عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

الخصاونة: اضافة كلمة الاردنيات للفصل الثاني من الدستور تكريم مستحق للمرأة الأردنية ولا يغير أحكاما

  2022-01-13

 

عمان - (بترا) - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان اضافة كلمة الاردنيات الى الفصل الثاني من الدستور الاردني هو تكريم مستحق للمرأة الاردنية وبشكل لا يغير أحكاما .
وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال جلسة مجلس الاعيان التي عقدت صباح أمس الاربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، "نحن رائدون في المملكة الاردنية الهاشمية في تمكين المرأة وليس من باب التفضل عليها وإنما من باب الدور المركزي والمحوري الذي ادته وتؤديه وستؤديه المرأة الاردنية في النهوض بهذا المجتمع وبهذه الدولة المتمكنة وهي تدخل مئويتها الثانية".
وزاد، "الدستور الاردني ينظر له كوحدة متكاملة والدستور متماسك في سرديته وطرحه وينظر له بكليته"، لافتا الى ان المادة 5 تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على ان دين الدولة الاسلام كما ان الجنسية تنظم بقانون وان قضايا الاحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع".
واكد رئيس الوزراء ان اضافة قانون الجنسية وقانون الاحوال الشخصية من خلال تحصينهما دستوريا هو اكبر رد على من اراد ان يتهم الدولة بأن ما وراء الأكمة ما وراءها بغير حق وبشكل باطل ومسوف ومزيف عمدا.
وقال، إن الاضافة المحمودة التي ادخلها مجلس النواب حول اشتراط اغلبية الثلثين فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية كانت ابلغ رد على هذا التشكيك الذي يأتي في غير مكانه، مشيرا الى ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيسا واعضاء قامت بالشرح الوافي والالتقاء مع مختلف شرائح المجتمع باعتبارها لجنة ملكية لشرح الاسباب الموجبة التي افضت الى التعديلات الدستورية والصياغات لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية.
واكد ان الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي بأن ترسل مخرجات عمل اللجنة سواء أكانت التعديلات الدستورية المقترحة او مشروعي قانون الانتخاب والاحزاب السياسية الى مجلس النواب وطرحت الحكومة اضافات على التعديلات الدستورية وشرحتها لكافة فئات المجتمع وبإسهاب من خلال رئيس الوزراء والوزراء .
ولفت الى ان الحديث بأنه لم يحصل حديث وشرح وتسويق كاف حول التعديلات الدستورية يقع في جله وليس كله من باب التشويش على هذه القفزة الاصلاحية الكبيرة.

عدد المشاهدات: 230