة.
• قانون مكافحة الفساد، وقد تم تعديله مؤخراً.
• قانون الأحزاب.
• قانون الجمعيات.
• قانون الاجتماعات العامة.
• قانون النقابات المهنية.
• قانون العمل.
• قانون التقاعد المدني والعسكري وقانون الضمان الاجتماعي.
• قانون المساءلة الطبية (استحداث).
• قانون الصحة العامة.
• قانون المواصفات والمقاييس.
• قانون التربية والتعليم.
• قانون التعليم العالي.
• قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
• قانون الجامعات الأردنية.
• قانون حماية اللغة العربية.
• قانون هيئة الطاقة النووية.
• قانون الوقاية الإشعاعية.
• قانون الغذاء والدواء.
• قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• قانون البناء الوطني.
• قانون الحماية من العنف الأسري.

إجراءات دائرة اللوازم العامة:-

قامت دائرة اللوازم العامة بعدة إجراءات تحقق متطلبات حقوق الإنسان في المحور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:-

• إن إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حاليا وكذلك في مسودة النظام المقترح "نظام المشتريات الموحد" تحقق مبادئ الشفافية والمنافسة وعدم التمييز والمساواة في التعامل مع متلقي الخدمة، والتي تتواءم جميعها مع حقوق الإنسان من مناقصين وموردين.
• تعمل الدائرة مع شركائها من دوائر الشراء المركزية على تحقيق ما ورد بالمحور الخامس للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية بإنشاء نظام شراء وطني الكتروني والتي تمكن متلقي الخدمة سواء المناقصين والموردين أو الوزارات والدوائر الحكومية من الحصول على خدمات حكومية الكترونية متكاملة مع المراسلات  الإلكترونية المصاحبة لها والتي ستعزز مزيدا من الشفافية وسرعة الإجراء وتخفيض في التكاليف الإدارية وفي الإنفاق العام وتقليل الجهد والوقت على متلقي الخدمة بكافة مراحل وإجراءات العمل الالكتروني التي تمكنهم من الحصول على خدمات الكترونية متكاملة بغية الحصول على قيمة أفضل للمال.
• تحقيقا لمبدأ الشفافية في حق المناقصين بالحصول على المعلومات وزيادة التنافسية والمساواة بينهم (Equal Treatment and fairness)، فقد عملت الدائرة على تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات حيث قامت بحصر وتصنيف المعلومات التي يمكن الحصول عليها من موقع الدائرة الالكتروني، وتم  التعميم بذلك من خلال النماذج الورقية أو الالكترونية الموجودة على الموقع الالكتروني لمجلس المعلومات الوطني ومن خلال ديوان الدائرة بحق الحصول على المعلومات أو/و تقديم  طلب للحصول على أية معلومات مفصح عنها وليست متاحة على الموقع الالكتروني للدائرة وتقديمها حسب الوقت الذي يتطلب ذلك.
• عملت الدائرة على بناء القدرات والتدريب لموظفات الدائرة بالمشاركة والالتحاق ببرنامج تدريبي لتمكين المرأة بالوظائف القيادية والتي تتم من خلال وزارة تطوير القطاع العام.

إجراءات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا:-

يعمل المجلس الأعلى منذ تأسيسه على تحقيق الأهداف التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتفق مع توصيات منظومة حقوق الإنسان المتعلق بحق الإنسان في النماء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لزيادة ورفع المستوى المعيشي والرفاه الاقتصادي، وقد قام بعدة إجراءات في هذا المجال، منها:

• نشر الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير والإبداع، وتقديم الدعم المالي المناسب له على أساس المساواة والمنافسة والشفافية، انطلاقا من حق الفرد في التعلم والمشاركة في البحث العلمي ، والاستفادة من التقدم العلمي.
• دعم الإبداع والريادة للإسهام في ترجمة الأفكار العلمية والتكنولوجية إلى منتجات وأعمال تجارية.
• توجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية (الطاقة، الماء، الصحة، البيئة) والتي تنسجم مع التوجهات التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
• إنشاء برامج تابعة للمجلس متخصصة في البحث والتطوير  ودعم الإبداع والريادة للإسهام في ترجمة الأفكار العلمية والتكنولوجية إلى منتجات وأعمال تجارية والاستفادة من الموارد المتاحة بهدف تحقيق مستوى رفاه أفضل للفرد والمجتمع، ومن هذه البرامج:

أ‌.برنامج الطاقة: ويعمل على توفير بيئة صحية انطلاقا من حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة، واستغلال الموارد المتاحة باستخدام الطاقة النظيفة من خلال بناء خلايا شمسية وزيادة كفاءة الطاقة، إضافة إلى استخدام النفايات في توليد الطاقة.

