مختصون تقرير حقوق الإنسان لعام 2018 يعزز النهج الديمقراطي في المملكة

عمان 11 كانون الأول (بترا)-من وفاء زيناتية- أكد مشاركون في مائدة مستديرة ناقشت التقرير السنوي 15 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2018 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، جرأة الطرح والتوصيات التي تضمنها لجهة تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة. وقال المفوض العام للمركز الوطني الدكتور موسى بريزات،

إن ولاية المركز لملف حقوق الإنسان تعمل وفق تعزيز مبادىء هذه الحقوق وحمايتها باستلهام رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادىء، وتعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استناداً إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية، وتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن.

وأوضح خلال استعراضه لمحاور التقرير الأساسية، في الجلسة التي نظّمها مركز ميزان للقانون، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الأرقام والبيانات والتوصيات لا تستهدف المؤسسات والأجهزة الحكومية، بل هي محاولة من المركز لتشخيص وتحليل واقع الحريات في الأردن والانتهاكات المتعلقة بها، لإنضاج مفهوم الحريات العامة وطرق ممارستها، للمواطنين والمسؤولين على حد سواء. وزاد أن الشكاوى والانتهاكات التي رصدتها تقارير المركز الوطني منذ بداية صدورها إلى اليوم، وحتى توصيات التقارير لا تزال تتكرر؛ عازيا ذلك إلى أن معالجة هذه الانتهاكات لم تكن جذرية، بل كانت تتراوح بين إدارة الانتهاك والعلاقات العامة، لافتا إلى أن الأردن يستطيع حل العديد من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية بوجود آليات رقابية فعّالة تعمل بكفاءة كاملة. وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن المتابع للتقارير السنوية الصادرة عن المركز يستطيع أن يلحظ التقدم والنضج المستمر فيها، مثنية على التقرير لتناوله العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة.

وأشار النائب خالد رمضان إلى حالة تدني الثقة في المؤسسات الحكومية والبرلمان، وحتى في الأحزاب والنقابات المهنية وغيرها من المؤسسات تستدعي وقفة من الجميع، داعياً إلى إعانة المركز الوطني لحقوق الإنسان كأداة رقابية تحاول تعزيز النهج الديموقراطي في الأردن. بدوره، أثنى العضو السابق في مجلس أمناء المركز الدكتور محمد علوان، على تقرير المركز الذي تميز بجرأة التحليل والطرح، داعياً إلى إدراج فصل خاص بالمساواة وعدم التمييز في التقرير، وإفراد مساحة أوسع لمحور الحقوق المدنية والسياسية في التقرير لأنها أكثر أهمية نظراً لقدم هذه الحقوق. وكانت المديرة التنفيذية لمركز ميزان المحامية إيفا أبو حلاوة، في بداية اللقاء، قد أكّدت أهمية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، لجهة رصده وتوثيقه وتحليله الأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان كجهة مستقلة إداريا وماليا، مضيفة أن التقرير يعتبر مصدرا مهما للمهتمين للحصول على الإحصائيات والمعلومات الوارده فيه، والتي قد لاتكون متاحة ومعروفة.