عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

المجلس الزراعي الأعلى يناقش خطة النهوض بالقطاع الزراعي

  2018-08-09

 

عمان - (بترا) - ناقش المجلس الزراعي الأعلى خلال اجتماعه التاسع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في وزارة الزراعة اليوم الاربعاء خطة النهوض بالقطاع الزراعي (2018 – 2022).

وتهدف الخطة إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتركيز الجهود على اولويات عمله، وفي مقدمتها تعظيم القيمة المضافة له والتحول إلى الزراعة التجارية وزيادة مساهمته في جهود مكافحة الفقر والبطالة. واشاد الدكتور الرزاز بمضامين خطة النهوض بالقطاع الزراعي وما تحويه من افكار ومشاريع تعالج التحديات الماثلة امام القطاع وتقتنص الفرص وتستفيد منها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية القطاع الزراعي في منظومة الامن الغذائي ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للأردنيين وزيادة الصادرات مؤكدا حرص الحكومة على دعم هذا القطاع الحيوي على تجاوز التحديات التي يواجهها.
وأكد الدكتور الرزاز أن الحكومة وترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي، بصدد وضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطنية الشاملة، منوها بأن القطاع الزراعي جزء لا يتجزأ من مشروع النهضة.
وبين أن القطاع الزراعي شهد خلال السنوات الاخيرة مؤشرات ايجابية انعكست على النهوض بواقعه.
وزاد بأن القطاع يحتاج أكثر الى رفع معدلات تشغيل الاردنيين وتوفير فرص العمل لهم بالإضافة الى رفع ارقام صادراته، مؤكدا ًفي هذا الاطار أهمية تلافي المخاطر التي تؤثر على القطاع.
ولفت الى ضرورة تحديد الاولويات في هذه المرحلة والسير قدما نحو وضع وتنفيذ مشاريع محورية وخطوات قابلة للتطبيق تهدف الى دعم القطاع وبخاصة في المناطق البعيدة التي تعتمد على الزراعة في معيشتها اليومية.
وطلب رئيس الوزراء من ممثلي القطاع الخاص الاعضاء في المجلس الزراعي الاعلى تقديم مقترحات محددة لحلول عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي قبل الاول من ايلول المقبل للعمل على دراستها والاخذ بها، مؤكدا اهمية فتح آفاق الشراكة وتوسيع قاعدة المشورة لتشمل مكونات القطاع الزراعي كافة.
ومن بين هذه القضايا العمالة والتشغيل في القطاع الزراعي ودراسة التدرج في اغلاق سوق العمالة الوافدة واحلال العمالة المحلية، لافتا الى ان مشاركة الاسر الاردنية في العمل الجزئي والموسمي سيسهم في تحسين اوضاعها المعيشية.
واكد اهمية دراسة امكانية مشاركة طلاب الجامعات والمدارس في العمل الزراعي الموسمي ابتداء من موسم قطاف الزيتون لهذا العام .
ولفت الى اهمية دراسة موضوع العمالة الى جانب موضوع الدعم الموجه للمشاريع في القطاع الزراعي بحيث تكون الافضلية للمشاريع المشغلة للأيدي العاملة الاردنية. وقال "من غير الممكن ان يكون هناك دعم لمشروع لديه عمالة غير اردنية " .
وفي الوقت الذي اشار فيه الرزاز الى الجهود الحكومية لفتح الاسواق امام الصادرات الزراعية الاردنية اكد ضرورة التركيز على التصدير التعاقدي.
وردا على مطالب ممثلي القطاع الزراعي، لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ليس لديها مانع بإعادة النظر بالضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي اذا اصبح القطاع مشغلا للعمالة المحلية، مثلما اكد استعداد الحكومة لدراسة وضع فاتورة الكهرباء على الآبار الزراعية بشكل اعمق ودون ان ينعكس ذلك على المياه الجوفية.
واكد اهمية دراسة انشاء كلية للطب البيطري في جنوب المملكة لمواجهة النقص الحاد في اعداد الاطباء البيطريين، مبديا تأييده لتحويل ملف الادوية البيطرية الى صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
كما اكد رئيس الوزراء اهمية وضع تصور استراتيجي للمسالخ، مشددا على ان توفير المسالخ وتفعيل دورها بالرقابة مصلحة وطنية صحية عليا.
ولفت الى اهمية تفعيل عمل المجلس الزراعي الاعلى وعقد اجتماعاته بشكل دوري كل 3 اشهر وان آخر اجتماع للمجلس يعود لنحو 3 سنوات.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اكد ان عقد الاجتماع التاسع للمجلس الزراعي الاعلى بعد نحو 3 سنوات من الانقطاع مؤشر على جدية الحكومة وتوجهها لدعم القطاع الزراعي باعتباره عاملا مهما في الحد من البطالة بالمحافظات فضلا عن دوره في تحقيق الامن الغذائي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
ولفت الى انه ورغم الظروف الاقليمية الصعبة فإن القطاع الزراعي هو الاكثر نموا بين القطاعات الاخرى، حيث بلغت نسبة نموه 9ر7 بالمئة بالأسعار الجارية فضلا عن ان الصادرات الزراعية تشكل نحو 18 بالمئة من صادرات المملكة.
