عن رئاسة الوزراء

في آب عام 1920 أوفد المندوب السامي البريطاني عدداً من الموظفين البريطانيين الى شرق الاردن . لمساعدتهم في تأسيس إمارة تحت الانتداب البريطاني وتألفت بالبلاد أنذاك ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون ، وثانية في عمان و السلط ، وثالثة في الكرك . في شهر حزيران عام 1920 ابرق عدد من زعماء الاردن الى الشريف حسين في مكة لإيفاد أحد ابنائة الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي, ولبى الشريف حسين النداء موفداً نجله الامير عبد الله الذي وصل الى معان في تشرين الثاني عام 1920 .

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

رسالة رئيس الوزراء في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2014

النسور يؤكد التوجيهات المستمرة لجلالة الملك للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته


أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته كمقدمة لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات.
وقال رئيس الوزراء في رسالة وجهها بمناسبة مشاركة الأردن دول العالم بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق للعاشر من كانون الأول، أن جلالته أعطى شخصياً هذا الموضوع جُل اهتمامه وعنايته، ووجّه الحكومة لتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان انطلاقاً من التوصيات الواردة في تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2012، والذي تسلمه جلالته وأوعز بدراسته وإنفاذ توصياته مؤكدا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الفورية اللازمة للعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء.


وأشار النسور بهذا الصدد إلى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية الأمناء العامين في الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان لدراسة تلك التوصيات والإجراءات والمتابعات التي قامت بها الحكومة لإنفاذها.


وقال رئيس الوزراء إن استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء جاء للعمل على دراسة وتعديل التشريعات والقوانين الوطنية لمواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتلقي الشكاوى المرفوعة لرئاسة الوزراء من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية، وإدامة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.


كما جاء لمتابعة التقارير الدورية المطلوب تقديمها من الجهات الرسمية في المملكة لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية الدولية، وتقديم تقارير دورية (ربع سنوية) حول الإجراءات والمتابعات الحكومية التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات.

 

ولفت إلى انه تم تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط) المكون من أكثر من (85) ضابط ارتباط من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات العامة والخاصة ليكون داعماً ومسانداً لتوجهات الحكومة تجاه منظومة حقوق الإنسان ومتابعاً لإجراءاتها كل في موقعه مشيدا بالدور الذي قام به أعضاء الفريق في التنسيق والتعاون لحل الكثير من القضايا التي تُعنى بحقوق الإنسان.


وأشار رئيس الوزراء إلى انه تم اعتماد المنهجية التنسيقية لآلية عمل فريق التنسيق الحكومي التي تتضمن في إطارها العام إبراز الجوانب الإيجابية للدولة الأردنية التي تحققت في كافة المجالات على صعيد التشريعات والقوانين أو السياسات أو الممارسات والإجراءات المنفذة، وانسجام قيم المجتمع الأردني مع تقدير واحترام حقوق الإنسان دون غيره، وضمان انسجام التشريعات والقرارات مع المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى إلزامية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز بالعرق أو اللون أو المعتقد، وتفعيل وسائل الاتصال والتواصل بين متلقي الخدمة ومقدمها (الوزارات والمؤسسات الحكومية) مثل(صندوق الشكاوى والاقتراحات، سياسة الباب المفتوح، الإنترنت..الخ.)
كما تم تشكيل اللجان الفنية المصغرة (التشريعات والسياسات والممارسات والاحتياجات التدريبية) التي عملت على إجراء مراجعات شاملة فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصها.


كما تم تشكيل لجنة إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل وعضوية المفوض العام لحقوق الإنسان والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين والأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة ورئيس ديوان التشريع والرأي وانبثق عن هذه اللجنة فريق عمل مكلف بإعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، مكون من ممثلين عن لجنة إعداد الخطة بالإضافة إلى رؤساء اللجان الأربعة التي ورد ذكرها آنفاً والتي عملت مع فريق العمل حول تضمين الخطة كافة متطلبات إعدادها بشمولية وموضوعية تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.


كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع الأردني، فوجهت وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بضرورة استضافة خبراء ومختصين في مجال حقوق الإنسان في البرامج الحوارية والندوات وكذلك العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع من خلال الأئمة والوعاظ، خاصة أن الشريعة الإسلامية راعت وبحرص كبير حقوق الإنسان بمختلف مراحله العمرية وجنسه.


كما عملت الحكومة على إصدار العديد من التعاميم الرسمية أهمها حول مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة، وإنفاذ التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية ضمن الاستعراض الدوري الشامل وإيلائها الأهمية الكبرى.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن من بين هذه التعاميم تزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بتقارير دورية ربع سنوية حول إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية ومتابعاتها المنفذة حيال منظومة حقوق الإنسان، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى، والتأكيد على إعطائهم الأولوية في الدور عند طلبهم أية خدمة حكومية، وتخصيص موظف من موظفي خدمة الجمهور للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم وتسليمهم إياها باليد عند الانتهاء من إنجازها، والإعلان عن ذلك في موقع تقديم الخدمة.

 

كما صدرت العديد من الكتب الرسمية والمخاطبات والإجراءات التنسيقية التي تتعلق بالكثير من القضايا أهمها قضية سائقي المركبات العمومية وإمكانية إشراكهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وتمت مخاطبة المعنيين بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة من لجنة الدفاع عن حقوق الأطفال فاقدي السند العائلي ومنها إشراك خريجي دور الرعاية هذه بالتأمين الصحي المجاني إلى حين يصبحون قادرين على العمل، فقد تمت مخاطبة الجهات المعنية لدراسة هذا الموضوع كما أصدر وزير الداخلية لجميع المحافظين بالمحافظات الاهتمام بهذا الموضوع وعرضه على المجالس التنفيذية في المحافظات كل في مجال اختصاصه.

 

وقال رئيس الوزراء إن ما تقدم من إجراءات ومتابعات حثيثة وصادقة يعد جزءاً يسيراً من حجم العمل الكبير الذي قامت به الحكومة حيال منظومة حقوق الإنسان، ويظهر جلياً مدى جديتها وحرصها الأكيد واهتمامها بحقوق الإنسان ورعاية مصالحه وتعزيز حرياته وصون كرامته.


ولفت رئيس الوزراء إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُعد أحد أهم ما حققته الدول التي تحترم حقوق الإنسان في العالم من إنجازات خلال القرن الماضي، والذي كان من أهم ركائزه أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأن تناسي حقوق الإنسان وازدراءها يفضي إلى أعمال تؤذي الضمير الإنساني الذي يحتاج إلى بيئة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.


وأكد بهذا الصدد انه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء في نهاية المطاف إلى التمرد على الاستبداد والظلم كما يحدث في كثير من بلدان العالم.

عن وكالة الأنباء الأردنية / الرابط


عدد المشاهدات: 722