مقدمة

قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بالعديد من الإجراءات والمتابعات المتعلقة بتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات وفق الأسس والمفاهيم الإنسانية التي أوجدها الله في الخلق، وبما يتوافق والمعايير والاتفاقيات الدولية.

وفي هذا الصدد فقد أصدرت الحكومة أواخر العام 2014 تقريرها الأول لحقوق الإنسان (نُشر على موقع رئاسة الوزراء) وتضمن أهم وأبرز الإجراءات والمتابعات التي تتعلق بحقوق الإنسان على المستوى الرسمي، من خلال عمل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والأكاديمية (ضباط الارتباط) ,فقد شكّل اهتمام جلالة الملك شخصيا بهذا الموضوع وحرص الحكومة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان صونها في مختلف جوانب الحياة حالة من الحراك الحكومي الجاد للعمل على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات وللسياسات وللممارسات المتعلقة بتأسيس حالة متقدمة متوافقة ومتوائمة مع اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.

كما استكملت الحكومة ما بدأت به من إجراء عدة لقاءات واجتماعات ونشاطات مكثفة مع العديد من الفعاليات والمحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية هدفت جميعها إلى شرح وتوضيح الإجراءات والتوجهات الحكومية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان ورفع سويتها وشرح ملامحها ومضامينها والمراحل التي وصلت إليها للوصول إلى منظومة متطورة ومتكاملة في هذا المجال على أسس ثابتة ومؤسسية امتثالا وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.
كذلك، وبعد صدور التقرير الحكومي الأول لحقوق الإنسان (المنشور على موقع رئاسة الوزراء)، رأت الحكومة أن هنالك ضرورة ملحة لمتابعة الإجراءات والقرارات والتعاميم التي أصدرتها سابقا، فأصدرت تعميما على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بإجراءاتها ومتابعاتها حول المراحل التي وصلت إليها منظومة حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات خلال الأشهر التي تلت صدور ذلك التقرير وحتى نهاية شهر أيار 2015، وتذليل أية عقبات يمكن أن تعيق التقدم المحرز في هذا المجال، وعليه، فقد صدر التقرير الحكومي الثاني الذي يتضمن ردود بعض المؤسسات الحكومية.