وأشار إلى الاجراءات الحكومية والدعم الذي قدمته للقطاع الزراعي وحماية الانتاج المحلي، لافتا الى ان الحكومة دعمت القطاع بمبلغ 20 مليون دينار لدعم الزراعات الحديثة التي لا تستهلك الكثير من الماء اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية، مؤكدا ان حماية الانتاج المحلي والسياسات الحكومية في المجال الزراعي اسهمت في الوصول الى نسبة 98 من الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل.
ولفت وزير الزراعة الى ان هيكلة الوزارة اسهمت في التركيز على التوسع العمودي في البحث الزراعي الذي تمت اعادته للوزارة، مؤكدا انه سيتم زيادة اعداد المرشدين الزراعيين فضلا عن انشاء مديرية للتنمية الريفية وتنمية المرأة التي تشكل عاملا مساعدا في تحسين دخل الاسرة في الارياف والبادية.
واشار المهندس الحنيفات الى انه سيتم انشاء معارض دائمة للمنتجات الزراعية في المحافظات والتركيز على السياحة الزراعية والبيع المباشر بين المزارع والمستهلك.
واكد انه تم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية العام الماضي، لافتا الى اهمية التركيز على الشحن الجوي في عملية تصدير المنتجات الزراعية وانشاء منافذ تسويقية في الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار مدير عام مؤسسة التسويق الزراعي المهندس محمد الحياري إلى أن خطة المؤسسة الاقراضية للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن تخصيص 143 مليون دينار ستوفر قروضا ميسرة للمزارعين من المتوقع أن يستفيد منها 20 الف مزارع منها 110 مليون دينار كمشاريع استثمارية و33 مليون دينار كمشاريع انتاجية تشغيلية.
وعرض ممثلو القطاع الخاص في المجلس الأعلى للزراعة لوجهات نظرهم حيال تجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مشيرين إلى أن من ابرز التحديات التي تواجه القطاع هي ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي واسعار الكهرباء وتوفير المياه.
وطالبوا بالتحول التدريجي للاعتماد على العمالة المحلية بدلا من الوافدة مثلما طالبوا بقياس اثر العمالة الوافدة على كلف انتاج القطاع الزراعي، واكدوا اهمية معالجة النقص الحاد في اعداد الاطباء البيطريين وزيادة الرقابة على الادوية البيطرية، وان تكون صلاحية الرقابة عليها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نظرا لوجود امراض مشتركة بين الانسان والحيوان.
كما اكدوا ضرورة زيادة الرقابة على المسالخ وانشاء مسلخ مركزي لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير.
وطالبوا بتحويل نظام استعمالات الاراضي الى قانون بهدف منع اي تجاوزات على الاراضي الزراعية.
كما اكدوا أهمية بذل جهود اكبر لفتح اسواق جديدة امام الصادرات الزراعية وتسهيل اجراءاته مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الاعتماد على الشحن الجوي للصادرات الزراعية في ظل اغلاقات الحدود مع بعض الدول.
وكان المجلس قد شاهد خلال الاجتماع عرضا مرئيا، لخطة النهوض بالقطاع الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني للسنوات (2018-2022) واستعرض المجلس مصفوفة متابعة قراراته في اجتماعه الثامن السابق والاجراءات التنفيذية التي تمت.
وارتكزت الخطة على 6 اهداف استراتيجية تمحورت حول بيئة داعمة ومحفزة للأعمال الزراعية وانتاج زراعي آمن ومستدام وإنتاج زراعي يلبي الطلب في الأسواق المحلية والتصديرية واستخدم مياه الري والارشاد الزراعي المتطور والاسهام في التنمية الريفية ومكافحة الفطر والبطالة وتمكين المرأة.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الاول المتعلق بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأعمال الزراعية اهدافا ًمحورية منها التحول الالكتروني للخدمات الزراعية وتعظيم دور مؤسسة الاقراض الزراعي في تحفيز القطاع ورفع مستوى اداء البحوث الزراعية وتعزيز دور صندوق ادارة المخاطر الزراعية والشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإنتاج زراعي آمن ومستدام، اهدافا محورية منها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز وزيادة جودة المنتجات الزراعية، فيما تضمن الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بإنتاج زراعي يلبي الطلب في الاسواق المحلية والتصديرية اهدافا محورية منها زيادة الصادرات الزراعية الى البلدان الاوروبية وتشجيع الصناعات الزراعية وتحفيز الزراعات التعاقدية وتحسين كفاءة اسواق الجملة.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالاستخدام الامثل لمياه الري اهدافا محورية منها زيادة انتاجية المتر المكعب من المياه وتطوير المصادر المائية، فيما جاء الهدف الاستراتيجي الخامس المتعلق بالإرشاد الزراعي المتطور.


عدد المشاهدات: 171