ب‌.برنامج البادية: يهدف البرنامج إلى تطوير المناطق الأقل حظا، من خلال إنشاء مشاريع لإيجاد فرص عمل لأبناء البادية في بيئتهم المحلية، والاستفادة من الموارد المحلية في الصناعات وبناء قدرات النساء المقيمات في البادية وتمكينهم من خلال إنشاء أعمال جديدة كتصنيع الجبن والصابون، لتحقيق العيش الكريم.

ت‌.برنامج المياه والغذاء: ويعمل على مشروعات لتحسين خدمات ونوعية المياه، والتي تنعكس على البيئة وصحة الإنسان (نوعية المياه، معالجة المياه العادمة، والحصاد المائي).

ث‌.برنامج النانوتكنولوجي: ويتم استخدام هذا البرنامج في معالجة السرطان والمياه.

• تسمية عضو في فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان للمشاركة في البرامج وورش العمل والدورات.
• التزام المجلس بتوجهات الحكومة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كادر الموظفين بنسبة 4%.
• تطوير الموظفين من خلال إلحاقهم بدورات لتطوير الأداء والكفاءة.
• توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، ويجري العمل على تحويل مبنى المجلس إلى مبنى أخضر صديق للبيئة مما يسهم في تحسين بيئة وظروف العمل.
• إشراك الموظفين في برنامج رعاية للحماية من السرطان، لتوفير الحماية وتعزيز الحق في الصحة والحياة.
• التعيين على أساس الكفاءة، والمنافسة والمساواة بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق.
• تمكين المرأة وإشراكها وتفعيل دورها من خلال تعيينها في المراكز القيادية والإشرافية.

إجراءات المحكمة الدستورية:-

• فيما يتعلق بدور المحكمة الدستورية في تنفيذ السياسات المتعلقة بتنفيذ الخطة، فإن الدستور هو رأس الهرم الذي تندرج تحته كافة التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات ويجب ألا تخالف تلك التشريعات أي من مواد الدستور وإلا كانت عرضة للطعن والإلغاء، لمخالفتها تدرج القاعدة القانونية التي يعتليها الدستور.
• وقد تميز الدستور الأردني وتعديلاته بالعديد من المزايا وخاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان حيث استلهم في مواده أحكام الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أفرد الدستور فصلا خاصا لحقوق المواطنين وواجباتهم في المواد (5-32) كما تضمن بعض الضمانات لحماية تلك الحقوق وأحال إلى القوانين الأخرى كيفية تنظيم تلك الحقوق والواجبات.
• أما عن دور المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب التعديلات الدستورية للعام 2011 وباشرت عملها في عام 2012 فهي تختص بمهمتين رئيسيتين وهما:

أ. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ب. تفسير نصوص الدستور.

وعليه تعتبر المحكمة الدستورية الضمانة الرئيسية لعدم تجاوز أي من التشريعات لأحكام الدستور التي كفلت العديد من الحقوق والحريات، وتعد المرجعية لتفسير أي نص يشوبه الغموض أو يحتاج إلى توضيح.

إجراءات دائرة الموازنة العامة:-

• قامت دائرة الموازنة العامة بدراسة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وبنود الخطة التنفيذية المرفقة بها، وستقوم مديرية الدراسات في الدائرة بمتابعة تنفيذها، حيث قامت الدائرة بعدة إجراءات ومتابعات لنشر وتنفيذ بنود الخطة، وقد تضمنت آليات التنفيذ قيام الدائرة عند إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بدراسة رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي وللنشاطات الثقافية والنشاطات التي تعنى بتعزيز ثقافة الأطفال والشباب وصندوق تنمية المحافظات، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة في حينه ووفقا للأولويات الوطنية.
• وقد قامت الدائرة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بعقد دورات توعوية حول الموازنة العامة بهدف إطلاع المواطن على أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة مما يسهم بتعزيز الشفافية والمشاركة وتمتين العلاقة بينه وبين الحكومة، ونشر كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة على الموقع الإلكتروني للدائرة لإتاحة المجال للجميع للإطلاع عليها.

إجراءات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:-

• حصول المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على المرتبة الأولى فئة جيد جدا بناء على نتائج المسح السنوي الثالث الذي أجرته وزارة تطوير القطاع العام حول "مدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012"، وتأتي هذه النتيجة حرصا من المؤسسة على تقديم خدمة متميزة لمتلقي الخدمة من مشاريعها.
• تخصيص مواقف للمركبات عدد (2) للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع لوحات إرشادية لها وتركيب جرس كهربائي بجانب تلك اللوحات لتقديم المساعدة لهم أثناء مراجعتهم المؤسسة للاستفادة من خدماتها.
• مشاركة المؤسسة في مشروع "تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية"، حيث شاركت أربع موظفات في الدورات التدريبية المنظمة من قبل وزارة تطوير القطاع العام.
• تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية والإجراءات التنفيذية لمكافحة التدخين بالتنسيق مع وزارة الصحة التزاما بقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، وفي هذا المجال فقد تم عقد ندوة توعية لموظفي المؤسسة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني (الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين) بعنوان (كيفية الإقلاع عن التدخين)، علما بأن هناك سلسلة من الإجراءات يجري العمل عليها لتصبح المؤسسة بيئة خالية من التدخين.

إجراءات وزارة الشؤون البلدية:-

• ستقوم الوزارة بمراجعه قانون البلديات، واقتراح التعديلات  اللازمة لتعزيز مشاركه المواطنين في صناعه القرار.
• سيتم عقد دورات حول مبادئء الحاكمية الرشيدة وتعزيز المجالس البلدية والمحلية.
• توزيع مكتسبات التنمية الثقافية في المملكة بعدالة، وبناء المرافق الخاصة بالأنشطة الثقافية.
• موائمة المباني والبيئة المدرسية وفق احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا الأطفال وكبار السن.

إجراءات وزارة المياه والري:-

• تضمنت الإستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025) الاستجابة التامة والمرنة لكافة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتزايد عدد السكان والتوسع الاقتصادي والشح المائي المزمن والعلاقة بين الطاقة والأمن والغذاء بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ الرئيسية للخطط المستقبلية للقطاع تهدف إلى حماية واستدامة المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية والتوازن بين العرض والطلب المائي والتغير المناخي والاستخدام الأمثل للطاقة والطاقة المتجددة والنظم البيئية المائية.
• المسؤولية المشتركة في إدارة مصادر المياه وحمايتها، وبناء الشراكات مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
• تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وفقا للمحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025) والتي ترتكز على نهج التخطيط والإدارة المتكاملة للمصادر المائية (IWRM) وتطوير السياسات والتشريعات اللازمة بما فيها الحاجة إلى قانون للمياه للوصول إلى حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي على أساس المساواة والعدالة بما يتكامل مع مبادرات وسياسات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المستدام، والاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون على الصعيد الوطني.

إجراءات وزارة النقل:-

• العمل على توفير ممرات ضمن شروط كودات البناء الأردني لكل قطاعات النقل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة العامة لتنفيذ المطلوب.
• تشكيل مكاتب في الوزارة والهيئات التابعة لها معنية بتلقي الشكاوي الخاصة بحقوق الإنسان.
• مراعاة ظاهرة التغير المناخي، وتخصيص مبالغ مالية لمزيد من الدراسات اللازمة، وهي تعني حق أصيل من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.
• تطبيق اتفاقية (مونتريـال) بما يخص المسافرين من حيث المراقبة والتفتيش على الناقلين الجويين ومشغلي المطارات للتأكد من تطبيقهم شروط السلامة الجوية بما يضمن حقوق المسافرين.
• القيام بحملات توعية ونشر لثقافة حقوق الإنسان بما يتعلق بالحق في النقل والتنقل بكافة وسائل الإعلام وعقد دورات تثقيفية خاصة، ونشر بوسترات تعريفية بالأماكن العامة.
• استخدام كافة وسائل الأنظمة المحوسبة في النقل بكافة أشكاله.
• اعتماد المعايير الدولية الخاصة بحافلات نقل طلاب المدارس ورياض الأطفال بما يضمن أعلى نسبة من السلامة العامة، وتجهيز تلك المركبات بالإشارات التحذيرية اللازمة.

هذا وتعكف العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر حاليا على القيام بإجراءاتها حول بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان من خلال تشكيل اللجان اللازمة لدراستها حسب ما هو مطلوب منها، وما تقدم من إجراءات يشكل نماذج حية من بعض أجهزة القطاع الحكومي التي عملت بشكل فوري على الإعداد لإنفاذ بنود الخطة بحسب المدد الزمنية المعدة لها.